المبدا الخالد, المخطوط الثاني

المخطوط الثاني
(التناقض بين رأس المال والعمل وملكية الأرض ورأس المال)
... تشكل فائدة رأسماله ([42]) . والعامل هو المظهر (Manifestation) الذاتي لحقيقة أن رأس المال هو الإنسان الضائع تمامًا بالنسبة لنفسه، تمامًا كما أن رأس المال هو المظهر الموضوعي لحقيقة أن العمل هو الإنسان الضائع بالنسبة لنفسه. لكن من سوء حظ العامل أنه رأسمال حي، ومن هنا رأسمال له احتياجات – رأسمال يفقد فائدته – ومن هنا معيشته – في كل لحظة لا يعمل فيها. وترتفع قيمة العامل كرأسمال طبقًا للعروض والطلب، وحتى من الناحية الجسدية فإن وجوده، حياته، كان ولا يزال ينظر إليه كعرض لسلعة كغيرها من السلع. أن العامل ينتج رأس المال، ورأس المال ينتجه، ومن هنا فإنه ينتج ذاته، والإنسان كعامل، كسلعة، هو نتاج هذه الدورة كلها. وبالنسبة للإنسان الذي لا يزيد أن يكون عاملاً – وبالنسبة له كعامل – لا توجد خصائصه البشرية إلا حيثما توجد لرأسمال غريب عنه، غير أنه لأن الإنسان ورأس المال غريبان عن بعضهما البعض، وبذا يقعان في علاقة لا مبالية خارجية عارضة بينهما، فإن من المحتم أن تبدو هذه الغربة كذلك كشيء حقيقي. وهكذا فحالما يخطر لرأس المال (سواء عن ضرورة أو عن نزوة) ألا يكون للعامل فإن العامل لا يعود موجودًا لذاته: فهو ليس لديه عمل، وبالتالي ليس لديه أجر. ولما لم يكن له وجود ككائن إنساني بل كعامل فحسب، فإنه يستطيع أن يذهب ويدفن نفسه، وأن يتضور جوعًا الخ... والعامل لا يوجد كعامل إلا حين يوجد بالنسبة لنفسه كرأسمال، وهو لا يوجد كرأسمال إلا حين يوجد أمامه قدر من رأس المال. أن وجود رأس المال هو وجوده، حياته، إذ يحدد محتوى حياته بطريقة لا تعنيه.
وهكذا فان الاقتصاد السياسي لا يعترف بالعامل الذي لا يشتغل، بالإنسان العامل، طالما أنه موجود خارج علاقة العمل هذه. فالغشاش اللص والوغد والشحاذ والمتعطل، والعامل المتضور التعس المجرم – هذه أشخاص لا توجد بالنسبة للاقتصاد السياسي وإنما هي توجد لأعين أخرى هي أعين الطبيب والقاضي وحافر القبور وحارس السجن... الخ. هذه الأشخاص أشباح خارج مجال الاقتصاد السياسي. وهكذا فبالنسبة له ليست احتياجات العامل سوى حاجة واحدة، إلا وهي صيانته أثناء العمل إلى الحد الذي يكون ضروريًا لمنع جنس العمال من الفناء. وهكذا فإن لأجر العمل بالدقة نفس معنى صيانة وخدمة أي أداة إنتاجية أخرى، أو استهلاك رأس المال اللازم لتجدد إنتاجه بفائدة، أو الزيت الذي تدهن به العجلات لتظل تدور. ومن هنا فإن الأجور تنتمي إلى نفقات رأس المال والرأسمالي الضرورية، وينبغي ألا تتجاوز حدود هذه الضرورة. وهكذا كان من المنطقي تمامًا لملاك المصانع الانجليز أن يخصموا من أجور العامل الصدقة العامة التي يحصل عليها من ضريبة الفقراء قبل صدور قانون التعديل في عام 1834، وأن يعتبروها جزءًا لا يتجرأ من الأجر.
والإنتاج لا ينتج فحسب الإنسان كسلعة، الإنسان – السلعة، الإنسان في دور السلعة. وإنما هو ينتجه بما يتفق مع هذ الدور ككائن مجرد من إنسانيته روحيًا وبدنيًا – لا أخلاقية وتشوه وبلادة العمال والرأسماليين. أن نتاجه هو السلعة الواعية بذاتها والمتصرفة بذاتها... الإنسان – السلعة... وقد كان تقدمًا كبيرًا من ريكاردو وميل... الخ على سميث وساي أن يعلنوا أن وجود الكائن الإنساني – القدر الأكبر أو الأقل من الإنتاجية الإنسانية للسلعة – شيء غير ذي شأن بل حتى ضار. فهم يقولون أن الغرض الحقيقي للإنتاج ليس هو كم عدد العمال الذين يعولهم رأسمال ما، وإنما هو بالأحرى كم قدر الفائدة التي يحققها، والمجموع الكلي للمدخرات السنوية.
وبالمثل كان تقدمًا كبيرًا ومنطقيًا للاقتصاد السياسي الانجليزي الحديث انه في حين يجعل العمل مبدأه الوحيد فإنه يعرض في نفس الوقت بوضوح كامل العلاقة العكسية بين الأجور وفائدة رأس المال، وحقيقة أن الرأسمالي لا يمكن بشكل طبيعي ألا أن يكسب بتخفيض الأجور والعكس بالعكس. ويبين استغلال الرأسمالي والعامل لبعضهما البعض، وليس استغلال المستهلك، باعتباره العلاقة الطبيعية.
وعلاقات الملكية الخاصة تحوي – كامنة فيها – علاقات الملكية الخاصة كعمل، ونفس العلاقات كرأسمال، والعلاقة المتبادلة فيما بين هذين الاثنين. فهناك إنتاج النشاط الإنساني كعمل – أي كنشاط غريب عن ذاته، عن الإنسان وعن الطبيعة، وبالتالي عن الوعي وفيض الحياة – الوجود المجرد الفراغ المطلق – إلى لا وجوده الاجتماعي وبالتالي الفعلي. ومن الناحية الأخرى هنا إنتاج موضوع النشاط الإنساني كرأسمال – الذي زال فيه التحديد (Determinateness) الطبيعي والاجتماعي للموضوع، الذي فقدت فيه الملكية الخاصة صفتها الطبيعية والاجتماعية (وبالتالي كل وهم سياسي واجتماعي ولم تعد تختلط بأي علاقات إنسانية في الظاهر)، والتي يبقى فيها نفس رأس المال على ما هو عليه في أكثر المظاهر الاجتماعية والطبيعية تنوعًا، لا مباليًا كلية بمحتواه الحقيقي. وهذا التناقض حين يدفع إلى نهايته هو بالضرورة الحد النهائي، والذروة، والانهيار، لكل علاقة الملكية الخاصة.
وهكذا كان انجازًا كبيرًا آخر للاقتصاد السياسي الانجليزي الحديث أن يعلن أن الريع هو الفرق بين الفائدة التي تنتجها أسوأ قطعة أرض وأفضل قطعة أرض منزرعة، وأن يفضح الأوهام الرومانسية لمالك الأرض – أهميته الاجتماعية المزعومة وتطابق مصلحته مع مصلحة المجتمع – التي كان آدم سميث لا يزال متمسكًا بها بعد الفزيوقراط، وأن يستبق ويمهد لحركة العالم الحقيقي التي ستحول مالك الأرض إلى رأسمالي عادي نثري، وبذلك يبسط التناقض بين العمال ورأس المال ويزيده حدة ويسرع بحله، لقد فقدت الأرض كأرض، والريع كريع، رتبتهما الأعلى، وأصبحا رأسمال وفائدة أخرسين – أو بالأحرى أصبحا رأسمال وفائدة لا يتحدثان إلا حديث النقود.
أن التمييز بين رأس المال والأرض، وبين الربح والريع، وبينهما معًا وبين الأجور، وبين الصناعة والزراعة، وبين الملكية الخاصة العقارية والمنقولة – أن هذا التمييز ليس تمييزًا أساسيًا كامنًا، وإنما هو تمييز تاريخي، ولحظة ثابتة في تشكل وتطور التناقض بين رأس المال والعمل. فالصناعة الخ... كشيء يقبل ملكية الأرض العقارية ليست سوى التعبير عن الطريقة التي جاءت بها الصناعة إلى الوجود، وعن التناقض مع الزراعة الذي تطورت فيه الصناعة. ويظل تمييز الصناعة هذا قائمًا كنوع خاص من العمل – كتمييز أساسي هام يشمل الحياة كلها – طالما أن الصناعة (حياة المدن) تتطور في وجه ملكية الأرض (الحياة الإقطاعية الارستقراطية)، وطالما ظلت هي نفسها تحمل الطابع الإقطاعي لنقيضها في شكل الاحتكار، وطوائف الحرف، والنقابات والاتحادات الحرفية القديمة.. الخ التي لا يزال للعمل فيها دلالة اجتماعية ظاهرية، ما زالت له دلالة الحياة المشتركة الحقة، ولم يبلغ بعد مرحلة اللامبالاة بمحتواه، لم يبلغ بعد تمامًا مرحلة الوجود لذاته، أي التجريد عن كل الكائنات الأخرى، وبالتالي لم يصبح بعد رأسمال متحرر.
لكن الصناعة المتحررة، أي الصناعة المشكلة لذاتها باعتبارها هذا – ورأس المال المتحرر تطوران ضروريان للعمل. فسلطة الصناعة على ضدها تظهر على الفور في انبثاق الزراعة كصناعة حقة، بعد أن كان معظم العمل يترك فيما مضى للتربة ولعبد التربة الذي من خلاله تفلح الأرض نفسها. ومع تحول العبد إلى عامل حر – أي إلى أجير – يتحول مالك الأرض ذاته إلى سيد للصناعة، إلى رأسمالي – وهو تحول يحدث في البداية من خلال المزارع المستأجر. غير أن المزارع هو ممثل مالك الأرض – هو سر مالك الأرض المكشوف: فمن خلاله فحسب يكون لمالك الأرض وجوده الاقتصادي – وجوده كمالك خاص – لأن ريع أرضه إنما يرجع إلى المنافسة بين المزارعين. وهكذا يصبح مالك الأرض في الجوهر – في شكل المزارع المستأجر – رأسماليًا عاديًا. ولا بد أن يتحقق هذا أيضًا في الواقع العملي: فالرأسمالي الذي يشتغل بالزراعة – المزارع – لا بد أن يصبح مالكًا للأرض أو العكس فالمهنة الصناعية للمزارع هي المهنة الصناعية لمالك الأرض. لأن وجود الأول يفترض وجود الثاني.
لكنها يدركان أصلهما المتناقض – سلسلة نسبهما – ويعرف مالك الأرض في الرأسمالي عبد الأمس الوقح المتحرر الذي أصبح الآن غنيًا، ويرى نفسه رأسماليًا يواجه التهديد منه. ويعرف الرأسمالي في مالك الأرض سيد الأمس الكسول القاسي الأناني، ويعرف أنه يسئ إليه كرأسمالي، رغم أنه – مالك الأرض – يدين للصناعة بكل أهميته الاجتماعية الراهنة، بممتلكاته ومتعته. أنه يرى فيه نقيضًا (Antithesis) للصناعة الحرة ولرأس المال الحر – لرأس المال المستقل عن كل تحديد طبيعي. وهذا التناقض بين مالك الأرض والرأسمالي مرير للغاية، وكل طرف يعلن حقيقة الآخر. ولا يحتاج المرء إلا أن يقرأ هجمات الملكية العقارية على الملكية المنقولة والعكس بالعكس لكي يحصل على صورة دقيقة عن تفاهة كل منهما. فمالك الأرض يبرز النسب النبيل لملكيته، والتذكارات الاقطاعية، والذكريات، وأشعار الذكرى، ونزعته الرومانسية، وأهميته السياسية الخ... وهو حين يتحدث في الاقتصاد فإن الزراعة وحدها هي التي يرى أنها منتجة. وهو في نفس الوقت يصور خصمه كمرتزق مساوم مخادع شره متمرد بلا قلب ولا روح – غشاش قواد خانع مداهن منافق بلا شرف أو مبادئ أو عاطفة أو جوهر أو أي شيء آخر – شخصًا مغتربًا عن الجماعة، يبيعها عنة طيب خاطر، ويولد المنافسة ويغذيها، ويعتز بها بكل ما تجلبه من بؤس وجريمة وتحلل لكل الروابط الاجتماعية (أنظر من بين آخرين بيرجاس (Bergasse) الفزيوقراطي الذي فضحه كاميل ديمولان (Camille Desmoulins) في يومياته "ثورات فرنسا وبرابان" ([43]) ، وأنظر فون فينك (Von Vince) ولا نسيزول (Lancizol) وهالر (Haller) وليو (Leo) وكوزجارتن (Kozegarten) ([44]) وكذلك سيسموندي.
أما الملكية المنقولة فهي من جانبها تبرز معجزات الصناعة والتقدم. أنها وليد العصر الحديث وأنبه الشرعي الأصيل. وهي ترثي لخصمها كأبله غير متنور عن طبيعته الخاصة (وهي في هذا على حق تمامًا) يريد أن يحل محل رأس المال الأخلاقي والعمل الحر العنف الوحشي غير الأخلاقي والقنانة. وهي تصوره كدون كيشوت يخفي تحت ستار من الاستقامة والشرف والصالح العام والاستقرار عجزه عن التقدم، وانغماسه الشديد في المتعة، وأنانيته، وحرصه على مصلحته الضيقة، وسوء نيته. وهي تعلن أنه احتكاري خبيث، ونصب المياه الباردة على ذكرياته وأشعاره ورومانسية بتعداد تاريخي ساخر للضعة والقسوة والمهانة والبغاء والعار والفوضى والتمرد التي كانت القلاع الرومانسية مصدر لها.
وهي تزعم أنها قد حصلت على الحرية السياسية للشعب، أنها فكت الأغلال التي تقيد المجتمع المندي، أنها ربطت بين عوالم مختلفة، أنها خلقت التجارة التي تطور الصداقة بين الشعوب، أنها خلقت الأخلاقية الخالصة وقدرًا مقبولاً من الثقافة، أنها أعطت للشعوب حاجات متمدينة بدلاً من الحاجات الفجة، ووفرت وسائل إشباعها. وتقول أنه في نفس الوقت فإن مالك الأرض – محتكر الحبوب الكسول المزعج الطفيلي – يرفع أسعار الضروريات الأساسية للشعب، وبذا يجبر الرأسمالي على رفع الأسعار دون أن يكون قادرًا على زيادة الإنتاجية، وهكذا يعوق – وفي النهاية يلغي – دخل الأمة السنوي، وتراكم رأس المال، ومن هنا أمكانية توفير العمل للشعب، والثورة للبلاد، ويخلق بالتالي انحدارًا عامًا، في حين يستغل بشكل طفيلي كل مزايا المدينة الحديثة دون أن يفعل أدنى شيء لها، وحتى دون أن يخفف ولو قليلاً من تحيزاته الإقطاعية. وأخيرًا فلندعه – هو الذي لا توجد زراعة الأرض ولا الأرض نفسها له إلا كمصدر للنقود التي تأتيه كهدية – لندعه يلقي مجرد نظرة على مزارعه المستأجر، وليقل بعدها ما إذا لم يكن هو نفيه وغدًا خبيثًا مخادعًا "مهذبا" ينتمي في قلبه وفي الواقع منذ وقت طويل إلى الصناعة الحرة وإلى التجارة الحبيبة، مهما أحتج وثرثر عن الذكريات التاريخية، والأهداف الأخلاقية أو السياسية. أن كل ما يستطيع أن يطرحه حقًا لتبرير نفسه ليس صحيحًا إلا بالنسبة لمن يقوم بزراعة الأرض (الرأسمالي والعمال) الذي يعد مالك الأرض عدوًا له. وهكذا فإنه يقدم أدلة ضد نفسه. وبدون رأس المال تصبح ملكية الأرض مادة ميتة لا قيمة لها، وقد كان انتصار الملكية المنقولة المتمدين هو بالتحديد أنها اكتشفت وجعلت من العمل الإنساني مصدر الثورة بدلاً من الشيء الميت (أنظر بول لويس كورييه وسان سيمون وجانيل وريكاردو وميل وماككلوش وديستوت دي تراسي وميشيل شيفالييه).
ويؤدي المجرى الحقيقي للتطور (وهذا شيء ينبغي أن نضيفه هنا) إلى الانتصار الضروري للرأسمالي على مالك الأرض – أي للملكية الخاصة المتطورة على الملكية الخاصة غير المتطورة وغير الناضجة، تمامًا كما تنتصر الحركة عمومًا على الثبات، والضعة الصريحة الواعية بذاتها على الضعة المستترة غير الواعية، وشهوة المال على الانغماس في اللذة، والأنانية المستنيرة الصريحة المتوثبة الماهرة على أنانية الخرافة ضيقة الأفق الحذرة الساذجة الكسولة المضللة، والنقود على الأشكال الأخرى للملكية الخاصة.
وتحاول تلك الدول التي تتوجس قدرًا من الخطر المرتبط بالصناعة الحرة كاملة التطور، والأخلاقية الخالصة كاملة التطور، والتطور الكامل للتجارة التي تنشط الصداقة بين الشعوب، تحاول عبثًا أن توقف رسملة ملكية الأرض.
وملكية الأرض على خلاف رأس المال هي ملكية خاصة – رأسمال – لا تزال مصابة بالتحيزات المحلية والسياسية، أنها رأسمال لم يستعد نفسه بعد من تشابكه مع العالم – رأسمال لم يتطور كلية بعد، ولا بد له في مجرى تطوره العالمي أن يحقق تعبيره المجرد، أي تعبيره الخالص.
وعلاقات الملكية هي العمل ورأس المال، والعلاقة بين هذين الاثنين.
والحركة التي ينبغي لهذه المكونات أن تمر بها هي:
أولاً – وحدة الاثنين بوسيط أو بغير وسيط.
رأس المال والعمل في البداية ما زالا موحدين ثم – ورغم أنهما منفصلان مغتربان – فإن كلاًَ منهما يطور الآخر ويغذيه كشرط أكيد.
ثانيًا – الاثنان في تضاد، وكل منهما يستبعد الآخر، فالعامل يرى في الرأسمالي نفي وجوده، والعكس بالعكس، وكل منهما يحاول أن يسلب الآخر وجوده.
ثالثًََا – تضاد كل منهما مع ذاته، رأس المال – العمل المخزون – العمل.
ورأس المال باعتباره هذا – ينقسم إلى رأس المال ذاته وإلى عائده الذي ينقسم بدوره على فائدة وربح. الرأسمالي الذي يضحي به كلية، وهو يسقط إلى صفوف الطبقة العاملة في حين أن العامل (إنما بشكل إستثنائي) يصبح رأسماليًا. العمل كلحظة من لحظات رأس المال – نفقته. ومن هنا فالأجور – أنقسام العمل إلى العمل ذاته وأجور العمل، والعامل نفسه رأسمال، سلعة.
تضاد عدائي متبادل ([45]) .