حديث ومعنى

عن عائشة رضي الله عنها عن الني صلى الله عليه وسلم قال: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب). رواه البخاري.

السواك سنة مطلقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ، ومطهرة بفتح الميم وكسرها هي كل إناء يتطهر به فشبه السواك بذلك لأنه يطهر الفم. وهل يكره للصائم بعد الزوال؟ فيه خلاف ، قيل إنه يكره لقوله عليه الصلاة والسلام : (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) ، والخُلوف هو التغيير ، وخص بما بعد الزوال ، لأن تغير الفم بسبب الصوم حينئذ يظهر فلو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو غيره فاستاك لأجل ذلك لا يكره ، وقيل لا يكره الاستياك مطلقاً، ورجحه النووي في شرح المهذب، والله أعلم . ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع : منها عند تغير الفم من سكوت طويل أو ترك الأكل أو أكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحوهما أو غير ذلك.

ومنها عند القيام من النوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم استاك وروي يشوص فاه بالسواك ، ومعنى يشوص : ينظف ويغسل ، ووجه تأكيد الاستحباب عند القيام منه أن النوم يستلزم ترك الأكل والسكوت وهما من أسباب التغير.

ومنها عند القيام إلى الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والسواك متأكد عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن الفم متغيراً ، ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل حتى لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد استحب له أن يستاك لكل ركعتين ، وكذا للجنازة والطواف ، ولا فرق بين الصلاة والوضوء أو التيمم أو عند فقد الطهورين، ويتأكد الاستحباب أيضاً عند الوضوء وإن لم يصل ، لما ورد : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء .

ويستحب عند قراءة القرآن، وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير الفم.

ويستحب أن يستاك بيمينه وبالجانب الأيمن من فمه وأن يمره على سقف حلقه إمراراً لطيفاً وكراسي أضراسه ، وينوي بالسواك السنة ، ويستحب عند دخول المنزل ، وعند إرادة النوم، والله أعلم.

عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير). رواه الترمذي.

التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وكذا فعله عليه الصلاة والسلام لأنه سئل كيف أمسح؟ فضرب بكفيه الأرض ثم رفعهما لوجهه ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين.

ويكون بالصعيد أي التراب الخالص الطاهر.

والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء : ما يبطل الوضوء ، ورؤية الماء في غير الصلاة ، والردة.

وإذا صح التيمم بشروطه ثم أحدث المتيمم بطل تيممه لأنه طهارة تبيح الصلاة فيبطل بالحدث كالوضوء ولا فرق في هذا بين التيمم عند عدم الماء أو مع وجوده كتيمم المريض فلو تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه لقوله صلى الله عليه وسلم (الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) ولأن الماء أصل والتيمم بدل فأشبه رؤية الماء في أثناء التيمم فإنه يبطله.

وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر.

اعلم أن وضع الجبائر يكون لكسر أو انخلاع وصاحب ذلك قد يحتاج إلى وضع الجبيرة وقد لا يحتاج فإن احتاج إلى وضعها بأن خاف على نفسه أو عضوه وضعه ثم ينظر: إن قدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر من الأمور المتقدمة في المرض وجب النزع وغسل الصحيح وغسل موضع العلة إن أمكن وإلا مسحه بالتراب إن كان في موضع التيمم، وإن لم يقدر على نزع الجبيرة إلا بضرر من الأمور المتقدمة في المرض كخوف فوات النفس أو العضو أو منفعته أو حصول عيب كبير في عضو ظاهر فلا يكلف نزع الجبيرة لكن يجب عليه أمور منها: غسله ويجب غسل ما يمكن غسله حتى ما تحت أطراف الجبيرة على الصحيح بأن يضع خرقة مبلولة ويعصرها لتنغسل تلك المواضع بالمتقاطر ، ومنها مسح الجبيرة بالماء على المشهور، ويجب مسح كل الجبيرة على الصحيح ، ومنها أنه يجب التيمم مع ذلك على المشهور.

ثم إن كان جنباً فالأصح أنه مخير إن شاء قدم غسل الصحيح على التيمم وإن شاء أخره وإن كان محدثاً الحدث الأصغر فالصحيح أنه لا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتم طهارته فإن كانت الجبيرة على اليد مثلاً وجب تقديم التيمم على مسح الرأس ولو كانت الجبائر على عضوين أو ثلاثة تعدد التيمم قال النووي : ولو عمت الجراحات أعضاءه الأربعة.

وقيل: يكفي تيمم واحد عن الجميع لأنه سقط الترتيب لسقوط الغسل والله أعلم .

ثم ما ذكرنا من وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة والتيمم إنما يكفي بشرطين : أحدهما أن لا يحصل تحت الجبيرة من الصحيح إلا ما لا بد منه للإمساك ، والثاني أن يضعها على طهر فإن لم يكن كذلك وجب النزع واستئناف الوضع على طهر إن أمكن وإلا فتترك الجبيرة ، ويجب القضاء عند البرء. والله أعلم .

ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل .

ولا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة لقول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نعم روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث رواه البيهقي بإسناد صحيح لكن خالفه ابن خزيمة ، وأحسن ما يحتج به قوله تعالى : "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم "إلى قوله "فتيمموا" حيث أوجب الوضوء والتيمم لكل صلاة وكان ذلك ثابتاً في ابتداء الإسلام ثم خرج الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم : فإنه صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد حديث صحيح رواه ابن عمر رضي الله عنهما فبقي التيمم بمقتضى الآية.

ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل لأن النوافل في حكم صلاة واحدة ألا ترى أنه إذا تحرم بركعة له أن يجعلها مائة ركعة وبالعكس ولأن في تكليف التيمم لكل نافلة مشقة فربما أدى إلى تركها والشرع خفف فيها فجوزها قاعداً مع القدرة على القيام وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر لتكثر ولا ينقطع الشخص عنها. والله أعلم.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا التقى الخِتانانِ فقد وجب الغسلُ). رواه أحمد والترمذي والنسائي.

للغسل أسباب، منها: التقاء الختانين ويعبر عنه أيضاً بالجماع وهو عبارة عن تغييب الحشفة أو قدرها في أي فرج المرأة.

أو تلامسهما دون إيلاج دون فرق في ذلك بين أن ينزل منه مني أم لا .

ومنها: إنزال المني فمتى خرج المني وجب الغسل.

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما الماء من الماء) .

سواء خرج في اليقظة أو النوم وسواء كان بشهوة أو غيرها لإطلاق الخبر.

ثم للمني ثلاث خواص يتميز بها عن المذي والودي ، أحدهما له رائحة كرائحة العجين والطلع ما دام رطباً فإذا جف أشبهت رائحته رائحة البيض، الثانية التدفق بدفعات قال الله تعالى : من ماء دافق .

الثالثة التلذذ بخروجه واستعقابه فتور الذكر وانكسار الشهوة ولا يشترط اجتماع الخواص بل تكفي واحدة في كونه منياً بلا خلاف ، والمرأة كالرجل في ذلك، وقال النووي في شرح مسلم : لا يشترط التدفق في حقها .

ولو تنبه من نومه فلم يجد إلا الثخانة والبياض فلا غسل لأن الودي شارك المني في الثخانة والبياض بل يتخير بين جعله ودياً أو منياً.

ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية وجب الغسل ثانياً بلا خلاف سواء خرجت قبل البول أو بعده ، ولو رأى المني في ثوبه أو في فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاماً لزمه الغسل على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور .

ومنها الموت، وهو يوجب الغسل ، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته : اغسلوه بماء وسدر وظاهره الوجوب ، والوقص: كسر العنق.

وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة.

ومن الأسباب الموجبة للغسل الحيض، قال الله تعالى: "ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله" نهى عن قربانهن إلى الغاية ، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي) .

والنفاس كالحيض في ذلك ، وفي معظم الأحكام .

ومن الأسباب الموجبة للغسل أيضا الولادة.

والله أعلم.

شكرا لك اخى الكريم وجزاك الله كل خير

_________________
I am so far behind, I think i am first

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل رواه ابن حبان في صحيحه.

الولي أحد أركان النكاح فلا يصح إلا بولي لقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن نزلت في معقل بن يسار حين حلف أن لا يزوج أخته من مطلقها، وهو في البخاري .

فلو كان للمرأة أن تعقد لما نهي عن عضلها ، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل) .

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.

وكذلك ينبغي للنكاح من شاهدي عدل للحديث المتقدم.. والذي نراه شائعا اليوم بين بعض الشباب والشابات مما يسمى بالزواج العرفي؛ حيث يتزوج الرجل المرأة بلا ولي، بل وبلا شهود باطل باطل، وإنما دفعهم إلى ذلك قلة فقه وضعف إيمان، وغياب الراعي عن الأسرة، هذا الديوث الذي يسمح لابنته بأن تخرج كيفما شاءت ووقتما شاءت بالملابس المثيرة التي ترتديها حسب هواها وحسبما يمليه عليها آلهة الموضات، ثم هي تحادث هذا وتسير مع هذا، ثم تقع الطامة الكبرى فتتزوج دونما ولي ودونما شاهدي عدل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فينبغي أن يتنبه الجميع إلى أهمية وجود الولي، فهو يحفظ للمرأة حقها وهو أبصر منها وأخبر منها بالرجال وبالحياة، وإلى أهمية وجود شاهدي عدل يشهدون على هذا الزواج، والله المستعان.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتٍ. أُولاَهُنّ بِالتّرَابِ" أخرجه مسلم.

يغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرةً واحدةً تأتي عليه والثلاث أفضل .

أما الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات رواه مسلم ، وفي رواية أخرى له طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وفي رواية له : فاغسلوا سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب .

والولوغ في اللغة الشرب بأطراف اللسان ، وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل وظاهره الوجوب ، وقوله صلى الله عليه وسلم طهور يدل على التطهير ، والطهارة تكون عن حدث وعن نجس ولا حدث هنا فتعين النجس .

فإن قيل المراد هنا الطهارة اللغوية .

فالجواب أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وفي الحديث دلالة على نجاسة ما ولغ فيه الكلب وإن كان طعاماً مائعاً حرم أكله لأن إراقته إضاعة مال فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته مع أنا قد نهينا عن إضاعة المال ثم لا فرق بين أن يتنجس بولوغه أو بوله أو دمه أو عرقه أو شعره أو غير ذلك من جميع أجزائه وفضلاته فإنه يغسل سبعاً إحداهن بالتراب .

قال النووي في الروضة : وفي وجه شاذ أنه يكفي في غسل ما سوى الولوغ مرة كغسل سائر النجاسات ، وهذا الوجه قال في شرح المهذب : إنه متجه وقوي من حيث الدليل لأن الأمر بالغسل سبعاً إنما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلاب ، وهل يغسل من الخنزير كالكلب أم لا ؟ قولان : قال الشافعي في الجديد نعم لأنه نجس العين فكان كالكلب بل أولى لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال ، وقال في القديم : إنه يغسل مرة كسائر النجاسات لأن التغليظ في الكلاب إنما ورد قطعاً لهم عما يعتادونه من مخالطتها وزجراً كالحد في الخمر ، وهذا القول رجحه النووي في شرح المهذب ولفظه الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسله واحدة بلا تراب وبه قطع أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير ، وهذا هو المختار لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد .

والله أعلم.

عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا، إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه) رواه البخاري.

يخرج من الفرج ثلاثة دماء : دم الحيض ، ودم النفاس ، ودم الاستحاضة، فالدم الخارج من الرحم إن كان خروجه بلا علة بل جِبِلّة أي تقتضيه الطباع السليمة فهو دم حيض وهو شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما جاءت به السنة الشريفة وهو في اللغة : السيلان يقال حاض الوادي إذا سال وفي الشرع : دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة ، وله أسماء : الحيض والعراك والضحك والإكبار والإعصار والطمث والدراس.

والذي يحيض من الحيوان أربعة : المرأة ، والضبع ، والأرنب ، والخفاش.

وأما دم النفاس فهو الخارج عَقِيب ولادة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حياً أو ميتاً كاملاً كان أو ناقصاً وكذا لو وضعت علقة أو مضغة، وسواء كان أحمر أو أصفر مبتدأة كانت في الولادة أو لا ، وعلى هذا فالدم الخارج مع الولد أو قبله لا يكون نفاساً.

وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض إلا أنه خرج في غير أوقات الحيض لمرض أو فساد من عِرق في أدنى الرحم فهو استحاضة.

وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ، والله أعلم.

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم

أقل النفاس لحظة ، وأكثره ستون يوماً ، وغالبه أربعون يوماً .

أقل النفاس لحظة، وقيل: لا حد لأقله بل يوجد حكم النفاس بما وجد به، وأكثره ستون يوماً للاستقراء ، قال الأوزاعي : عندنا امرأة ترى النفاس شهرين ، وقال ربيعة شيخ مالك : أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة ستون يوماً ، وغالبه أربعون لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت : (كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً) والحديث محمول على الغالب جمعاً بينه وبين الاستقراء .

أما الحيض فأقله يوم وليلة ، وغالبه ست أو سبع ، وأكثره خمسة عشر يوماً .

فأقل الحيض يوم وليلة للاستقراء ، وهو التتبع ، روي ذلك عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ونص الشافعي رضي الله عنه على ذلك في عامة كتبه.

وغالبه ست أو سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضين ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ، ثم اغتسلي وإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاث وعشرين ليلة وأيامهن وصومي ، فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن رواه أبو داود والترمذي ، وقال: حسن صحيح.

وأكثره خمسة عشر يوماً بلياليهن للاستقراء ، وروي عن علي رضي الله عنه أيضاً ، قال الشافعي : رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يوماً ، وعن شريك وعطاء نحوه ، والمعتمد في ذلك الاستقراء ، ولا يصح الاستدلال بحديث تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي لأنه حديث باطل لا يعرف ، قاله النووي في شرح المهذب.

والله أعلم.

عَنْ مُعَاذَةَ: أَنّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصّلاَةَ أَيّامَ مَحِيضَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمّ لاَ تُؤْمَرُ بِقِضَاءٍ. أخرجه مسلم.

يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم: يحرم على الحائض الصلاة وكذا سجود التلاوة والشكر لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة الحديث ، والإجماع منعقد على التحريم ، ولا تقضيها أيضاً لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة وكما يحرم على الحائض الصلاة يحرم عليها الصوم لمفهوم هذا الحديث ، والإجماع منعقد على تحريم الصوم ، ولكن تقضي الحائض الصوم لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم.

وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله: واحتج للقراءة بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن) رواه أبو داود والترمذي لكنه ضعيف وأجاز البعض القراءة دون مس المصحف، قال في شرح المهذب : واحتج لمس المصحف بقوله تعالى : لا يمسه إلا المطهرون ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وإذا حرم مسه فحمله أولى إلا أن يكون في أمتعة ، ولم يقصد حمله.

ودخول المسجد : دخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو لبث ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك ، لأن الجنب يحرم عليه ذلك ، ولا شك أن حدثها أشد من الجنابة ، وإن دخلت مارة فالصحيح الجواز كالجنب ، ومحل الخلاف إذا أمنت تلويث المسجد ، بأن تلجمت واستثفرت ، فإن خافت التلويث حرم بلا خلاف.

والطواف: لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ، وقد حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري رواه الشيخان ، واللفظ للبخاري ، وقد اتفق الأئمة الأربعة على منعها منه لهذا الحديث وتتبرع بزيادة محلها الحج ، وهي أن الحائض إذا خالفت وطافت طواف الركن لم يصح طوافها ، ويجبر بدم عند غير الحنفية وتبقى على إحرامها ، وقالت الحنفية : يصح طوافها ويلزمها بدنة ، ولا يصح سعيها بعده لكنه يجبر بشاة ، وقال المغيرة من أصحاب مالك : لا تشترط الطهارة بل هي سنة، فإن طاف محدثاً فعليه شاة ، وإن طاف جنباً فعليه بدنة.

والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة .

حجة ذلك قوله تعالى : فاعتزلوا النساء في المحيض وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض ، فقال : لك ما فوق الإزار . رواه أبو داود ولم يضعفه فيكون حسناً ، وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تأتزر ويباشرها فوق الإزار وروى مسلم عن ميمونة نحوه .

والمعنى في تحريم ما تحت الازار أنه حريم الفرج ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.

وقيل إنما يحرم الوطء في الفرج وحده ، وهذا قول قديم للشافعي ، وحجته ما رواه أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لو يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت . فسألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : فاعتزلوا النساء في المحيض .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم .

قال النووي في شرح المهذب : وهو أقوى دليلاً فهو المختار ، وكذا اختاره في التحقيق وشرح التنبيه والوسيط.

والله أعلم .

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لاَ يَقْبَلُ الله صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ. وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ" أخرجه مسلم.

تحرم الصلاة ذات الركوع والسجود على المحدث بالإجماع ، وسجود الشكر والتلاوة كالصلاة، وكذا صلاة الجنازة وفي الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول والغُلول: الحرام قال الترمذي : وهذا أصح شيء في الباب وأحسن.

كذلك يحرم على المحدث الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة.

وكذلك يحرم على المحدث مس المصحف لقوله تعالى : لا يمسه إلا المطهرون والقرآن لا يصح مسه : فعلم بالضرورة أن المراد الكتاب، وهو أقرب مذكور، وعوده إلى اللوح المحفوظ ممنوع لأنه غير منزل ، ولا يمكن أن يراد بالمطهرين الملائكة ، لأنه نفي وأثبت والسماء ليس فيها غير مطهر ، فعلم أنه أراد الآدميين ، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً إلى أهل اليمن وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر رواه ابن حبان في صحيحه .

وقال الحاكم : إسناده على شرط الصحيح ، وأما تحريم الحمل فلأنه أفحش من المس نعم لو خاف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر ولم يتمكن من الطهارة والتيمم أخذه مع الحدث للضرورة ، فالأخذ والحالة هذه واجب .

قاله النووي في شرح المهذب والتحقيق، والله أعلم.

روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان قدر شراك النعل ، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله ، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق الأحمر ، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب للصائم ، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله ، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه ، وصلى بي الفجر بإسفار ، ثم التفت إلي وقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، وصححه ابن خزيمة والحاكم.

الصلوات المفروضات خمس: الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال.

والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى : "وصل عليهم" أي ادع لهم ، وفي الشرع عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط .

والأصل في وجوبها قوله تعالى "وأقيموا الصلاة" أي حافظوا عليها ، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا ، والإجماع منعقد على ذلك ، وأهم أمور الصلاة معرفة أوقاتها ، لأن بدخول الوقت تجب وبخروجه تفوت والأصل في التوقيت الكتاب والسنة . قال الله تعالى : "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" أي مكتوبة موقتة.

وقد تقدم حديث: (أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين...) قال البخاري: إنه أصح شيء في المواقيت.

والشِّراك: أحد سيور النعل ، والظل يكون من أول النهار إلى آخره ، والفيء يختص بما بعد الزوال.

وقوله زوال الشمس أي فيما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر لأن الشمس إذا انتهت إلى وسط السماء ، وهي حالة الاستواء يبقى للشاخص ظل في أغلب البلاد ، ويختلف مقداره باختلاف الأمكنة والفصول ، فإذا مالت الشمس إلى جانب المغرب حدث الظل في جانب المشرق ، فحدوثه في مكان لا ظل للشاخص فيه كمكة وصنعاء اليمن هو الزوال ، وزيادته في مكان للشاخص فيه ظل هو الزوال الذي به يدخل وقت الظهر ، فإذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال حالة الاستواء ، فهو آخر وقت الظهر.

والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين ، وفي الجواز إلى غروب الشمس .

إذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر ، وأول وقت العصر للخبر لكن لا بد من زيادة ظل وإن قلت ، لأن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف إلا بتلك الزيادة فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار ، وسمي بذلك لأن المختار هو الراجح ، وقيل لأن جبريل عليه السلام اختاره.

وقولنا الجواز إلى غروب الشمس حجته : قوله عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم تغرب الشمس وإسناده في مسلم.

واعلم أن للعصر أربعة أوقات: وقت فضيلة وهو إلى أن يصير الظل مثل الشاخص .

ووقت جواز بلا كراهة ، وهو من مصير الظل مثليه إلى الاصفرار ووقت كراهة يعني يكره التأخير إليه وهو من الاصفرار إلى قبيل الغروب .

ووقت تحريم وهو تأخير الصلاة إلى وقت لا يسعها.

والمغرب وقتها واحد ، وهو غروب الشمس . دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام ، لأنه أم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد في اليومين ، ومتى يخرج وقت المغرب ؟ فيه قولان للشافعي: الجديد أنه يخرج بمقدار طهارة ، وستر عورة ، وأذان ، وإقامة ، وخمس ركعات ، والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل ، والقديم لا يخرج حتى يغيب الشفق الأحمر لقوله صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق رواه مسلم ، وعن بريدة رضي الله عنه أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة ، فصلى به يومين ، فصلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس وصلاها في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق ، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : ها أنا يا رسول الله ، فقال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم رواه مسلم ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، قال الرافعي : واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه ، قال النووي : الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم ، وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب.

والله أعلم.

والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل ، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.

ويدخل وقت العشاء بغيبوبة الشفق للأحاديث، والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل لحديث جبريل عليه السلام وغيره ، وفي قول آخر حتى يذهب نصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل ، قال النووي في شرح المهذب: إن كلام الأكثرين يقتضي ترجيح هذا ، وصرح في شرح مسلم بتصحيحه، فقال : إنه الأصح ووقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني للأخبار ، وقيل إن لها وقت كراهة وهو ما بين الفجرين والله أعلم.

والصبح وأول وقتها طلوع الفجر وآخره في الاختيار إلى الإسفار ، وفي الجواز إلى طلوع الشمس .

أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضاً بالأفق وهو الثاني ، دليله حديث جبريل عليه السلام ، أما الفجر الأول فلا ، وهو أزرق مستطيل ، ويسمى الكاذب لأنه ينور ثم يسود ، ووقت الاختيار إلى الإسفار لبيان جبريل عليه السلام ، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح رواه مسلم .

واعلم أن الجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة ، فإذا طلعت يبقى وقت الكراهة إلى طلوع الشمس إذا لم يكن عذر.

والله أعلم.

عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها أخرجه الشيخان.

يدل هذا الحديث على أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء ، والحديث بعدها إلا في خير كمذاكرة العلم ، وترتيب أمور يعود نفعها على الدين والخلق، ولا فرق بين الحديث المكروه والمباح، والعلة في كراهة النوم قبلها مخافة استمراره إلى خروج الوقت، ولهذا قال ابن الصلاح : إن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات.

وأما الحديث بعدها فلأنه يخاف من ذلك أن تفوته الصبح عن وقتها أو عن أوله أو تفوته صلاة الليل إن كان له تهجد ، وقيل لأن الصلاة التي هي أفضل تكون خاتمة عمله لاحتمال موته في نومه.

ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للمسلم أن يتأهب لصلاة الفجر بأن ينام مبكرا ليستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر، أما ما يفعله البعض من المكث أمام التلفاز أو غيره إلى وقت متأخر من الليل فإنه يؤدي إلى النتيجة الطبيعية؛ وهي ضياع صلاة الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

عن سَمُرَةَ قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضّأَ فَبِهَا وَنَعِمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ" رواه أبو داود.

يسن الغسل يوم الجمعة: واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم : من أتى منكم الجمعة فليغتسل واحتج بعضهم على وجوب الغسل بهذا الحديث وقال : الأمر للوجوب وقد جاء مصرحاً به في حديث آخر ، ولفظه : غسل الجمعة واجب على كل محتلم وبوجوبه قال طائفة من السلف وحكوه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.

وحجة الجمهور أحاديث صحيحة : منها قوله صلى الله عليه وسلم : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل قال النووي : حديث صحيح ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : لو اغتسلتم يوم الجمعة ، ومنها حديث عثمان لما دخل وعمر يخطب ، وقد ترك الغسل ذكره مسلم ، فأقره عمر رضي الله عنه ومن حضر الجمعة ، وهم أهل الحل والعقد ، ولو كان واجباً لما تركه ولألزمه به الحاضرون.

فإذن يحمل الأمر على الاستحباب حمعاً بين الأدلة ، ويحمل لفظة واجب على التأكيد كما يقال حقك واجب علي : أي متأكد، والله أعلم .

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: مَرّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ. فَقَالَ: "أَمَا إِنّهُمَا لَيُعَذّبَانِ، وَمَا يُعَذّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنّمِيمَةِ، وَأَمّا الاَخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ" قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِداً، وَعَلَى هَذَا وَاحِداً. ثُمّ قَالَ: "لَعَلّهُ أَنْ يُخَفّفُ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَيْبَسَا" أخرجه مسلم.

من محاسن هذه الشريعة أنها جاءت بكل ما يصلح شأن الإنسان، ومن ذلك إزالة النجاسة، وشرعت لأجل ذلك الاستنجاء والاستجمار وبينت الكيفية التي يحصل بها التنظيف والإنقاء، وبعض الناس يتساهل في إزالة النجاسة مما يتسبب في تلويث ثوبه أو بدنه وبالتالي عدم صحة صلاته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أسباب عذاب القبر، فكما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما وكان السبب: أن أحدهما كان لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ..." وفي رواية لا يستنزه وفي رواية لا يستبرئ وكلها صحيحة ومعناهن لا يجتنبه ويحترز منه.

بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن :" أكثر عذاب القبر في البول" .

وعدم الاستتار من البول يشمل من يقوم من حاجته بسرعة قبل أن ينقطع بوله ، أو يتعمد البول على هيئة أو في مكان يرتد عليه بوله ، أو أن يترك الاستنجاء أو الاستجمار أو يهمل فيهما ، وقد بلغ من التشبه بالكفار في عصرنا أن صارت بعض المراحيض فيها أماكن لقضاء الحاجة مثبتة في الجدران ومكشوفة يأتي إليها الشخص فيبول أمام الداخل والخارج دون حياء، ثم يرفع سرواله ويلبسه على النجاسة فيكون قد جمع بين أمرين محرمين قبيحين: الأول أنه لم يحفظ عورته من نظر الناس ، والثاني أنه لم يستنزه ولم ييستبرئ من بوله.

فنسأل الله السلامة والعافية.

عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. رواه ابن ماجه

من المنكرات العظيمة ما تقوم به بعض النساء من رفع الصوت بالصياح وندب الميت ولطم الوجه، وكذلك شق الثوب وحلق الشعر أو شده وتقطيعه ، وكل ذلك يدل على عدم الرضا بالقضاء وعدم الصبر على المصيبة ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ، فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور.

وقوله (لعن اللّه الخامشة وجهها) أي جارحته بأظفارها وخادشته ببنانها (والشاقة جيبها) أي جنب قميصها عند المصيبة (والداعية) على نفسها (بالويل) أي الحزن والمشقة (والثبور) الهلاك؛ نحو قولها: يا حزني يا هلاكي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ".

ويسن لمن أصيب بمصيبة أن يصبر ويسترجع، وهو قول القائل (إن لله وإنا إليه راجعون).

لحديث: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) والمعنى: إذا وقع الثبات عند أول شيء يهجم على القلب ويكون من مقتضيات الجزع فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر.

والاسترجاع فلحديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني من مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها..." الحديث.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ. رواه مسلم.

أما ضرب الوجه فإن عددا من الآباء والمدرسين يعمدون إليه في معاقبة الأولاد حينما يضربون الوجه بالكف ونحوه، وكذا يفعله بعض الناس مع خدمهم ، وهذا مع ما فيه من إهانة الوجه الذي كرم الله به الإنسان ، فإنه قد يؤدي أيضا إلى فقد بعض الحواس المهمة المجتمعة في الوجه فيحصل الندم وقد يؤدي إلى القصاص. أما وسم الدواب في الوجه، وهو وضع علامة مميزة يعرف بها صاحب كل دابة دابته أو ترد عليه إذا ضلت، فهو حرام ووفيه تشويه وتعذيب، ولو احتج بعض الناس بأنه عرف قبيلتهم وعلامتها المميزة، فيمكن أن يجعل الوسم في مكان آخر غير الوجه. فوسم غير الوجه من غير الآدمي جائز، ويستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. قال أهل اللغة: الوسم أثر كية يقال بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسماً وسمة والميسم الشيء الذي يوسم به وهو بكسر الميم وفتح السين وجمعه مياسم ومواسم وأصله كله من السمة وهي العلامة، ومنه موسم الحج أي معلم جمع الناس، وفلان موسوم بالخير وعليه سمة الخير أي علامته وتوسمت فيه كذا أي رأيت فيه علامته والله أعلم.
أما ضرب الوجه فإن عددا من الآباء والمدرسين يعمدون إليه في معاقبة الأولاد حينما يضربون الوجه بالكف ونحوه، وكذا يفعله بعض الناس مع خدمهم ، وهذا مع ما فيه من إهانة الوجه الذي كرم الله به الإنسان ، فإنه قد يؤدي أيضا إلى فقد بعض الحواس المهمة المجتمعة في الوجه فيحصل الندم وقد يؤدي إلى القصاص. أما وسم الدواب في الوجه، وهو وضع علامة مميزة يعرف بها صاحب كل دابة دابته أو ترد عليه إذا ضلت، فهو حرام ووفيه تشويه وتعذيب، ولو احتج بعض الناس بأنه عرف قبيلتهم وعلامتها المميزة، فيمكن أن يجعل الوسم في مكان آخر غير الوجه. فوسم غير الوجه من غير الآدمي جائز، ويستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. قال أهل اللغة: الوسم أثر كية يقال بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسماً وسمة والميسم الشيء الذي يوسم به وهو بكسر الميم وفتح السين وجمعه مياسم ومواسم وأصله كله من السمة وهي العلامة، ومنه موسم الحج أي معلم جمع الناس، وفلان موسوم بالخير وعليه سمة الخير أي علامته وتوسمت فيه كذا أي رأيت فيه علامته والله أعلم.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد". أخرجه أحمد والحاكم.

من أنواع الشرك المنتشرة السحر والكهانة والعرافة، أما السحر فإنه كفر ومن السبع الكبائر الموبقات وهو يضر ولا ينفع.

قال الله عن تعلمه ( ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) [سورة البقرة /102] وقال: ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) [سورة طه الآية /69] والذي يتعاطى السحر كافر، قال الله تعالى : ( وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ) [سورة البقرة /102] .

وحكم الساحر القتل وكسبه حرام خبيث، والجهال والظلمة وضعفاء الإيمان يذهبون إلى السحرة لعمل سحر يعتدون به على أشخاص أو ينتقمون منهم، ومن الناس من يرتكب محرما بلجوئه إلى الساحر لفك السحر، والواجب اللجوء إلى الله والاستشفاء بكلامه كالمعوذات وغيرها ..

أما الكاهن والعراف فكلاهما كافر بالله العظيم ، إذا ادعيا معرفة الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله وكثير من هؤلاء يستغل السذج لأخذ أموالهم ، ويستعملون وسائل كثيرة من التخطيط في الرمل أو ضرب الودع أو قراءة الكف والفنجان أو كرة الزجاج والمرايا وغير ذلك ، وإذا صدقوا مرة كذبوا تسعا وتسعين مرة ، ولكن المغفلين لا يتذكرون إلا المرة التي صدق فيها هؤلاء الأفاكون فيذهبون إليهم لمعرفة المستقبل والسعادة والشقاوة في زواج أو تجارة ، والبحث عن المفقودات ونحو ذلك وحكم الذي يذهب إليهم إن كان مصدقا بما يقولون فهو كافر خارج عن الملة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " أما إن كان الذي يذهب إليهم غير مصدق بأنهم يعلمون الغيب ولكنه يذهب للتجربة ونحوها ، فإنه لا يكفر ولكن لا تقبل له صلاة أربعين يوما والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: " من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين ليلة" .

عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف، أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم). قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب) أخرجه البخاري.

يدل هذا الحديث على من أنواع الشرك الاعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب".

والنوء مصدر ناء النجم ينوء نوءا أي سقط وغاب، وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين، يسقط في كل ثلاثة عشرة ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما.

فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم وجعل المطر من فعل الله سبحانه دون فعل غيره.

وقد اختلف العلماء في كفر من قال: مطرنا بنوء كذا على قولين، أحدهما: هو كفر بالله سبحانه وتعالى، سالب لأصل الإيمان، مخرج من ملة الإسلام، قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر، كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء وهو ظاهر الحديث.

فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى وأراد بقوله مطرنا بنوء كذا أي في وقت كذا وهو هذا النوء الفلاني أي أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات فإنه لا يكفر.

واختلفوا في كراهته والأظهر كراهته، لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها، وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم.

القول الثاني في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب، وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب، ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب: "أصبح من الناس شاكر وكافر".

وفي الرواية الأخرى "ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين".

وفي الرواية الأخرى: "ما أنزل الله تعالى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين".

فقوله بها يدل على أنه كفر بالنعمة، والله أعلم. ومن ذلك اللجوء إلى أبراج الحظ في الجرائد والمجلات ، فإن اعتقد ما فيها من أثر النجوم والأفلاك فهو مشرك، وإن قرأها للتسلية فهو عاص آثم ، لأنه لا يجوز التسلي بقراءة الشرك بالإضافة لما قد يلقي الشيطان في نفسه من الاعتقاد بها فتكون وسيلة للشرك.

والله أعلم.

عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد ، فقالوا : يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا ؟! قال : إن عليه تميمة ، فأدخل يده فقطعها ، فبايعه ، وقال: "من علق تميمة فقد أشرك" رواه أحمد في مسنده.

من أنواع الشرك اعتقاد النفع في أشياء لم يجعلها الخالق عز وجل كذلك كما يعتقد بعضهم في التمائم والعزائم الشركية وأنواع من الخرز أو الودع أو غيرها ، بناء على إشارة الكاهن أو الساحر أو اعتقاد متوارث ، فيعلقونها في رقابهم أو على أولادهم لدفع العين بزعمهم ، أو يربطونها على أجسادهم أو يعلقونها في سياراتهم وبيوتهم، أو يلبسون خواتم بأنواع من الفصوص يعتقدون فيها أمورا معينة من رفع البلاء أو دفعه ، وهذا لا شك ينافي التوكل على الله ولا يزيد الإنسان إلا وهنا ، وهو من التداوي بالحرام. وهذه التمائم التي تعلق في كثير منها شرك جلي واستغاثة ببعض الجن أو رسوم غامضة أو كتابات غير مفهومة ، وبعض المشعوذين يكتبون آيات من القرآن ويخلطونها بغيرها من الشرك، وبعضهم يكتب آيات القرآن بالنجاسات أو بدم الحيض ، وتعليق كل ما تقدم أو ربطه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : " من علق تميمة فقد أشرك " .

عنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَمّعَ سَمّعَ اللّه بِهِ. وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللّه بِهِ". أخرجه مسلم.

من شروط العمل الصالح أن يكون خالصا من الرياء مقيدا بالسنة والذي يقوم بعبادة ليراه الناس فهو مشرك شركا أصغر وعمله حابط؛ كمن صلى وتصنع الخشوع أمام الناس ليريهم إيمانه وصلاحه، قال الله تعالى : (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) [النساء /142] .

وكذلك إذا عمل العمل لينتقل خبره ويتسامع به الناس فقد وقع في الشرك وقد ورد الوعيد لمن يفعل ذلك كما جاء في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعا : "من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به" ومن عمل عبادة قصد بها الله والناس فعمله حابط كما جاء في الحديث القدسي : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ".

ومن ابتدأ العمل لله ثم طرأ عليه الرياء فإن كرهه وجاهده ودافعه صح عمله، وإن استروح إليه وسكنت إليه نفسه فقد نص أكثر أهل العلم على بطلانه.

نسأل الله أن تكون أعمالنا جميعها خالصة لوجهه الكريم.

عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الطيرة شرك" ثلاثا، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود.

الطيرة هي التشاؤم قال تعالى : ( فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى من معه) [سورة الأعراف /131] .

وكانت العرب إذا أراد أحدهم أمرا كسفر وغيره أمسك بطائر ثم أرسله، فإن ذهب يمينا تفاءل ومضى في أمره ، وإن ذهب شمالا تشاءم ورجع عما أراد ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا العمل بقوله : " الطيرة شرك ".

ومما يدخل في هذا الاعتقاد المحرم المنافي لكمال التوحيد: التشاؤم بالشهور كترك النكاح في شهر صفر، وبالأيام كاعتقاد أن آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس مستمر أو الأرقام كالرقم 13 أو الأسماء أو أصحاب العاهات كما إذا ذهب ليفتح دكانه فرأى أعور في الطريق فتشاءم ورجع ونحو ذلك ، فهذا كله حرام ومن الشرك، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فعن عمران بن حصين مرفوعا : " ليس منا من تطير ولا تطير له ولا تكهن له ( وأظنه قال) أو سحر أو سحر له ".

ومن وقع في شيء من ذلك فكفارته ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم : " اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك".

والتشاؤم من طبائع النفوس يقل ويكثر ، وأهم علاج له التوكل على الله عز وجل كما في قول ابن مسعود : وما منا إلا ( أي : إلا ويقع في نفسه شيء من ذلك ) ولكن الله يذهبه بالتوكل ".

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف بغير الله فقد أشرك" رواه أبو داود.

الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله، ومما يجري على ألسنة كثير من الناس الحلف بغير الله، والحلف نوع من التعظيم لا يليق إلا بالله ، فعن ابن عمر مرفوعا : "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت".

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حلف بالأمانة فليس منا". فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالأمانة ولا بالشرف ولا ببركة فلان ولا بحياة فلان ولا بجاه النبي ولا بجاه الوالي ولا بالآباء والأمهات ولا برأس الأولاد كل ذلك حرام ، ومن وقع في شيء من هذا فكفارته أن يقول لا إله إلا الله كما جاء في الحديث الصحيح : " من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله".

وعلى منوال هذا الباب أيضا عدد من الألفاظ الشركية والمحرمة التي يتفوه بها بعض المسلمين ومن أمثلتها : [أعوذ بالله وبك ـ أنا متوكل على الله وعليك ـ هذا من الله ومنك ـ الله لي في السماء وأنت لي في الأرض ـ لولا الله وفلان ] والصواب الإتيان ب ( ثم ) في ذلك؛ فيقول: أنا بالله ثم بك، وهكذا.

عن عَمّارِ بنِ يَاسِرٍ قال سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنّ الرّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إلاّ عُشْرُ صلاتِهِ تُسْعُها ثُمْنُهَا سُبْعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا". أخرجه أبو داواد.

في هذا الحديث الحث الأكيد والحض الشديد على الخشوع والخضوع في الصلاة وحضور القلب مع اللّه تعالى. قال الغزالي: والصلاة قد يحسب بعضها ويكتب بعضها دون بعض كما دل عليه هذا الخبر، والفقيه يقول الصحة لا تتجزأ ولكن ذلك له معنى آخر وفي بعض الروايات إن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل أي فيكتب له منها ما عقل فقط وذلك فضل عظيم عند اللّه لأن صلاته كانت في موجب الأدب أسرع إلى العقوبة منها إلى أن يكتب له ما عقل إذ لا يدري بين يدي من هو حتى يلتفت إلى غيره بقلبه وهو واقف راكع ساجد بجسده. وقال الحسن البصري: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وقال بعضهم: كل صلاة كانت منك عن ظهر غيب مختلط بأنواع العيوب وبدن نجس بأقذار الذنوب ولسان متلطخ بأنواع المعاصي والفضول لا تصلح أن تحمل إلى تلك الحضرة العلية. أما اليوم فأنت ترى أعدادا من المصلين لا يمتثلون أمر الله ( وقوموا لله قانتين) [سورة البقرة / 238] ولا يعقلون قول الله: (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) [سورة المؤمنون /1ـ2]. بل تجدهم في صلواتهم يقفون أمام الله وأحدهم ينظر في ساعته ، أو يعدل ثوبه ، أو يلقم إصبعه أنفه ، ويرمي ببصره يمنا وشمالا وإلى السماء ، ولا يخشى أن يخطف بصره، وأن يختلس الشيطان صلاته. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن تسوية الحصى في السجود قال : " لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصى" وذكر أهل العلم أن الحركة الكثيرة المتوالية بغير حاجة تبطل الصلاة ، فكيف بالعابثين؟!

عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنهُ قَالَ: إنّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَماً كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكُلّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟" فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَارْجِعْهُ" أخرجه مسلم.

يعمد بعض الناس إلى تخصيص بعض أولادهم بهبات وأعطيات دون الآخرين ، وهذا على الراجح عمل محرم إذا لم يكن له مسوغ شرعي ، كأن تقوم حاجة بأحد الأولاد لم تقم بالآخرين ، كمرض أو دين عليه أو مكافأة له على حفظه للقرآن مثلا، أو أنه لا يجد عملا ، أو صاحب أسره كبيرة ، أو طالب علم متفرغ ونحو ذلك ، وعلى الوالد أن ينوي إذا أعطى أحدا من أولاده لسبب شرعي أنه لو قام بولد آخر مثل حاجة الذي أعطاه أنه سيعطيه كما أعطى الأول .

والدليل العام قوله تعالى: ( اعدلوا هو الأقرب للتقوى واتقوا الله ). والدليل الخاص حديث النعمان بن البشير المتقدم. ويعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله.

والناظر في أحوال بعض الأسر يجد من الآباء من لا يخاف الله في تفضيل بعض أولاده بأعطيات ، فيوغر صدوره بعضهم على بعض ، ويزرع بينهم العداوة والبغضاء . وقد يعطي واحدا لأنه يشبه أعمامه ، ويحرم الآخر لأن فيه شبها من أخواله ، أو يعطي أولاد إحدى زوجتيه ما لا يعطي أولاد الأخرى، وربما أدخل أولاد إحداهما مدارس خاصة دون أولاد الأخرى ، وهذا سيرتد عليه، فإن المحروم في كثير من الأحيان لا يبر بأبيه مستقبلا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله). أخرجه البخاري.

حقوق العباد عند الله عظيمة وقد يخرج الشخص من حق الله بالتوبة ، ولكن حقوق العباد لا مناص من أدائها قبل أن يأتي يوم لا يتقاضى فيه بالدينار ولا بالدرهم ولكن بالحسنات والسيئات ، والله سبحانه وتعالى يقول: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) [سورة النساء/58] .

ومن الأمور المتفشية في المجتمع التساهل في الاستدانة ، وبعض الناس لا يستدين للحاجة الماسة ، وإنما يستدين رغبة في التوسع ومجاراة الآخرين في تجديد المركب والأثاث ونحو ذلك من المتاع الفاني والحطام الزائل ، وكثيرا ما يدخل هؤلاء في متاهات بيوع التقسيط التي لا يخلو كثير منها من الشبهة أو الحرام .

والتساهل في الاستدانة يقود إلى المماطلة في التسديد ، أو يؤدي إلى إضاعة أموال الآخرين وإتلافها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من عاقبة هذا العمل : "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله " والناس يتساهلون في أمر الدين كثيرا ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ، بل إن الشهيد مع ما له من المزايا العظيمة والأجر الجزيل والمرتبة العالية لا يسلم من تبعة الدين ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " سبحان الله ماذا أنزل الله من التشديد في الدين والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ، ثم أحيي ثم قتل ، ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي عنه دينه " فهل بعد هذا يرعوي هؤلاء المتساهلون المفرطون ؟!.

» حديث شريف
» فوائد فى حديث النجاة
» شرح حديث : لا حسد إلا في اثنتين
» حديث النفس د.الرنتيسى
» قصة فى حديث (الغلام والساحر )