المبدا الخالد ,المخطوط الأول,ج1

تقديم
"مخطوطات عام 1844 الاقتصادية والفلسفية" هي مسودة أول بحث اقتصادي يقوم به كارل ماركس. وموضوع هذا المؤلف غير الكامل والذي وصلنا ناقصًا هو نقد الاقتصاد السياسي البورجوازي والنظام الاقتصادي البرجوازي.
ويشمل العنوان الذي وضعه معهد الماركسية اللينينية "مخطوطات عام 1844 الاقتصادية والفلسفية" ثلاثة مخطوطات. المخطوط الأول منها – وهو أولها أيضًا من الناحية الزمنية – ذو طابع تحضيري. تتبادل فيه ملحوظات ماركس واستخلاصاته مع فقرات مأخوذة عن الاقتصاديين البورجوازيين والبورجوازيين الصغار. أما الثاني فلم تتبق منه سوى الصفحات الأربع الأخيرة. ويتألف المخطوط الثاني تتناول موضوعات، مثل الملكية الخاصة والعمل والملكية الخاصة والشيوعية وقوة النقود في المجتمع البورجوازي. كما خصص جانب كبير من المخطوط الثالث لتحليل نقدي للجدل الهيجلي وفلسفة هيجل ككل.
وتركز المخطوطات الثلاثة على "اغتراب العمل" أو "أنسلاب العامل" في المجتمع الرأسمالي. وقد كانت مقولة "الاغتراب" مقولة بارزة في فلسفة هيجل وبشكل خاص في نقد فيورباخ الفلسفي للدين. غير أن هيجل كان يتحدث عن انسلاب وعي الذات، وفيورباخ عن انسلاب الإنسان المجرد غير التاريخي وغير الطبقي. أما ماركس فيتحدث عن "اغتراب" العامل أو "انسلابه". وهو يضفي مضمونًا اقتصاديًا وطبقيًا وتاريخيًا جديدًا تمامًا على مفهوم "الاغتراب". ويعني ماركس "بالاغتراب" أو "الانسلاب" العمل الذي يقوم به العامل مجبرًا للرأسمالي، وتملك الرأسمالي لناتج عمل العامل، وانفصال العامل عن وسائل الإنتاج التي تواجهه – وهي في حيازة الرأسمالي - كقوة غريبة مستعبدة. وهنا يقترب ماركس من عرض السمات المميزة للاستغلال الرأسمالي.
أن ماركس وهو ينتقد الاقتصاديين البورجوازيين من زاوية الاشتراكية يكشف عن "التناقض العدائي المتبادل" بين العمل ورأس المال ويؤكده. ويوضح أنه كلما زاد ما ينتجه العامل من ثروة ازداد هو بؤسًا، وأن عملية التطور الاقتصادي للمجتمع الرأسمالي ذاتها تقود حتمًا إلى الثورة، وتثير مسألة تحرر العمال التي أوضح أنها "تحوي التحرر الإنساني الكلي".
ويبرز ماركس وهو يتحدث عن "اغتراب العمل" كحقيقة اقتصادية أنه أنما يشير إلى الحياة الواقعية الموضوعية، وأن الصراع لتصفية هذا "الاغتراب" هو صراع ثوري عملي من أجل أعادة صياغة شيوعية للمجتمع، ويلاحظ الأهمية الهائلة للإنتاج المادي – "الإنتاج الصناعي العادي" – في تاريخ الإنسان، وتأثيره على الدين والقانون والأخلاق والعلم والفن الخ.. وعلى عكس هيجل وفيورباخ يتحول ماركس إلى الدراسة المادية المحددة للإنسان، ويؤكد دوره الإيجابي في الطبيعة والمجتمع.
ولا يزال ماركس في "مخطوطات عام 1844 الاقتصادية والفلسفية" تحت تأثير فيورباخ القوي، هذا التأثير الذي يبرز بشكل خاص في تقديره البالغ لفيورباخ. وفي استخدامه لمفهومات فيورباخية مثل "الإنسان – الكائن النوعي" و"الطبيعية" و"الإنسانية" الخ.. في أثبات بعض نقاط النظرة الجديدة للعالم – التي كان يطورها عندئذ – وإن كان يضفي على هذه التعبيرات مضمونًا جديدًا. ولا يقتصر ماركس في مخطوطاته الثلاثة على استخدام تعبيرات فيورباخ. بل هو يستخدم كذلك التعبيرات الهيجلية. ولكن رغم تأثير فيورباخ الكبير فأن ماركس قد بدأ في هذا المؤلف المبكر يضع أساس النظرة المادية الثورية إلى العالم التي سرعان ما طورها في "العائلة المقدسة" وبشكل خاص في "الأيديولوجية الألمانية".
وقد أضفنا كملحق لهذا الكتاب مقال أنجلز "تخطيط لنقد الاقتصاد السياسي" الذي بدأ كتابته في أواخر عام 1843 وأكمله في بداية عام 1844. وفي هذا المقال درس انجلز "الظواهر الرئيسية للنظام الاقتصادي العاصر من وجهة نظر اشتراكية، وأستخلص أنها نتائج ضرورية لحكم الملكية الخاصة" (لينين). وقد بدأ أنجلز في هذا المقال – وهو أول مقال له في مجال العلم الاجتماعي ومن ثم لا يزال غير ناضج بالدرجة الكافية – نقدًا للاقتصاد السياسي البورجوازي وللمجتمع الرأسمالي من زاوية الجماهير المستعبدة المستغلة. وتناول أنجلز بإسهاب في نقده للاقتصاديين والبورجوازيين نظرية مالتس البغيضة عن السكان، وأثبت الحماقة الكاملة لهذه "النظرية"، وأكد بشكل خاص الدور الذي يلعبه التقدم العلمي في تطوير القوى الإنتاجية للمجتمع.


تنويه
وصلتنا "مخطوطات عام 1844 الاقتصادية والفلسفية" بقلم كارل ماركس في شكل مخطوطات ثلاثة لكل منها ترقيمه الخاص (بأرقام رومانية). ولم يبق من المخطوط الثاني إلا الصفحات الأربع الأخيرة (40 – 43). وكل صفحة من الصفحات السبع والعشرين الأولى من المخطوط الأول مقسمة إلى ثلاثة عواميد يفصل بينها خطان رأسيان فوق كل عامود منها عنوان مكتوب مسبقًا: الأجور، ربح رأس المال، الريع. ومن الصفحة (17) لا نجد كتابة إلا في العامود المعنون الريع. ومن الصفحة (22) وحتى نهاية المخطوط الأول يكتب ماركس عبر العواميد الثلاثة دون اعتبار للعناوين. وقد قدمنا نص هذه الصفحات الست (من ص 22 – ص 27) في الكتاب الحالي تحت عنوان وضعه الناشر هو "العمل المغترب". ويحوي المخطوط الثالث 43 صفحة كبيرة مقسمة إلى عامودين ورقمها ماركس بنفسه. وفي نهاية المخطوط الثالث (ص 39 – ص 40) توجد "المقدمة" التي نعرضها في الكتاب الحالي في البداية قبل نص المخطوط الأول.
وقد تقدم معهد الماركسية اللينينية – الذي نشير إليه باسم "الناشر" – عنوان الكتاب ماركس وعناوين مختلف أجزاء المخطوطات – موضوعة بين أقواس مربعة – ونشرت أجزاء المخطوطات بالتتابع الذي وضعه بها ماركس فيما عدا "المقدمة" التي نشرت في البداية و"نقد جدل هيجل وفلسفته ككل" الذي نشر في النهاية وفما للإشارة التي قدمها ماركس في "المقدمة".


مقدمة
أشرت من قبل في "الحوليات الألمانية الفرنسية" ([1]) إلى نقد علم الحقوق والعلم السياسي في شكل نقد لفلسفة الحقوق عند هيجل، وفي مجرى الأعداد للنشر أتضح أن خلط النقد الموجه ضد الفلسفة النظرية (Speculation) وحدها مع نقد مختلف المواضيع ذاتها أمر غير مناسب كلية. يعوق تطور الحجج، ويجعل الفهم عسيرًا. وفضلاً عن ذاك فأن ثورة وتنوع المواضيع التي ينبغي معالجتها لم يكن يمكن تركيزها في مؤلف واحد بأسلوب الحكم والمأثورات المقتضبة للغاية، في حين أن عرضنا مقتضبًا من هذا النوع يمكن – من جانبه – أن يترك انطباعًا بالمذهبة (Systematizing) المتعسفة. ولهذا فسأصدر نقد القانون، والأخلاق. والسياسة الخ.. في سلسلة من الكتيبات المنفصلة المستقلة، وأحاول في النهاية أن أعرضها في مؤلف خاص ككل مترابط موضحًا العلاقة المتبادلة بين الأجزاء المنفصلة، وأخيرًا سأقدم نقدًا للعرض النظري لهذه المواد. ولهذا السبب فأنني لن أتعرض للعلاقة بين الاقتصاد السياسي والدولة والقانون والأخلاق والحياة المدنية الخ... في المؤلف الحالي إلا بمقدار ما يتعرض الاقتصاد السياسي ذاته بشكل خاص فهذه المواضيع.
ولا يكاد يكون من الضروري أن أؤكد للقارئ الذي يعرف الاقتصاد السياسي أنني وصلت إلى نتائج عن طريق تحليل تجريبي تمامًا يقوم على دراسة نقدية دؤوبة للاقتصاد السياسي.
((ففي حين أن الكاتب غير المطلع الذي يحاول أن يخفي جهلة الكامل، وفقره الفكري بإلقاء "العبارة الطوبوية" على رأس الناقد الإيجابي، أو عبارات مثل "النقد النقدي الخالص القاطع كلية" ومثل "المجتمع الذي ليس مجرد مجتمع قانون، بل اجتماعي، اجتماعي تمامًا" و"الجمهور الكتلي المتراص" و"الناطقون المتكلمون باسم الجمهور الكتلي ([2]) فأنه لا يزال على هذا الكاتب أن يقدم الدليل الأول على أن لديه إلى جانب شئونه العائلية اللاهوتية شيئًا يسهم به في مناقشة الأمور الدنيوية)) ([3]) .
وغنى عن البيان أنني استخدمت إلى جانب أعمال الاشتراكين الفرنسيين والانجليز الأعمال الاشتراكية الألمانية. غير أن الأعمال الألمانية الأصيلة الوحيدة ذات الأهمية في هذا العلم – إلى جانب كتابات وايتلينج – هي مقالات هيس التي نشرت في "أينوندزوانزنج باجن" ([4]) ومقال أنجلز “Umrisse zu einer kritik der Nationalokonomie” ([5]) في مجلة "الحوليات الألمانية الفرنسية" حيث قمت بالمثل – وبطريقة عامة للغاية – بعرض العناصر الأساسية لمؤلفي هذا.
((والنقد الإيجابي ككل – ومن ثم النقد الألماني الإيجابي للاقتصاد السياسي – فضلاً عن أنه مدين لهؤلاء الكتاب الذي أولوا اهتمامًا نقديًا للاقتصاد السياسي فأنه يدين بأساسه الحق لاكتشافات فيورباخ الذي يبدو أن الحسد الدنيء للبعض والحقد الحقيقي للآخرين قد أثار! مؤامرة من الصمت ضد مؤلفيه "فلسفة المستقبل ([6]) " و"قضايا عن أصلاح الفلسفة ([7]) " المنشورين في مجموعة “Anecdotis” ([8]) رغم استخدامهما استخدامًا ضمنيًا)).
إن النقد الإيجابي الإنساني الطبيعي إنما يبدأ مع فيورباخ، وبقدر قلة ما تثيره من ضجة يزيد تأكيد تأثير كتابات فيورباخ وعمقه واستمراره ودوامه، وهي الكتابات الوحيدة منذ "فينومينولوجيا" هيجل و "منطقة" التي تحوي ثورة نظرية حقيقية.
وعلى عكس النقاد اللاهوتيين ([9]) في أيامنا رأيت أن الفصل الختامي للكتاب الحالي – تصفية الحسابات مع الجدل الهيجلي والفلسفة الهيجلية ككل – ضروري ضرورة مطلقة، ومهمة لم تؤد بعد. وهذا الافتقار إلى الكمال ليس صدفة، لأنه حتى اللاهوتي النقدي يظل لاهوتيًا. ومن هنا فهو أما أن يبدأ من بعض الافتراضات المسبقة للفلسفة وكأنها قاطعة جازمة وأما أنه إذا ثارت لديه بعض الشكوك في هذه الافتراضات الفلسفية المسبقة خلال عملية النقد، أو نتيجة لاكتشافات الآخرين، فإنه يتخلى عنها دون تبرير وفي جبن، ويتجرد عنها، كاشفًَا عن تبعيته الذليلة لهذه الافتراضات المسبقة، ونفوره من هذه التبعية، بطريقة سلبية غير واعية سوفسطانية فحسب.
((وفي هذا الصدد فأن اللاهوتي النقدي أما أن يردد على الدوام التأكيدات عن نقاء نقده، أو يحاول أن يصور الأمر وكأن كل ما بقى للنقد لكي يواجهه الآن هو شكل آخر غير ناضج للنقد خارج ذاته – مثل نقد القرن الثامن عشر – وتخلف الجماهير، وذلك لكي يحرف أنتباه المراقب فضلاً عن أنتباهه هو عن المهمة الضرورية، مهمة تسوية الحسابات بين النقد وبين نقطة مولده – الجدل الهيجلي والفلسفة الألمانية ككل – عن هذا الارتفاع الضروري للنقد الحديث فوق حدوده وبجاحته. بيد أنه في النهاية فحيثما تتم اكتشافات (مثل اكتشافات فيورباخ) عن طبيعة افتراضاته الفلسفية المسبقة، فإن اللاهوتي النقدي يصور الأمر جزئيًا وكأنه هو الذي قام بها، وهو يصل إلى هذا المظهر بأن يأخذ نتائج هذه الاكتشافات ثم – ودون أن يكون قادرًا على تطويرها – يلقي بها في شغل شعارات في وجه الكتاب الذين لا يزالون أسرى الفلسفة، بل أنه ينجح جزئيًا في أن يكتسب أحساسًا بتفوقه عن مثل هذه الاكتشافات، بأن يؤكد خفية ضد مثل هذا النقد – بصورة مستترة خبيثة متشككة – عناصر من الجدل الهيجلي لا يزال يجدها مفتقدة في نقد هذا الجدل (الذي لم يقدم له بعد بطريقة نقدية لاستخدامه) – دون أن يكون قد حاول الوصول بمثل هذه العناصر على علاقتها الصحيحة أو يكون قادرًا على أن يفعل ذلك، مؤكدًا – مثلاً – مقولة البرهان الوسيط ضد مقولة الحقيقة الإيجابية المنبعثة من ذاتها الخ... بالطريقة التي تميز جدل هيجل. لأنه بالنسبة وللاهوتي النقدي يبدو من الطبيعي تمامًا أن الفلسفة ينبغي أن تصنع كل شيء حتى يستطيع هو أن يثرثر عن النقاء والحسم والنقد النقدي تمامًا، وهو يتخيل نفسه القاهر الحقيقي للفلسفة أينما شعر بأن "لحظة" ([10]) من هيجل مفتقده عند فيورباخ – لأنه مهما كانت درجة ممارسته للوثنية الروحية "لوعي الذات" و"الروح" فإن اللاهوتي النقدي لا يتجاوز الشعور إلى الوعي)) ([11]) .
وعند النظرة المتفحصة لا يبدو النقد اللاهوتي في التحليل الأخير – وأن كان تقدميًا حقًا عند نشأة الحركة – أكثر من تتويج ونتيجة للترانسندنتالية الفلسفية القديمة والهيجلية خاصة وقد حولت إلى كاريكاتير لاهوتي. وسأوضح في فرصة أخرى ([12]) هذا المثال الشيق للانتقام التاريخي، لعدالة التاريخ الذي يعهد الآن اللاهوت – وكان القرحة الدائمة للفلسفة – بدور جديد هو أن يصور في ذاته التحلل السلبي للفلسفة – أي عملية تفسخها.
((وسيبين عرضي نفسه إلى أي حد – من الناحية الأخرى – لا تزال اكتشافات فيورباخ عن طبيعة الفلسفة تتطلب – لإثباتها على الأقل – تسوية نقدية للحسابات مع الجدل الفلسفي)),


المخطوط الأول
الأجور
تتحدد الأجور من خلال الصراع العدائي بين الرأسمالي والعامل... والنصر بالضرورة حليف الرأسمالي. فالرأسمالي يستطيع أن يعيش بغير العامل أطول مما يستطيع العامل أن يعيش بغير الرأسمالي. والاتحاد بين الرأسماليين شيء مألوف وفعال، أما الاتحاد بين العمال فمحظور ونتائجه أليمه لهم ([13]) . وفضلاً عن ذلك فأن مالك الأرض والرأسمالي يستطيعان أن يزيدا دخولهما بثمار الصناعة. أما العامل فليس لديه ريع أرض أو فائدة رأسمال يضيفها على دخله الصناعي. ومن هنا تأتي حدة المنافسة بين العمال.. وهكذا فإن الانفصال بين رأس المال وملكية الأرض والعمل انفصال حتمي وأساسي وضار بالنسبة للعمال وحدهم – فرأس المال وملكية الأرض ليسا في حاجة إلى أن يظلا محددين في هذا التجريد كما هو شأن عمل العمال.
وهكذا فأن الانفصال بين رأس المال وريع الأرض والعمل محتوم بالنسبة للعامل.
ومعدل الأجر الأدنى والضروري هو فحسب ذلك المعدل الذي يوفر العيش للعامل فترة عمله وما يلزمه لكي يعول عائلة ولكي لا يندثر جنس العمال. والأجر العادي – في نظر سميث – هو أدنى أجر يوفر الحاجات الإنسانية المشتركة (أي حياة السائمة) ([14]) .
والطلب على الناس يحكم بالضرورة إنتاج الناس كما يحكم أي سلعة أخرى.
فإذا زاد العرض كثيرًا عن الطلب أنحدر قسم من العمال إلى التسول أو التضور جوعًا. وهكذا فإن وجود العامل يصبح في نفس ظرف وجود كل سلعة أخرى. لقد أصبح العامل سلعة.. ويكون من حسن حظه أن يجد مشتريًا. ويعتمد الطلب الذي تتوقف عليه حياة العامل على هوى الأغنياء والرأسماليين. وإذا تجاوزت كمية العرض الطلب فإن أحد مكونات الثمن – الفائدة أو ريع الأرض أو الأجور – يحصل على أقل من معدله ([15]) . ومن هنا يسحب جزء من هذه العناصر من هذا الاستخدام. وبذلك ينجذب سعر السوق نحو السعر الطبيعي كمركز جذب. ولكن (أ) حيثما تكون هناك درجة كبيرة من تقسيم العمل يكون من الأصعب على العامل أن يوجه عمله إلى مسارات أخرى (ب) ونتيجة لعلاقة التبعية مع الرأسمالي فأنه أول من يعاني.
وهكذا ففي عملية انجذاب سعر السوق نحو الثمن الطبيعي فأن العامل هو الذي يخسر أكثر من الجميع وبالضرورة. وقدرة الرأسمالي على توجيه رأسماله إلى طريق آخر هي بالتحديد التي تفرض الحرمان على العامل الذي ينحصر في فرع عمل خاص، أو تجبره على الخضوع لأي طلب لهذا الرأسمالي.
إن الذبذبات العارضة والمفاجئة في سعر السوق تصيب الريع أقل ما تصيب ذلك الجزء من الثمن الذي يتحول إلى ربح وأجور، لكنها تصيب أقل مما تصيب الأجور. وفي أغلب الحالات فمقابل كل أجر يرتفع يظل أجر آخر ثابتًا وينخفض أجر ثالث.
والعامل لا يكسب بالضرورة حين يكسب الرأسمالي، لكنه يخسر بالضرورة حين يخسر هذا الأخير. وهكذا لا يكسب العامل إذا أبقى الرأسمالي سعر السوق فوق الثمن الطبيعي بفضل سر صناعي أو تجاري أو بحكم الاحتكار أو وضع ملكيته الملائم.
وغلاوة على هذا: فإن أثمان العمل أكثر ثباتًا من أثمان المؤن، وكثيرًا ما تتناسب معها تناسبًا عكسيًا. ففي سنوات ارتفاع الأسعار تنخفض الأجور بحكم انخفاض الطلب. ولكنها ترتفع بحكم ارتفاع أثمان المؤن – وهكذا تتوازن. وعلى أي حال يبقى جزء من العمال دون خبز. وفي سني انخفاض الأسعار ترتفع الأجور بحكم ارتفاع الطلب، ولكنها تنخفض بحكم انخفاض أثمان المؤن – وهكذا تتوازن ([16]) .
وهناك جانب أخر في غير صالح العامل: فالاختلافات بين أثمان عمل مختلف أنواع العمال أوسع من الاختلافات بين أرباح مختلف الفروع التي يوظف فيها رأس المال. ففي العمل يبدو كل التنوع الطبيعي والروحي والاجتماعي لنشاط الفرد، ويلقي جزاء متنوعًا، في حين يكشف رأس المال الميت دائمًا عن نفس الوجه، وهو لا يبالي بالنشاط الفردي الواقعي.
وينبغي أن نلاحظ عمومًا أنه في تلك الحالات التي يعاني فيها العامل والرأسمال على السواء فأن العامل يعاني في وجوده ذاته، أما الرأسمالي فيعاني في ربح ثروته الميتة.
وليس على العامل أن يصارع فحسب من أجل وسائل معيشته المادية: بل أن عليه أن يصارع لكي يحصل على عمل، أي على الإمكانية، الوسيلة لأداء نشاطه. ولنأخذ الظروف الأساسية الثلاثة التي يمكن أن يجد فيها المجتمع نفسه، وندرس وضع العامل فيها ([17]) :
1- إذا تدهورت ثروة المجتمع فإن العامل هو الذي يعاني أكثر من الجميع: لأنه رغم أن الطبقة العاملة لا يمكن أن تكسب قدر ما يستطيع الملاك في حالة ازدهار المجتمع فلا أحد يعاني بقسوة من تدهوره قدر الطبقة العاملة ([18]) .
2- ولنأخذ الآن مجتمعًا تتزايد فيه الثروة. إن هذا الظرف هو الظرف الوحيد المواتي للعامل. فهنا تعمل المنافسة بين الرأسماليين، ويتجاوز الطلب على العمال العرض، ولكن:
في المقام الأول تؤدي زيادة الأجور إلى العمل الزائد بين العمال. فكلما زاد ما يريدون أن يحصلوا عليه أصبح عليهم بدرجة أكبر أن يضحوا بوقتهم، وأن يقوموا بعمل عبودي في خدمة شهوة المال ويخسرون كل حريتهم تمامًا، وبذلك يقصرون أعمارهم. وهذا التقصير في طول العمر ظرف موات للطبقة العاملة ككل، إذ نتيجة له يصبح ورود عمل جديد دائمًا أمرًا ضروريًا. أن على هذه الطبقة أن تضحي دائمًا بجزء منها حتى لا يلحق بها الدمار كلية.
وفضلاً عن هذا: متى يجد المجتمع نفسه في حالة من الثروة المتزايدة؟ حين تنمو رؤوس الأموال والدخول في بلد ما. ولكن هذا غير ممكن إلا:
(أ‌) نتيجة لتراكم كثير من العمل، لأن رأس المال عمل متراكم، ونتيجة بالتالي لحقيقة أن منتجات العامل تؤخذ بصورة متزايدة من يده، وأن عمله الخاص يواجهه بدرجة متزايدة كملكية لشخص آخر، وأن وسائل وجوده ونشاطه تزداد تركيزًا في أيدي الرأسمالي.
(ب‌) يزيد تراكم رأس المال من تقسيم العمل، ويزيد تقسيم العمل من عدد العمال. وبالعكس فأن عدد العمال يزيد تقسيم العمل، كما أن تقسيم العمل يزيد من تراكم رؤوس الأموال. وبحكم تقسيم العمل في ناحية وتراكم رؤوس الأموال في الناحية الأخرى تزداد تبعية العامل للعمل، ولعمل آلي أحادي الجانب للغاية. وتمامًا كما أنه يهبط هكذا روحيًا وبدنيًا إلى مصاف الآلة، ويتحول من إنسان إلى نشاط مجرد ومعدة، فأنه كذلك يزداد تبعية لكل تذبذب في سعر السوق، ولاستخدام رؤوس الأموال، ولمزاج الأغنياء. وبالمثل فأن الزيادة في طبقة الناس الذين يعتمدون كلية على العمل تضاعف المنافسة بينهم وبذلك تخفض ثمنهم. ويصل وضع العامل هذا إلى ذروته في نظام المصنع.
(ت‌) في مجتمع متزايد الازدهار فإن شديدي الغني وحدهم هم الذين يستطيعون أن يعيشوا على فائدة النقود. أما أي شخص أخر فينبغي أن يدين عملاً برأسماله، أو يغامر به في التجارة. ونتيجة لذلك تصبح المنافسة بين رؤوس الأموال أكثر حدة، ويزيد تركز رؤوس الأموال، ويدمر الرأسماليون الكبار الصغار، ويهبط قسم من الرأسماليين السابقين إلى صفوف الطبقة العاملة التي تعاني من جديد بسبب هذا الوارد قدرًا من الانخفاض في الأجور، وتهبط على حالة أكبر من التبعية لبضعة من الرأسماليين الكبار. وإذ يتناقص عدد الرأسماليين فأن المنافسة بينهم لا تكاد تقوم بالنسبة للعمال، وإذ يتزايد عدد العمال فأن منافستهم فيما بينهم تصبح أكثر حدة وعنيفة غير طبيعية. وبالتالي فأن منافستهم فيما بينهم تصبح أكثر حدة وعنيفة غير طبيعية. وبالتالي فأن قسمًا من الطبقة العاملة يهبط إلى مصاف التسول أو التضور جوعًا، بنفس الضرورة التي يهبط بها قسم من الرأسماليين المتوسطين إلى صفوف الطبقة العاملة.
ومن هنا فحتى في ظروف المجتمع الأكثر مواتاة للعمال فأن النتيجة الحتمية بالنسبة للعمال هي العمل الزائد والموت قبل الأوان والانحدار إلى مصاف الآلة، إلى مجرد عبد لرأس المال الذي يكدس في وجهه بشكل خطر مزيدًا من المنافسة، والتضور والتسول بالنسبة لقسم من العمال.
أن ارتفاع الأجور يثير لدى العامل جنون الرأسمالي بالثروة، وهو ما لا يستطيع تحقيقه إلا بالتضحية بذهنه وبدنه، وارتفاع الأجور يفترض ويستتبع تراكم رأس المال، وبذلك يضع ناتج العمل في مواجهة العامل كشيء تتزايد غربته عنه، وبالمثل فأن تقسيم العمل يجعله أكثر أحادية وتبعية، إذ يجلب معه المنافسة لا مع الناس فحسب، بل مع الآلات. فما دام العامل قد هبط إلى مستوى الآلة فأن من الممكن أن يواجه الآلة كمنافس. وأخيرًا حيث يؤدي تجمع رأس المال إلى ازدياد كمية الصناعة ومن ثم عدد العمال فأنه يؤدي إلى أن يقوم نفس القدر من الصناعة ومن ثم عدد العمال فأنه يؤدي إلى أن يقوم نفس القدر من الصناعة بصنع قدر أكبر من الناتج مما يؤدي إلى فائض الإنتاج، وبالتالي فأما أن ينتهي بإلقاء قسم كبير من العمال خارج العمل أو بتخفيض أجورهم إلى أتعس حد أدنى. وتلك هي نتائج ظروف المجتمع الأكثر مواتاة للعامل، أي ظروف الثروة النامية المتزايدة.
غير أنه في النهاية لابد أن تبلغ حالة النمو هذه ذروتها آجلاً أو عاجلاً. فماذا يكون وضع العامل عندئذ؟
"([19]) وفي بلد بلغ أقصى درجات ثروته تكون كل من الأجور وفائدة رأس المال منخفضة للغاية. فستكون المنافسة بين العمال للحصول على عمل كبيرة إلى حد يهبط بالأجور إلى النقطة التي تكفي معيشة العدد المعين من العمال، وإذ يكون تعداد البلاد كبيرًا بالفعل، بأن هذا العدد لا يمكن زيادته"
ويكون على الزائد أن يموت.
وهكذا ففي حالة تدهور المجتمع – ازدياد بؤس العامل، وفي حالة تقدمه – البؤس بتعقيداته، وفي مجتمع في حالة تطور كامل – البؤس الساكن.
ولما كان مجتمع يعاني الجزء الأكبر منه لا يمكن – في نظر آدم سميث – أن يكون مجتمعًا سعيدًا ([20]) .. وكانت أكثر حالات المجتمع ثراء تؤدي إلى معاناة الأغلبية هذه – ولما كان النظام الاقتصادي ([21]) (والمجتمع القائم على المصلحة الخاصة بشكل عام) يؤديان إلى حالة الثراء هذه فأنه يترتب على ذلك أن هدف النظام الاقتصادي هو شقاء المجتمع.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين العامل والرأسمالي ينبغي أن نضيف أن الرأسمالي يحصل على أكثر من تعويض عن رفع الأجور عن طريق تخفيض كمية وقت العمل، وأن زيادة الأجور وزيادة الفائدة على رأس المال تعملان بالنسبة لأثمان السلع كأنهما الربح البسيط والربح المركب على التوالي.
ولنضع أنفسنا "الآن كلية عند وجهة نظر عالم الاقتصاد السياسي ونتابعه في مقارنة المطالب النظرية والعملية للعمال.
أنه يخبرنا أنه في الأصل ومن الناحية النظرية فأن كل ناتج العمل ([22]) ينتمي للعامل. لكنه في نفس الوقت يخبرنا أن ما يحصل عليه العامل في الحقيقة الواقعية هو الجزء الأصغر الذي لا يمكن الاستغناء عنه تمامًا من الناتج – أي ما هو ضروري فحسب لوجوده – لا كإنسان وإنما كعامل – وما يكفي التكاثر... لا تكاثر الإنسانية بل تكاثر طبقة عبيد من العمال.
ويخبرنا رجل الاقتصاد السياسي أن كل شيء يشترى بالعمل، وأن رأس المال ليس أكثر من عمل متراكم، لكنه في نفس الوقت يخبرنا أن العامل أبعد من أن يستطيع شراء كل شيء، بل أنه يجب أن يبيع نفسه وشخصيته الإنسانية.
وفيء حين يصل ريع مالك الأرض الكسول عادة إلى ثلث ناتج الأرض، وربح الرأسمالي الدؤوب إلى حوالي ضعف الفائدة على النقود، فأن "الشيء الأكثر" الذي يحصل عليه العامل نفسه في أفضل الأوقات من الضآلة بحيث أن أثنين من أطفاله الأربعة يتضوران ويموتان. وفي حين يقول رجل الاقتصاد السياسي أن الإنسان لا يستطيع أن يزيد من قيمة منتجات الطبيعة إلا عن طريق العمل، وفي حين أن العمل هو الملكية الإنسانية النشطة ([23]) . فأن نفس الأقتصاد السياسي يقول لنا أن مالك الأرض والرأسمالي – وهمًا بوصفهما مالك أرض ورأسماليًا ليسا أكثر من الهين متميزين كسولين – هما في كل مكان أرفى من العامل، وهما اللذان يضعان له القانون.
وفي حين يقول رجال الاقتصاد السياسي أن العمل هو الثمن الوحيد الدائم للأشياء فليس ثمة شيء أكثر عرضية من ثمن العمل وأكثر تعرضًا للتقلبات.
وفي حين يزيد تقسيم العمل القوة الإنتاجية للعمل، ويزيد ثروة المجتمع ورفاهيته، فأنه يفقر العمال ويهبط به إلى مستوى الآلة. وفي حين يجلب العمل تراكم رؤوس الأموال ومعه ازدياد ازدهار المجتمع فأنه يجعل العامل أكثر تعية للرأسمالي، ويقوده إلى منافسة تكتسب حدة جديدة، ويلقي به في عجلة فائض الإنتاج المندفعة بما يليها من كساد يوازنها.
وفي حين أن مصلحة العامل – لدى رجال الاقتصاد السياسي – لا تقف أبدًا معارضة لمصلحة المجتمع، فإن المجتمع يقف دائمًا وبالضرورة في معارضة مصلحة العامل.
ووفقًا لرجال الاقتصاد السياسي لا تتعارض مصلحة العامل أبدًا مع مصلحة المجتمع: (1) لأن الزيادة في الأجور تعوض – وزيادة – عن طريق تخفيض كمية وقت العمل إلى جانب النتاج الأخرى التي عرضناها فيما سبق و(2) لأنه بالنسبة للمجتمع فأن مجموع النتائج الإجمالي هو الناتج الصافي، وليس لعبارة "الناتج الصافي" أية دلالة إلا بالنسبة للشخص المفرد.
غير أن كون العمل ذاته – وليس في الظروف الراهنة فحسب وإنما بشكل عام بقدر ما تكون غايته هي مجرد زيادة الثروة – أقول أن كون العمل نفسه ضارًا ومؤذيًا أمر ينتج من تدليل رجل الاقتصاد السياسي دون أن يدري.
***
ومن الناحية النظرية فأن ريع الأرض وفائدة رأس المال اقتطاعات من الأجور، أما في الحقيقة الواقعة فأن الأجور اقتطاعات تسمح الأرض ورأس المال بأن تذهب للعامل، وتنازل يقدمه ناتج العمل للعمال، أي للعمل.
وحين يكون المجتمع في حالة تدهور فأن العامل يعاني بحدة بالغة، وترجع الحدة البالغة لعبته إلى وضعه كعامل، لكن العبء ذاته يرجع إلى وضع المجتمع.
ولكن حين يكون المجتمع في حالة تقدم فأن دمار العمال وفقره هما نتاج عمله، ونتاج الثروة التي ينتجها هو. ومن هنا فأن البؤس ينشأ عن جوهر العمل المعاصر ذاته.
أما المجتمع في أقصى حالات الثراء، وهو مثل أعلى لكنه يمكن تحقيقه إلى هذا الحد أو ذاك وهو على الأقل هدف الاقتصاد السياسي وهدف المجتمع المدني، فهو يعني للعمال البؤس الساكن.
وغنى عن البيان أن الاقتصاد السياسي لا ينظر إلى البروليتاري – أي الرجل الذي يعيش فحسب – لعدم امتلاكه لرأسمال أو ريع – بواسطة العمل، والعمل المجرد الأحادي الجانب، إلا كعامل. ومن هنا يستطيع الاقتصاد السياسي أن يطرح القضية القائمة أن البروليتاري – مثله مثل أي حصان – ينبغي أن يحصل على ما يمكنه من العمل. وهو لا يلقي له اعتبارًا حين لا يعمل، أي ككائن إنساني، وإنما يترك هذه الاعتبارات للقانون الجنائي والأطباء والدين وجداول الإحصاءات والسياسة وشماي الإصلاحية. ولنرتفع الآن عن مستوى الاقتصاد السياسي ونحاول أن نجيب على سؤالين على أساس العرض السابق الذي نكاد أن نكون قد قدمناه بعبارات رجال الاقتصاد السياسي ذاتها:
1- ماذا يعني هذا الهبوط بالجانب الأكبر من البشرية إلى العمل المجرد بالنسبة لتطور البشرية؟
2- ما الأخطاء التي يرتكبها الإصلاحيون بالقطعة الذين يريدون أما أن يزيدون الأجور وبهذه الطريقة يحسنون وضع الطبقة العاملة أو يعتبروا المساواة في الأجور (كما يفعل برودون) هدف الثورة الاجتماعية؟
وفي الاقتصاد السياسي لا يحدث العمل إلى في شكل نشاط للحصول على أجر.
***
· "ونستطيع أن نؤكد أن تلك المهن التي تفترض مقدمًا مواهب خاصة أو تدريبًا أطول قد أصبحت في مجموعها أ:ثر عائدًا، في حين أن الجزاء المتناسب للنشاط الميكانيكي الرتيب الذي يمكن تدريب أي شخص عليه بسهولة وسرعة قد هبط مع ازدياد المنافسة وكان مقيضًا له بالحتم أن يهبط. وهذا النوع من العمل بالتحديد هو حتى الآن – في ظل الوضع الحالي لتنظيم العمل – أكثره شيوعًا. وهكذا فإذا كان عامل من الفئة الأولى يحصل الآن على سبعة أضعاف ما كان يحصل عليه – مثلاً – من خمسين عامًا، في حين أن دخل العامل من الفئة الثانية ظل دون تغيير فأن دخلهما بالطبع يكون قد أرتفع في المتوسط أكثر أربع مرات مما مضى، ولكن إذا كانت الفئة الأولى لا تضم إلا ألف عامل في بلد معين في حين تضم الفئة الثانية مليون عامل فأن 999000 عامل لا يكونون أحسن حالاً إذا كانت أسعار ضروريات الحياة قد ارتفعت. ويحاول البعض بهذه الحسابات السطحية للمتوسطات أن يخدعوا أنفسهم بشأن أكثر طبقات السكان عددًا. وفضلاً عن هذا فأن حجم الأجر ليس أكثر من عنصر واحد في تقدير دخل العامل، لأنه من الضروري لقياس هذا الدخل أن يوضع في الاعتبار ضمان استمرار العمل – ومن الواضح أنه ليست هناك أمكانية لذلك في فوضى المنافسة الحرة المزعومة بتقلباتها وفترات ركودها التي لا تنقطع.
وأخيرًا فأن ساعات العمل المألوفة في الماضي والحاضر لابد أن توضع في الاعتبار. وقد ارتفعت هذه الساعات بالنسبة لعمال نسيج القطن الانجليز الذين ارتفعت ساعات عملهم نتيجة لجنون المنظمين إلى الربح إلى ما بين اثنتي عشرة ساعة وست عشرة ساعة يوميًا خلال الخمسة والعشرين عامًا الأخيرة أو نحوها، أي بالتحديد في الفترة التي بدأ فيها استخدام الآلات التي توفر العمر. ومثل هذه الزيادة في بلد واحد، وفي فرع واحد من فروع الصناعة، تؤكد ذاتها حتمًا إلى هذا الحد أو ذاك في غيرها من الأماكن، لأن حق استغلال الأثرياء غير المحدود للفقراء مازال معترفًا به في كل مكان (فيلهيلم شولز "حركة الإنتاج" ص 65).
"ولكن حتى إذا كان في القول بأن متوسط دخل كل طبقة في المجتمع قد زاد من الصحة قدر ما فيه من الزيف فأن الفوارق النسبية في الدخول قد تصبح رغم هذا أكبر، ومن ثم يبرز التباين بين الثروة والفقر بحده أكبر، لأنه بسبب أن الإنتاج الكلي يزيد – وبنفس مقدار زيادته – تتضاعف كذلك الاحتياجات والرغبات والمطالب. وهكذا يمكن أن يزيد الفقر النسبي. في حين يقل الفقر المطلق. فالسامودي ([24]) الذي يعيش على زيت السمك والسمك الزنج ليس فقيرًا، فللكل في مجتمعه المنعزل نفس الاحتياجات، ولكن في دولة تشق طريقها إلى الأمام، وتمكنت – في مجرى عقد مثلاً – من أن تزيد أنتاجها الكلي بالنسبة للسكان بمقدار الثلث فأن العامل الذي يحصل في نهاية السنوات العشر على نفس ما كان يحصل عليه في بدايتها لم يبق على حاله وإنما هو قد أفتقر بمقدار الثلث" (نفس المصدر ص 65 – 66).
لكن الاقتصاد السياسي لا يعرف العامل إلا كحيوان يعمل – أي كوحش يقتصر على أدنى الاحتياجات الجسدية.
"ولكن يطور شعب ما حرية روحية أكبر لابد أن يحطم عبوديته لاحتياجاته الجسدية – لابد أن يكف عن أن يكون عبدًا لجسده. ومن هنا فلابد في المقام الأول أن يكون تحت تصرفه الوقت اللازم للنشاط الروحي الإبداعي وللمتعة الروحية. وتوفر التطورات في نظام العمل هذا الوقت، فالحق أنه بالقوة المحركة الجديدة والآلات المحسنة فأن عاملاً واحدًا في مصانع القطن الآن كثيرًا ما يؤدي عملاً كان يتطلب فيما سبق مائة عامل أو حتى من 250 إلى 350 عاملاً.
ويمكن أن نلاحظ نتائج مماثلة في كل فروع الإنتاج لأن القوى الطبيعية الخارجية تجبر على أن تشترك بصورة متزايدة في العمل الإنساني. وإذا كان إشباع كمية من الاحتياجات المادية يتطلب فيما مضى أنفاق قدر معين من الوقت والجهد البشري ثم خفض هذا القدر فيما بعد إلى النصف فأن مدى النشاط والمتعة الروحيتين قد أتسع بنفس القدر دون أي خسارة في الرفاهية المادية... ولكن مرة أخرى فأن الطريقة التي تقسم بها الغنيمة التي كسبناها من كرونوس ([25]) العجوز ذاته في مملكته الخاصة مازال يقررها إلقاء الفرد على يد الصدفة الظالمة العمياء... ففي فرنسا قدر أنه في المرحلة الحالية من تطور الإنتاج فأن متوسط فترة عمل يبلغ خمس ساعات يوميًا لكل شخص قادر على العمل يكفي لإشباع كل الاحتياجات المادية للمجتمع... وبرغم الوقت الذي وفره تحسين الآلات فأن أمد العمل العبودي الذي يؤديه قسم كبير من السكان في المصانع قد ازداد (نفس المصدر ص 67 – 68).
"ويستند الانتقال من العمل اليدوي المركب إلى تقسيم هذا العمل الأخير إلى عملياته البسيطة، غير أنه في البداية لا يمكن أن تنقل إلى الآلة إلا بعض العمليات المتكررة بشكل مطرد في حين يتحمل الناس البعض الآخر. وبحكم طبيعة الأشياء وما تؤكده التجربة فأن من الواضح أن نشاطًا رتيبًا لا ينتهي من هذا النوع ضار بالذهن وبالجسد معًا. وهكذا فأن هذا الربط بين الآلة وبين مجرد تقسم العمل بين عدد أكبر من الأيدي لا بد حتمًا أن يكشف عن كل مساوئ هذا الأخير. وتبدو حتمًا أن يكشف عن كل مساوئ هذا الأخير. وتبدو هذه المضار – فيما تبدو فيه – في ازدياد معدل وفيات عمال المصانع... ولم يعط بعد القدر الكافي من العناية... لهذا الفارق الكبير بين أن يعمل الناس من خلال الآلات وبين أن يعملوا كالآلات" (المصدر نفسه ص 69).
"غير أنه في حياة الناس المقبلة فأن قوى الطبيعة الميتة التي تعمل في الآلات ستكون عبيدًا وخدمًا لنا" (نفس المصدر ص 74).
"وتستخدم صناعة الغزل الانجليزية 196818 امرأة في حين لا تستخدم سوى 158818 رجلاً. وفي مصانع القطن في لانكشاير يوجد مقابل كل 100 عامل 103 عاملات، وفي أسكتلندة يصل هذا العدد إلى 209 عاملات. وفي مصانع الكتان في ليدز يوجد مقابل كل مائة عامل 147 عاملة، ويصل عددهن في درودن وفي ساحل أسكتلندة الشرقي إلى 280 عاملة. وفي مصانع الحرير الانجليزية... توجد كثير من العاملات. ويسود العمال الرجال في مصانع الصوف حيث يتطلب العمل قوة بدنية أكبر. وفي عام 1833 كان ما لا يقل عن 38927 امرأة يعملن إلى جانب 18593 رجلاً في مصانع القطن في أمريكا الشمالية. وهكذا فنتيجة للتغيرات في نظام العمل أصبح نطاق أوسع من العمالة المربحة من نصيب النساء.. فالنساء الآن يشغلن مركزًا اقتصاديا أكثر استقلالاًَ.. ويتقارب الجنسان أكثر في ظروفهما الاجتماعية" (نفس المصدر ص 71 – 72).
"وكان يعمل في مصانع الغزل الانجليزية التي تعمل بالبخار وبالماء عام 1835: 20558 طفلاً بين الثامنة والثانية عشرة، و35867 بين الثانية عشرة والثالثة عشرة، وأخيرًا 108208 بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة.. صحيح أن المزيد من تقدم الميكنة بأبعادها العمل الرتيب أكثر فأكثر عن الأيدي البشرية يتجه إلى التصفية التدريجية لهذا الشر الاجتماعي. ولكن في وجه هذا التقدم السريع يقف الظرف الذي يمكن الرأسمالي من أن يتملك – بأسهل وأرخص الطرق – طاقات الطبقات الدنيا حتى الأطفال لكي تستخدم وتستهلك بدلاً من المساعدات الميكانيكية" (نفس المصدر ص 70 – 71).
"نداء لورد بروجهام للعمال – "أصبحوا رأسماليين".. فالشر هو أن الملايين لا يستطيعون أن يكسبوا إلا قدرًا ضئيلاً لأنفسهم بالعمل المضني الذي يمزق الجسد ويشلهم معنويًا وفكريًا، بل أنهم يضطرون إلى أن يعتبروا تعاسة التوصل إلى مثل هذا العمل نوعًا من حسن الطالع" (نفس المصدر ص 60).
"وهكذا فأن غير المالكين – لكي يستطيعوا أن يعيشوا – مجبرون على أن يضعوا أنفسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في خدمة الملاك – أي يضعون أنفسهم في وضع التبعية لهم" (بيكوير "نظرية جديدة للاقتصاد الاجتماعي الخ..." ص 409) ([26]) .
"للخدام – الأجرة، وللعمال الأجر، وللمستخدمين – المهايا أو الرواتب" (نفس المصدر ص 409 – 410).
"أن يؤجر المرء العمل"، "أن يقرض مواد العمل بفائدة"، "أن يجعل الآخرين يعملون لديه" (نفس المصدر ص 441).
"أن مثل هذا النظام الاقتصادي يحكم على الناس بمهن دنيئة وضيعة مدمرة مريرة حتى لتبدو الهمجية بالمقارنة بها ظرفًا رائعًا" (نفس المصدر ص 417 – 418) "بغاء الطبقة غير المالكة بكل أشكاله" "(نفس المصدر ص 421 وما بعدها) "جامعو الخرق".
ويعلن لودون في كتابه "حل مشكلة السكان الخ..." باريس 1842 - ([27]) أن عدد البغايا في انجلترا يتراوح بين ستين ألفًا وسبعين ألفًا. وأن عدد ذوات الفضيلة المشكوك فيها يبلغ نفس القدر (ص 228).
"ومتوسط حياة هذه المخلوقات التعسة في الشوارع بعد أن يبدأن مهنة الرذيلة حوالي ست أو سبع سنوات. والإبقاء على متين أو سبعين ألف بغي يتطلب أن تكون في الممالك الثلاث على الأقل ما بين ثمانية آلاف أو تسعة آلاف امرأة يسلمن أنفسهن لهذه المهنة الدنيئة كل عام، أو حوالي أربع وعشرين ضحية كل يوم – أي بمعدل واحدة كل ساعة. ومن هنا فإذا كانت هذه النسبة صحيحة في سطح كوكبنا كله، فلا بد أن يكون هناك على الدوام مليون ونصف مليون امرأة تعسة من هذا النوع" (نفس المصدر ص 229).
"وتعداد البائسين يزداد مع بؤسهم، وعند الحد الأقصى من الحرمات تتزاحم الكائنات الإنسانية باعداد كبيرة متنازعة فيما بينها حق المعاناة... ففي عام 1821 إلى 7764010 نسمة – أي بزيادة قدرها 14% في عشر سنوات. وفي لينستر – أغنى المقاطعات – لم يزد السكان إلا بنسبة 8% في حين وصلت نسبة الزيادة في كونوت – أكثر المقاطعات بؤسًا – إلى 21% (مأخوذ عن التحقيقات التي نشرت في انجلترا عن أيرلندا – فينا 1840)" (بوريه "عن بؤس الخ." المجلد الأول ص 36 – 37) ([28]) .
"والاقتصاد السياسي ينظر إلى العمل تجريديًا كشيء"، "العمل سلعة" فإذا كان الثمن مرتفعًا فالطلب إذن كبير على السلعة، وإذا كان الثمن منخفضًا فإن العرض هو الكبير. "وثمن العمل كسلعة لابد أن يهبط ويهبط". وهذا أمر تفرضه جزئيًا المنافسة بين الرأسماليين والعمال، وجزئيًا المنافسة فيما بين العمال، "والسكان العاملون – بائعو العمل – ينتهون بالضرورة إلى قبول أدنى جزء من الناتج.. فهل نظرية العمل كسلعة شيء أخر غير نظرية للعبودية المقنعة؟" (نفس المصدر ص 43) "فلماذا إذن لا يرون في العمل سوى قسمة تبادليه؟" (نفس المصدر ص 44) "أن الورش الكبيرة تفضل أن تشتري عمل النساء والأطفال لأنه يكلفها أقل من عمل الرجال" (نفس المصدر) "فالعامل ليس بأي حال في وضع البائع الحر تجاه من يستخدمه.. فالرأسمالي دائمًا حر في أن يستخدم العمل، والعامل دائمًا مجبر على أن يبيعه. وقيمة العمل تتحطم كلية إذا لم يبع في كل لحظة. فالعمل لا يمكن أن يتراكم أو حتى أن يدخر على عكس السلع الحقيقية. فالعمل هو الحياة، وإذا لم يتم تبادل الحياة كل يوم مقابل الطعام فإنها تعاني وسرعان ما تهلك. فالقول بأن الحياة الإنسانية سلعة يعني إذن أن على المرء أن يعترف بالعبودية" (نفس المصدر ص 49 – 50) "فإذا كان العمل إذن سعلة فأنه سلعة لها أتعس الخصائص، ولكن حتى حسب مبادئ الاقتصاد السياسي فإنه ليس سلعة لأنه ليس النتيجة الحرة لصفقة حرة. والنظام الاقتصادي الحالي يهبط في نفس الوقت بثمن العمل وأجره، إنه يحسن العامل ويحط من الإنسان، (نفس المصدر ص 52 – 53) "لقد أصبحت الصناعة حربًا، والتجارة مقامرة" (نفس المصدر ص 193).
"وحتى الوقت الحالي كانت الصناعة في حالة حرب – حرب غزو": "لقد بددت حياة الناس الذين يشكلون جيشها بنفس لامبالاة كبارة الفاتحين. لقد كان هدفها هو تملك الثروة لا سعادة الناس" (بوريه المصدر المذكور ص 20) "وهذه المصالح (أي المصالح الاقتصادية) إذا ما تركت لذاتها بحرية... لابد بالضرورة أن تتنازع، وليس لها من حكم سوى الحرب، وقرارات الحرب تحكم بالهزيمة والموت على البعض لكي تعطي النصر للبعض الآخر.. ويبحث العلم عن النظام والتوازن في هذا النزاع بين القوى المتعارضة: فالرحب الدائمة هي – في نظره – الوسيلة الوحيدة لإقرار السلام، وتسمى هذه الحرب بالمنافسة" (نفس المصدر ص 23).
"وتتطلب الحرب الصناعية – لكي تشن بنجاح – جيوشًا كبيرة تستطيع أن تحشدها في نقطة واحدة وأن تفتك بها فتكًا ذريعًا. ولا يتحمل جنود هذا الجيش الجهد المفروض عليهم عن تفان أو أحساس بالواجب وإنما للإفلات من ضرورة الجوع القاسية. وهم لا يشعرون تجاه رؤسائهم بتعلق أو عرفان، كما لا يرتبط هؤلاء الرؤساء بأتباعهم بشعور من الحب، إنهم لا يعرفونهم كرجال وإنما كأدوات إنتاج عليها أن تنتج أكثر ما يمكن بأقل نفقة ممكنة. وليس لدى هؤلاء السكان العاملين – المتزاحمين بصورة متزايدة – حتى ضمان أن يستخدموا دائمًا. فالصناعة التي جمعتهم معًا لا تتركهم يعيشون إلا طالما تتخلى عنهم دون أدنى حرج. والعمال الذي يعطي لهم أكثر طولاً وإيلامًا وإثارة للاشمئزاز كان أجرهم أقل. وهناك من لا يكادون يشترون الحق في ألا يموتوا إلا مقابل يوم عمل من ست عشرة ساعة من الجهد الذي لا يكل" (نفس المصدر ص 68 – 69).
"إننا مقتنعون.. كالمندوبين الذي كلفوا بالتحقيق في ظروف عمال النسيج اليدويين بأن المدن الصناعية الكبيرة كانت ستفقد سكانها من العمال في وقت قصير لو أنها لم تكن تحصل طيلة الوقت من المناطق الريفية المجاورة على وافدين دائمين من الرجال الأصحاء، على فيض دائم من الدماء الجديدة" (نفس المصدر ص 362).


ربح رأس المال
1- رأس المال
1- ما أساس رأس المال، أي الملكية الخاصة لمنتجات عمل الغير؟
"لأنه إذا لم يكن رأس المال ذاته مجرد سرقة احتيال، فإنه مع هذا يتطلب معاونة التشريع لتقنين الوراثة" (ساي – المجلد الأول – ص 136 – الهامش) ([29]) .
كيف يصبح المرء مالكًا لأرصدة منتجة؟ كيف يصبح المرء مالكًا للمنتجات التي خلقت بواسطة هذه الأرصدة؟
يفضل القانون الوضعي (ساي – المجلد الثاني – ص 4).
ماذا يكتسب الإنسان برأس المال حين يرث ثروة كبيرة مثلاً؟
"فالشخص الذي يكتسب أو تؤول إليه ثروة كبيرة لا يكتسب أو يرث بالضرورة أي سلطة سياسية.. والقدرة التي يضفيها عليه هذا التملك فورًا وبشكل مباشر هي القدرة على الشراء، أنها قدر من السيطرة على كل العمل، أو على كل ناتج العمل، الذي يكون حينئذ في السوق" (آدم سميث "ثروة الأمم" – المجلد الأول ص 26 – 27).
وهكذا فأن رأس المال هو السلطة الحاكمة على العمل ومنتجاته. ويمتلك الرأسمالي هذه السلطة لا بحكم كفاءته الشخصية أو الإنسانية، وإنما من حيث هو مالك لرأس المال. أن قدرته هي القدرة الشرائية لرأسماله التي لا يستطع شيء أن يقف في وجهها.
وسنرى فيما بعد أولاً كيف يمارس الرأسمالي – عن طريق رأسماله – سلطته الحاكمة على العمل، بيد أننا سنرى بعد ذلك السلطة الحاكمة لرأس المال على الرأسمالي نفسه.
ما رأس المال؟
"قدر معين من العمل المختزن أو المدخر لاستخدامه" (المصدر السابق – المجلد الأول ص 295).
فرأس المال عمل مختزن.
2- الأرصدة أو المخزون هو أي تراكم لمنتجات الأرض أو الصناعة. ولا يسمى المخزون رأسمالاً إلا حيثما يدر على مالكه دخلاً أو ربحًا.
(المصدر السابق – المجلد الأول ص 234).
2- ربح رأس المال
أن ربح رأس المال أو كمية يختلف كلية عن أجور العمل. ويبدو هذا الاختلاف بطريقتين: في المقال الأول أن أرباح رأس المال تحددها كلية قيمة رأس المال المستخدم، رغم أن عمل التفتيش والإدارة بالنسبة لرؤوس أموال مختلفة قد يكون واحد. وفضلاً عن ذلك ففي المصانع الكبيرة قد يعهد بكل هذا العمل إلى كاتب رئيسي ما، لا يتناسب راتبه تناسبًا منتظمًا مع رأس المال الذي يشرف على إدارته. ورغم أن عمل المالك هنا يهبط إلى الصفر تقريبًا، فإنه رغم ذلك يطلب أرباحًا تتناسب مع رأسماله (المصدر السابق – المجلد الأول – ص 43).
ماذا يطلب الرأسمالي هذا التناسب بين الربح وبين رأس المال؟
فلن تكون له مصلحة في استخدام العمال، ما لم ينتظر مع بيع عملهم شيئًا أكثر مما يلزم لاستبدال المخزون الذي يقدمه كأجور، ولن تكون له مصلحة في استخدام رصيد أكبر وليس رصيدًا أقل ما لم يكن ربحه يتناسب مع اتساع الرصيد المستخدم. (المصدر السابق – ص 42).
وهكذا فإن الرأسمالي يحقق ربحًا أولاً من الأجور وثانيًا من المواد الأولية التي قدمها. فأي تناسب إذن بين الربح ورأس المال؟
وإذا كان من الصعب بالفعل أن تحدد المستوى المتوسط المعتاد للأجور في مكان معين في زمن معين، فإن من الأصعب أن نحدد ربح رأس المال. فالتغير في ثمن السلع التي يتعامل فيها الرأسمالي، وحسن حظ منافسيه وعملائه أو سوئه، وألف حادث آخر تتعرض له سلعة سواء في نقلها أو تخزينها – كلها تحدث تغيرًا كل يوم – بل يكاد يكون كل ساعة – في الربح (المصدر السابق ص 78 – 79). ولكن رغم إنه من المستحيل أن نحدد بدقة ما أرباح رأس المال فإننا نستطيع أن نكون فكرة عنها من الفائدة على النقود، فحيثما يمكن تحقيق الكثير من استخدام النقود، فحيثما يمكن تحقيق الكثير من استخدام النقود، يعطي الكثير للحصول على الحق في استخدامها، وحيثما لا تحقق إلا القليل، لا يعطي إلا القليل (المصدر السابق ص 79). والنسبة التي ينبغي أن تقوم بين معدل الفائدة العادي في السوق وبين معدل الربح الصافي تتغير مع ارتفاع الربح وهبوطه. فضعف الفائدة هو ما يعترف به التجار في بريطانيا العظمى باعتباره “Un profit honnete, modere, raisonnble-“ ([30]) وهي عبارة لا تعني أكثر من الربح الشائع المعتاد. (المصدر السابق ص 87).
فما أدنى معدل للربح، وما أعلى معدل؟
أن أدنى معدل للربح العادي لرؤوس الأموال ينبغي دائمًا أن يكو

plz read all topics after you can recommend , my sir religious don not fight communism, may be they are together ,alnas swaseh ka asnan almesht, this is the main idea
may be god help us to find the truth, thanks