برنامج الحزب - حزب الحرية والعدال2

التنمية الاقتصادية



تعتمد التنمية الاقتصادية على الأسس التالية : إعمال دولة القانون وتهيئة المناخ التشريعي لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي. الاعتماد على الذات والاستفادة من الموارد المحلية "الطبيعية والمالية والبشرية" وتبني نظام إنتاجي يعتمد إستراتيجية إحلال الناتج المحلي محل الواردات. تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال المصرى وحدهما فى تنفيذ خطة الدولة . إعادة النظر فى الدور الاقتصادي للدولة، فإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لا يعنى اختفاء دور الدولة. توافر الشفافية، وقاعدة بيانات دقيقة، وخلق مناخ استثمار يتسم بالاستقرار والوضوح لمجموعة العوامل الحاكمة له. تقرير حرمة المال العام واحترام الملكية الخاصة ما لم تتعارض مع المصلحة العامة. - إحلال المعاملات والمؤسسات المالية الإسلامية تدريجياً محل المعاملات والمؤسسات الربوية .

أ- برنامج الخصخصة :

التوجه إلى أشكال أخرى من الخصخصة أكثر جدوى ومناسبة للاقتصاد المصري مثل خصخصة الإدارة والمشاركة ورفع كفاءة الإدارة .

- البعد عن خصخصة الصناعات الاستراتيجية كالأدوية والغذاء والطاقة وغيرها .

- وفى حالة الخصخصة نرى ضرورة أن يتم التقويم العادل للأصول وبشفافية تامة

- أن تكون الأولوية للمستثمر الوطني في شراء هذه الأصول.

- أن يتم استبدال الأصول المباعة بأصول إنتاجية جديدة.

ب ـ المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك

- تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإلغاء العقوبة على المبلّغ الأول، لتحفيز المبلغين عن الجرائم الاحتكارية مع تغليظ العقوبات علي مرتكبي هذه الجرائم.

تفعيل أداء ودور جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، بعيداً عن سيطرة رجال الأعمال.

ـ تفعيل الدور المهم لقانون وجهاز حماية المستهلك .

ج ـ الموازنة العامة للدولةاقتراحات لزيادة موارد الدولة وتمويل الموازنة العامة تحصيل قيمة الأراضي الممنوحة مجانًا لكبار رجال الأعمال والمستثمرين مثل أراضي مدينتي وخليج السويس والتي تزيد قيمتها عن 800 مليار جنيه. ضم حصيلة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة ومعالجة المخالفات التي تشوب حساباتها. توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهو ما سيؤدي إلى توفير أكثر من 16 مليارات جنيه سنويًّا تذهب إلى دعم البوتوجاز المستورد. إعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصري وخاصة الغاز المصدَّر للكيان الصهيوني، مما سيوفر عوائد إضافية تصل إلى 18 مليار دولار. إعادة النظر في أسعار تصدير الخامات الأولية والثروات المعدنية ومن أبرزها البترول المصدر لإسرائيل، والذي يتم تصديره بسعر ثابت قدره 6,8 دولارات للبرميل منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد. تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى توفير حوالي 2 مليار جنيه سنويًّا. إعادة النظر في سياسات الدعم للتحول من دعم السلعة والذى غالبًا لا يصل لمستحقيه إلى الدعم المباشر للمواطن. إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وإعادة النظر في سياسة دعم المواد البترولية المتبعة حاليًّا، والتي يحصل بموجبها الأغنياء على 80% من اعتمادات الدعم. ترشيد دعم الصادرات الذي يحصل عليه مجموعة كبار رجال الأعمال والمستثمرين والذي يبلغ 2.5 مليارات جنيه في الموازنة الحالية. مراجعة أسعار بيع الكهرباء للشرائح العليا من الاستهلاك والتي تزيد عن 500 كيلو وات ساعة شهريًّا. تحصيل المستحقات الضريبيَّة واجبة السداد، والتي بلغت 5 مليار جنيه في العام الماضي، منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين، ومنها 6,2 مليار جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية. اعادة النظر فى قانون الضريبة على الدخل لتفعيل دورها فى زيادة موارد الدولة بالاضافة الى دوره فى دعم السياسات الاقتصادية وذلك بخفض سعر الضريبة على القطاعات كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة والغزل والنسيج او التى تحافظ على البيئة مثل النظافة وتدوير القمامة وتتصاعد سعر الضريبة على المشروعات الريعية او التجارية مع مراعاة التدرج والتهيئة المناسبة للأسثتثمار وعلى سبيل المثال فإن زيادة الضريبة على الدخل لقطاع الأتصالات فقط بنسبة 10% سوف يؤدى الى اضافة اكثر من مليار جنية اضافية الى خزينة الدولة. فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ومن أمثلة ذلك تعاملات البورصة، على أن تكون الضرائب على أرباح البورصة بواقع 3% للأموال التي تخرج من السوق خلال فترة تقل عن 6 أشهر، ونسبة 2% على الأموال التي تخرج من السوق بعد فترة ستة أشهر وأقل من عام، ونسبة 1% على الأموال التي تبقى في السوق عام فأكثر. وأيضًا تفرض ضريبة على عمليات بيع الأراضي بعد تصقيعها. إعادة هيكلة سياسات الضرائب العقارية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالخروج من الوادي، الى أقطاب النمو الإقليمية الجديدة مكافحة التهرب الضريبي لزيادة حصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي، والتي لا تتجاوز 5.5 مليارات جنيه في حين تبلغ قيمة الضرائب على الدخول من التوظف 13 مليار جنيه. تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. معالجة تأخر تعثر تنفيذ مشروعات الخطة، والذي يؤدي إلى تحميل الموازنة أعباءً ماليةً إضافية نتيجة تجاوز التكلفة المخطط لها. التخلص من المخزون الحكومي الراكد ووضع ضوابط لترشيده مثل: التكويد، والشراء المركزي. محاربة الفساد الإداري، وتوفير الإدارة الكفء للهيئات الاقتصادية والشركات العامة. الاستخدام الأمثل للقروض والمنح الخارجية، وعدم اللجوء إليها إلا بعد الانتهاء من دراسات الجدوى والاستعداد للتنفيذ. استخدام صكوك التمويل لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة مما سيؤدى إلى استثمار جزء كبير من الودائع غير المستثمرة بالجهاز المصرفي، والتي تقدر بنحو 500 مليار جنيه و يخفف عبئ الدين العام. مع مراعاة الآتي عند وضع تقديرات الإنفاق في الموازنة العامة : إصلاح هيكل الأجور بحيث لا يقل أساسي الراتب عن 80% من إجمالي الرواتب، وألا يقل الحدُّ الأدنى لأجر العامل عن 1200 جنيه وذلك بالتدريج على فترة خمس سنوات. زيادة المعاشات بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لأصحاب المعاشات، ومراعاة احتياجات زيادة النفقات بالنسبة لهم على بنود هامَّة مثل العلاج وغيرها. زيادة مخصصات الإنفاق على الصيانة في الباب الثاني من الموازنة بالقدر الذي يضمن الحفاظ على الثروة القومية وبالنسب المتعارف عليها عالميًّا لوقف الانهيار في المشروعات العامة. زيادة دعم معاش الضمان الاجتماعي بحيث لا يقل نصيب الفرد في الأسرة عما يعادل دولارا واحدًا يوميًّا. ترشيد دعم المنتجات البترولية، وإلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وبعض القطاعات مثل: قطاع السياحة الذي يحصل على 10 مليارات جنيه تقريبًا من هذا الدعم. زيادة دعم المزارعين للتشجيع على زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والقطن، والمحاصيل الزيتية والسكرية، لسد الفجوة في إنتاج هذه المحاصيل. زيادة الإنفاق على البحث العلمي بما يكفي للقيام بدوره في عملية التنمية. زيادة الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية الأساسية مثل: التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، وبما يتناسب مع المعدلات المتعارف عليها دوليًّا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. زيادة الإنفاق بالباب الخامس بما يكفي لقيام القوات المسلحة بتطهير أرض الساحل الشمالي والعلمين من الألغام المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية، بما يؤدي لزراعة 3 ملايين فدان، واستغلال الثروات الطبيعية فيها، وتوطين ما يزيد عن مليون مواطن .

أعلى

التنمية العمرانية



الاسكان و التنمية العمرانية

إعادة توزيع التنمية والسكان على معظم المسطح القومى، بالارتباط مع الموارد الطبيعية

تطوير نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء المساكن والمنشآت والمرافق قليلة التكلفة والمتوافقة مع البيئة تعتمد على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة.

إعادة النظر في سياسات الدعم للتحول من دعم السلعة و المنتج الاسكانى- والذى غالبًا لا يصل لمستحقيه - إلى الدعم المباشر للمواطن لتمويل مسكنه.

إعادة هيكلة سياسات الضرائب العقارية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالخروج من الوادي، الى أقطاب النمو الإقليمية الجديدة

إعادة تخطيط المناطق العشوائية بالمدن بما يكفل تحسين البيئة السكنية والخدمية لسكان هذه المناطق

مراجعة ملف ثروة مصر العقارية من أراضى البناء والأرض الزراعية للتأكد من استغلالها طبقاً للغرض الذى خصصت من أجله وأيضاً كيفية وشرعية وقانونية وقيمة التخصيص وبما يحقق صالح الدولة من الاسعار العادلة ويحافظ على استمرارية المستثمرين الجادين ويحفظ حقوق المشترين والعملاء ورفع سعر الضريبة على المضاربة فى الأراضى بأنواعها الى اقصى شريحة.

إنشاء بنك لأراضى الدولة يختص وحده ببيع ممتلكات الدولة.

النقل والمواصلات

يهدف البرنامج إلى تحقيق التكامل بين الوسائل الأربع للنقل: البري والنهري والبحري والجوي لرفع كفاءة أداء هذا القطاع داخليًّا وخارجيًّا؛ وذلك على النحو التالي: - إنشاء وزارة للنقل البحرى والنهرى على شاكلة وزارة الطيران المدنى تتبعها الهيئات المختصة كهيئة قناة السويس وهيئة للموانئ وهيئة للنقل النهرى وغيرها

- تفعيل قطاعي السكة الحديد والنقل النهري في نقل البضائع لمعالجة التشوه الحالي في نصيب هاتين الوسيلتين من إجمالي البضائع المنقولة على مستوى الجمهورية والذي لا يتعدى 5%

- إنشاء شبكة طرق جديدة لخدمة التطورات العمرانية ولتخفيف حدة الازدحام في المدن الكبيرة ولتشجيع السكان على الخروج من نطاق الوادي الضيق لاستثمار موارد التنمية وخلق فرص عمل جديدة ولتعزيز الأمن القومى

إنشاء خط حديدى شرق النيل يمر بكافة محافظات الصعيد من القاهرة بأفرع عرضية تصله بالبحر الأحمر وكذلك إنشاء شبكة خطوط سكة جديد لتعمير سيناء لتعزيز الأمن القومى وخدمة المناطق الصناعية والتعدينية الجديدة وخدمة موانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تخفيف الضغط عن الخط الغربى الحالى

الاتصالات والمعلومات

إطلاق حرية المنافسة بين شركات الاتصالات بصفة عامة، وشركات المحمول بصفة خاصة دون التقيد بعدد معين من الشركات.

وضع برنامج قومى متكامل لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات ابتداءً من المكونات وانتهاء بتصميم وتصنيع وإطلاق أقمار الاتصالات.

التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية وخاصة في مجال الشبكة الدولية للمعلومات، مع العمل على إنشاء شبكة معلومات داخلية على المستويين؛ المحلى والإقليمي.

دعم صناعة البرمجيات في مصر بكافة الوسائل المادية والمعنوية

السياحة والطيران المدني

حماية المناطق السياحية في المدن المصرية القديمة، وعلى سواحل البحرين المتوسط والأحمر

تشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعبئة مزيدٍ من الاستثمارات في قطاع السياحة.

تسويق المنتج السياحي على المستويين العربى و الدولي من خلال العمل على تنشيط السياحة المصرية في الأسواق الرئيسة المصدرة لها، والعمل على فتح أسواق جديدة.

مضاعفة الطاقة الفندقية من خلال تطوير المقاصد السياحية الموجودة واستهداف مقاصد سياحية جديدة، مع تنويع الخدمات السياحية

توفير خدمة متميزة للسائح ابتداءً من استقباله مرورًا بتيسير الإجراءات الجمركية، فانتقاله إلى الفندق المناسب، فالخدمة الفندقية، فبرامج الزيارات للمناطق السياحية وحتى مغادرته مصر.

تشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة العلمية والثقافية والدينية.

سرعة إنشاء الجسر البرى فوق خليج العقبة ليربط بين مصر والسعودية تسهيلاً لحركة السياحة العربية بين دول المشرق والمغرب مروراً بمصر، إضافة إلى ما يحققه من نمو اقتصادى فى العديد من المجالات.

رفع كافة الحواجز الجمركية والتأشيرات بين الدول العربية.

أعلى

التنمية الإنتاجية



وتعتمد استراتيجية البرنامج فى التنمية الإنتاجية على تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص فى التنفيذ المتوازن للمشروعات الإنتاجية الأكثر أولية والأبطأ عائداً مع المشروعات الإنتاجية الأقل أولوية والأسرع عائداً وذلك للمحافظة على السيولة النقدية وتجنب التضخم ارتكازاً على النقاط التالية :

التركيز عل المشروعات الإنتاجية ذات الميزة الاقتصادية النسبية محلياً وعالمياً .

تحقيق التوازن بين المشروعات الإنتاجية التى تهدف إلى التصدير وبين المشروعات التى تهدف إلى سد الاحتياجات الداخلية .

تبنى دعم المشروعات والتقنيات الإنتاجية كثيفة العمالة والتي تساهم فى حل مشكلة الفقر والبطالة.

التوسع فى المشروعات التى تعلى من القيمة المضافة للموارد والثروات الطبيعية بدلا من استنزافها.

تحفيز القطاع الخاص المحلى والعربي والدولي لإنشاء المشروعات المدرجة ضمن خطة الدولة للتنمية الإنتاجية.

التركيز على الصناعة وتطوير التقنيات كمحرك رئيسى لعجلة التنمية ودعمها بمشروعات الطاقة والتعدين.

التوسع فى استخدام الطاقة البديلة وبخاصة المتجددة منها مع التركيز على مشروعات الطاقة الشمسية والعمل على توطين وتطوير التقنيات الخاصة بها .

الاهتمام بالزراعة والإنتاج الحيواني لتحقيق الاكتفاء في المحاصيل الحيوية وسد الفجوة الغذائية وتعظيم القيمة الاقتصادية مع العمل على تطوير مشروعات الري وترشيد المياه .

الزراعة و الري و الثروة الحيوانية

يتبنى البرنامج أن تقوم الدولة بإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة مليون فدان توفر حوالى 500 ألف فرصة عمل

تعديل التركيب المحصولي مع المحافظة علي التوازن بين إنتاج الحبوب ومحاصيل العلف والسكر والمستهلك من هذه المحاصيل. بما يوفر ما يقرب من 10-15% من مياه الري

مشروع تعمير سيناء بزراعة 400 الف فدان

إعادة النظر في توزيع الاراضي الزراعية علي شباب الخريجين بحيث يتم توزيع الارض فقط علي خريجي كلية الزراعة والطب البيطري

تشجيع الاستثمار العربي و الأجنبي في مشاريع الاستصلاح العملاقة مع او جنبا بجنب مع المستثمر المصر

حماية الاراضي القديمة من التدهور والتأكل:

تفعيل التشريغات والقوانين التي تجرم إستخدام الاراضي الزراعية في البناء وإعادة العمل بالقانون العسكري السابق والذي تم إلغائه كأحد الرشاوي الانتخابية في عهد الحكومات السابقة.

العمل علي زيادة مشروعات التعمير والإسكان الاقتصادي والمتوسط لشباب الخريجين في المناطق الجديدة وزيادة مساهمة المجتمع المدني في تبني هذه المشروعات

إستخدام التقنيات الحديثة في إعادة تنقية مياه الصرف الصحي وتوجيهها الي زراعة محاصيل الاخشاب والغابات.

التكامل مع السودان:

مد جسور التعاون مع الحكومة السودانية

تشجيع المستثمرين المصريين علي الاستثمار الزراعي في السودان.

الري و إدارة المياه :

تطوير نظم الري السطحي ورفع كفاءة استخدام مياه الري لتوفير 20-25 % من مياه الري المستخدمة حاليا والتي يمكن ان توجه الي ري مساحات جديدة في مناطق الاستصلاح.

استحداث وظيفة المرشد المائي كمرافق ومعاون للمرشد الزراعي.

إستخدام نظم الري الحديثة (الري بالرش – الري بالتنقيط) وذلك في معظم مناطق الاستصلاح الجديدة ومنع إستخدام نظم الري السطحي الا للضرورة العلمية في هذه المناطق. وحتي يمكن الوصول لهذا المستهدف يجب تحقيق الاهداف الاجرائية الاتية:

توعية المزارعين وصغار الملاك بأهمية المحافظة علي الموارد المائية المتاحة

تكوين التعاونيات التي يمكن ان تقدم المساهمة التقنية والمادية لصغار الملاك لتبني إستخدام نظم الري الحديثة

الصناعة والطاقة والتعدين:

يعتمد برنامجنا الانتخابي في السنوات الخمس القادمة فى مجال الصناعة والطاقة والتعدين على النقاط الرئيسية التالية:

إنشاء مجلس اعلى للصناعة والطاقة والتعدين يعمل على تكامل الجهود فى هذه القطاعات الثلاث.

إنشاء ثلاثة آلاف وحدة صناعية توفرحوالى 200 ألف فرصة عمل تخدم المجالات الصناعية التالية:

الصناعات كثيفة العمالة

صناعة مواد البناء

الصناعات الزراعية

صناعات احلال الواردات

الصناعات التى تهدف الى التصدير

زيادة مشروعات الطاقة للوصول بالحمل الأقصى من 30 إلى 35 جيجا وات بالتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي كالتالي:

إحلال الغاز الطبيعي محل المازوت والسولار بالمحطات الكهربائية

التوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة القائمة على المياه والرياح والطاقة الشمسية .

إنشاء مشروعات الطاقة الكهربية مع دول حوض النيل.

تعظيم الاستفادة من المشروعات التعدينية وذلك بالاتي:

إعادة صياغة التشريعات والقوانين التي تنظم استغلال الطاقة التعدينية بما يخدم أهداف التنمية.

استخدام التقنيات الحديثة فى المجالات التعدينية للاستفادة من الخامات التعدينية الثمينة.

زيادة القيمة المضافة للثروة التعدينية وذلك بتشجيع الصناعات التعدينية.

أعلى

الباب الخامس :الريادة الإقليمية



شهدت السنوات الماضية تراجعاً كبيراً لدور مصر - في ظل النظام السابق - علي المستوى العربي والإقليمي حتى فقدت ريادتها في محيطها الإقليمي (العربي والإفريقي ) وكذلك المحيط الإسلامي سواء في مجال الريادة الثقافية والإعلامية, أو الريادة السياسية , أو الريادة الدينية ، واختزل دورها في أدوار هامشية كدور الوسيط أو التابع لسياسات هذه الدولة أو تلك ، بل تنكبت لتاريخها وإمكانياتها ، فأمست تدعم الاحتلال والاستعمار من خلال وجودها فيما يسمى محور الاعتدال الذي ترعاه أمريكا، وتحاصر المقاومين والثوار، لذا يسعى برنامجنا إلى عودة المجد والقيادة والريادة المصرية لسابق عهدها وتحت شعار (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً )[الأنبياء : 92] .

أعلى

الريادة السياسية



من منطلق الدور المحوري والإستراتيجي والثقل الحضاري والتاريخي لمصر ومسئوليتها القومية تجاه شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية وتجاه الإسلام وقضاياه , وكذلك من منطلق الحفاظ على أمننا القومي نؤكد على ضرورة استعادة الدور المصري الرائد في محيطه العربي والإسلامي الإقليمي والعالمي . ومن هنا نؤكد على عدة أمور :

1- أسس ومبادئ حول الأمن القومي والسياسة الخارجية



تأكيد العلاقات السلمية مع كافة الدول والشعوب ، ومؤسسات التنظيم الدولي، وتعزيز الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة، ودعم العدل والامن والسلم الدولي.

احترام المبادئ والنظم التي وضعتها الجماعة الدولية لحل وتسوية الصراعات بين الدول، خاصة فيما يتعلق باتفاقيات عدم الاعتداء، وعدم الاعتداد بآثار الحرب غير الشرعية، واتفاقية جنيف لحماية المدنيين والأسرى أثناء الحرب، وغيرها من الضمانات التي تجرّم العدوان ونتائجه وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

واحترام العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان في القانون الدولي، وإصلاح منظمة الأمم المتحدة.

إن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول لابد أن تكون مقبولة شعبيا، وهذا لا يأتي إلا إذا كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات قائمة على أساس العدل وتحقق المصالح لأطرافها، إضافة إلى ضرورة التزام هؤلاء الأطراف بتطبيق نصوصها بأمانة ودقة، ويتيح القانون الدولي للأطراف مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بينهم في ضوء هذه الشروط.

الوحدة العربية والإسلامية هدف نسعي لتحقيقه بالتدرج المدروس ,المتوافق مع الإرادة الشعبية ,والضامن للأمن القومي المصري.

2- محور حماية الأمن القومي:

1-الحفاظ علي مصر نظاما ومؤسسات وشعبا وقيما حضارية ,وتدعيم وحدتنا الوطنية , وتطوير القوة الشاملة للدولة ,ودعم فاعليتها علي المستويين الإقليمي والدولي .

2-إعادة التخطيط العمراني والسكاني للدولة عامة , وفي سيناء خاصة ,واستغلال الاراضى والثروات بشكل علمي وعملى بما يخدم توجهات الامن القومى .

3-المساهمة في تشكيل النسق الحضاري الدولي باستدعاء امكاناتنا الثقافية والحضارية, وتدعيم العلاقات مع القوي الصاعدة غير الاستعمارية,وإقامة علاقات متكافئة مع القوي الكبري والتقليدية .

دعم القوات المسلحة بعنصريها البشري والتسليحي لحماية الوطن , وردع الأعداء.

دعم الجامعة العربية , ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقى ,وتفعيلها للقيام بأهدافها , والعمل علي حل القضية الفلسطينية بمنظور عربي إسلامي, ودعم الشعوب في كفاحها من أجل حريتها .

ولذلك نسعى للقيام بدور فاعل ومؤثر على عدة أصعدة :

1- على صعيد الدول العربية :

- قيام مصر بدور حقيقي في تفعيل جامعة الدول العربية بإعادة النظر في ميثاقهاودعم خطط وآليات التكامل والعمل العربي المشترك في كافة المجالات ، وليس المجال الأمني فقط .

- القيام بدور فاعل في دعم الثورات العربية والانحياز إلى حق كل الشعوب في مطالبها المشروعة في الحرية والعدالة والتنمية والامن والكرامة والشورى واستقلال قرارها الوطني عن اى صور التدخل الاجنبى وكذلك الحفاظ على وحدة أراضيها.

التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه , وواجب الحكومات والشعوب العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر لمد يد العون والمساندة والتأييد للشعب الفلسطيني، وللمقاومة الفلسطينية ضد الصهاينة المغتصبين.

- وكذلك تقديم كل سبل الدعم للشعب العراقى حتى يخرج آخر جندى من جنود الاحتلال الامريكى ويتحرر قراره الوطنى من كل تدخل اجنبى ويضمن سلامة ووحدة اراضية ويتخلص من العنف والطائفية .

- وكذلك نسعى الى تحقيق التكامل والتعاون الكامل فى كافة المجالات مع السودان الشقيق حتى يضمن سلامة ووحدة اراضيه ويحقق الامن والاستقرار والتنمية بما فى ذلك تفعيل اتفاقية الحريات الاربعة حتى نصل الى وحدة حقيقية تكون نواة لتحقيق الوحدة العربية المنشودة .

2- على صعيد الدول الإفريقية:

تفعيل الدور المصري في أفريقيا مع اعطاء اولوية للعلاقات والتعاون مع دول حوض النيل ولاسيما اثيوبيا وجنوب السودان بما يناسب حجم مصر ويحفظ مصالحها وأمنها القومي.

العمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية

إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة .

القيام بدور فاعل في معالجة النزاعات بين هذه الدول أو بين قبائل وعرقيات داخل الدولة الواحدة.

توثيق الروابط والعلاقات السياسية والثقافية والتعليمية مع هذه الدول .

تأمين حصة مصر من مياه النيل وقطع الطريق على المخططات الصهيونية بهذا الشأن .

3- على صعيد الدول الإسلامية

نرى أهمية استعادة دور مصر في محيطها الإسلامي أيضاً , وضرورة توطيد العلاقات مع الدول الإسلامية وبخاصة تركيا وإيران وماليزيا باكستان واندونيسيا ونيجيريا وغيرها , وهنا نسعى لتفعيل واستثمار مجموعة الثماني الإسلامية التي تشكلت إبان حكومة رئيس الوزراء التركي نجم الدين أربكان فى عام 1997, ودعم وتفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامي...

4- على صعيد العلاقات الدولية:

وبالإضافة إلى ضرورة تحقيق الريادة الإقليمية فإننا نؤكد على أهمية وضرورة العمل المستمر والفعال على صعيد العلاقات الدولية من منطلق حرصنا على تحقيق وتقوية علاقات ودية مع كل دول العالم وكذلك مع المنظمات الدولية شريطة أن تقوم هذه العلاقات على الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة , وندعم كل مبادرة لتفعيل تلك المنظمات لإقرار العدل والامن والسلم الدولي بعيدا عن الهيمنة والتدخل في الشئون الداخلية للدول، ونرفض رفضا باتا قيام قوات أية دولة أو مجموعة دول باحتلال أراضي دولة أخرى , أو سرقة ثرواتها، أو تهديد أمنها وسلمها الوطني , وفي ضوء هذا يجب أن نعمل على أن يكون لمصر دورها المستقل والرائد في بناء علاقات متميزة مع مختلف الدول والتكتلات والمنظمات مثل:

الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، ودول الاتحاد الأفريقي ، والولايات المتحدة وأوروبا ، ودول جنوب وشرق آسيا، روسيا وجمهوريات وسط آسيا ، وأمريكا اللاتينية

أعلى

الريادة الثقافية والإعلامية



الريادة الثقافية :

تتأسس ثقافة المجتمع على الهوية الحضارية التى ينتمى إليها الشعب، وتعد الحضارة الإسلامية العامل الرئيس فى تشكيل عقل الإنسان المصرى ووجدانه، بما يؤهله للتعامل الذكى مع مختلف الثقافات الأخرى، دون إقصاء أو إزدراء أو الذوبان فيها.

وتشمل مجالات التنمية الثقافية ما يلي :



الترجمة والنشر :

_ البرنامج يتبنى ممشروعا قوميا للترجمة تكون من اولوياته ما يلى :



تبنى حركة واسعة النطاق للترجمة ؛ تتنوع مجالاتها ويتسع مجالها الجغرافى، وتتباين أطرها المعرفية (الكتب – الموسوعات الثقافية – الرسائل العلمية – الدوريات ولا سيما فى المجال العلمى والتقنى والعلوم الإنسانية).

إنشاء قاعدة بيانات للكتاب المترجم والمُترجمين المُحترفين في مصر لضمان وضع خطة حركة دقيقة مستقبلاً.

يتبنى البرنامج توسيع نطاقِ التَّعاوُن مع الأكاديميَّات والهيئات الرَّسميَّة والأهليَّة في الخارج في هذا المجال عن طريق الوزارات المعنيَّة والمُلحقيَّات الثَّقافيَّة في السَّفارات المصريَّة في الخارج، وكذلك تنظيم التعاون مع الجهات العلمية المختلفة في أنحاء العالم.

2- الكتاب :

من المهم تطوير ودعم الكتاب كأحد أكثر أدوات المعرفة انتشارا وأهمية بالرغم من ثورة الاتصالات فى عصر المعلومات. وفى هذا الإطار هناك مجموعة من المسارات للارتقاء بطباعة الكتاب ونشره وتوزيعه على النحو التالى :



الدعم المؤسسى للنشر وتوزيع الكتاب، وبخاصة الكتاب العلمى، ومن ذلك دعم اتحاد الناشرين للكتاب، ونشر فروعه فى الأقاليم، وتوسيع دائرة المشاركة فيه .

الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتأكيد على دورها فى الارتقاء بصناعة الكتاب .

تفعيل دور اتحادى الناشرين المصريين والعرب فى دعم صناعة الكتاب المصرى والعربى .

النهوض بصناعة الكتاب العربى وضبطها، والاعتماد فى هذا الإطار على النشر الالكترونى للكتاب، والتسويق الالكترونى له .

إفساح المجال فى تنظيم المعارض لمشاركة اتحاد الناشرين، واتحاد الكتاب، والجمعيات الأهلية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة الرسمية لتعزيز حرية النشر.

إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على مستلزمات صناعة الكتاب، ودعم تصنيع مختلف مستلزمات صناعة الكتاب محليا .

زيادة عدد المكتبات العامَّة في كلِّ المحافظات، وضمان تزويدها بكافة ألوان المعرفة والأنشطة الثقافيَّة والفنيَّة الهادفة، مع الاهتمام بالمدن الجديدة والقرى في هذا المقام

السِّينما والإنتاج الدرامي

تشجيع صناعة السينما علي المستويَيْن المعنوي والمادي .

توسيع نطاق عمليَّة الإنتاج المشترك في المجال الدِّرامي التِّليفزيوني والسِّينمائي، وخاصة مع البلدان العربيَّة والإسلاميَّة.

دعم صناعة الفيلم الديني والوطني والوثائقي والتاريخي الذي يتناول هموم وتاريخ مصر وقضاياها.

تشجيع المبادرات الشبابية فى الإنتاج السينمائى وتبنى المواهب الشبابية الجديدة وإتاحة الفرصة لها.

دعم ونشر الاتجاه لإنتاج سينيمائى نظيف، يعتمد معايير الفن لا الإثار.

رابعا : المسرح والفنون الشعبيَّة:

تنفيذ خُطَّة متكاملة لتطوير النشاط المسرحي في البلاد عن طريق مجموعة من الإجراءات التَّالية:

الارتقاء بالنَّصوص المسرحيَّة



- البحث عن المواهب الجديدة في مختلف مجالات الفن المسرحي.

التَّوسُّع في تشييد دور المسرح المجهزة ضمن خطة أكثر شمولاً لتطوير البنيَّة الأساسيَّة للفن المسرحي في مصر تتضمَّن مجموعة من الإجراءات من بينها حصر المسارح المُغْلَقة في مصر، ودراسة أسباب إغلاقها وترميمها وإعادة افتتاحها.

تدعيم النَّشاط المسرحي بأنواعه لقصور الثقافة في الأقاليم؛ سواءً علي مستوي الفرق أو المُنشآت أو النصوص المسرحية.

زيادة الاهتمام بالمسرح الجامعي والمدرسي، والتَّنسيق مع وزارتي التَّعليم والتَّعليم العالي لاكتشاف المواهب الجديدة في مختلف المستويات: الكتابة والتَّمثيل والإخراج.. إلخ.

أعلى

الريادة الاعلامية



للإعلام بكافة وسائله من صحافة وإذاعة وتليفزيون وشبكة المعلومات الدولية دور بالغ الأهمية فى تدعيم قيم المجتمع وترسيخ هويته، ونشر العلم والثقافة، ودعم الإصلاح داخل المجتمع، مثل فكرة المشاركة الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم مفاهيم ومشاعر الانتماء، وإحياء الروح الوطنية وخلق التسامح، ورفض التعصب والتخلف، ودعم حقوق المرأة ومبدأ المواطنةفى التعامل مع قضايا المجتمع .

لذا يعمد برنامجنا الانتخابي إلى استعادة ريادة حقيقية فى المجالات التالية :



الإذاعة والتليفزيون :

تأسيس منظومة جديدة للإعلام المصرى تضم هيئة التليفزيون ومجلس وطنى للإعلام، ومكتب للإعلام الخارجى مع إلغاء هيئة الاستعلامات .

تكوين مجلس أمناء حقيقى مستقل عن الحكومة لهيئة التليفزيون يرسم سياسات القنوات التليفزيونية ويراقب تنفيذها، ويحدد خطط التوسع أو الانكماش على ضوء احتياجات الواقع. ويتم اختيار مجلس الأمناء لمدة محددة من قبل مجلس الشعب .

ترشيد الإنفاق عن طريق أدوات الرَّقابة الماليَّة والإداريَّة المختلفة، والتَّحقُّق من إدارة العمل بالكفاءة والفاعليَّة المناسبة.

تحديث الخُطَط البرامجيَّة وخرائط القنوات الحاليَّة (الأرضيَّة بأنواعها، والفضائيَّة) بحيث تأخُذ في اعتبارها حاجات وقيم وسلوكيَّات المواطن المصري المختلفة،

تعميق طابع الخصوصيَّة للقنوات المحليَّة، وتطويرها بحيث تكون قادرة علي الوصول برسالتها إلى خارج الإطار المحلي لها.

التأكيد على احترام الأديان السماوية والقيم الأخلاقية وترشيد عمليَّة الرقابة علي مختلف المواد الإعلاميَّة والدراميَّة خاصة من الناحية الماليَّة، مع التَّركيز علي ثقافة الحوار في هذه المواد.

الصحافة :

في هذا الإطار يدعم برنامجنا الأُسُسِ التَّاليَّة للعملِ الصَّحفي في مصر:



التأكيد علي حُريَّة الصَّحافة وحريَّة إصدار الصُّحف والمَجَلات ومُختلف المطبوعات الورقيَّة والإلكترونية بدون أي عائق قانوني أو إداري، مادامت المطبوعة ملتزمة بالدستور والقانون وتُراعي الأخلاق العامَّة في عملها .

تصفية المؤسسات الصحفية الحكومية ببيعها أو نقل ملكيتها لهيئات عامة أو تملك للعاملين بها.

تغيير قانون الصحافة وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة ونقل اختصاصاته لنقابة الصحفيين .

تحسين مستوي ظروف العمل الماديَّة والمهنيَّة للصَّحفيين، ووضع نظام مُتكامل للضَّمانِ الاجتماعي لمساعدتهم علي أداء وظائفهم.

تجديد ميثاق الشَّرف الصَّحفي بما يضمن التزامًا حقيقيًّا من الصُّحفِ المصريَّة بالضَّوابط الأخلاقيَّة، ورفض التَّمويل الأجنبي للصُّحف المصريَّة.

شبكة المعلومات الدولية :

ويسعى برنامجنا في هذا المجال إلى ما يلي:



تدعيم شبكات نقل البيانات من حيث التِّقنيات والسُّرعة وغير ذلك من الأمور الفنيَّة فى مُختلف أنحاء الجمهوريَّة ضمن منظومة مُتكاملة من شبكة الاتصالات السِّلكيَّة واللاسلكيَّة المُتَطَوِّرَة أخذًا بمعطيات العلم.

العمل علي تزويد كافة الكليَّات والمعاهد ودور العلم في مراحل التَّعليم المختلفة، وكذلك المكتبات العامَّة، بخدماتِ الإنترنت عالية الجودة والسُّرعة.

تطوير شبكة المعلومات الدَّاخليَّة في المصالح الحكوميَّة ( الإنترانت ) لتسهيل أداء الخدمات العامة وتيسير مصالح الجماهير، وكجزء أساسي من سياسة القضاء علي البيروقراطيَّة والتَّعقيد الإداري وكتطوير لمشروع "الحكومة الإليكترونيَّة".، مما يساهم أيضًا في جانبٍ منه في مكافحة الفساد الإداري.

تطوير المُؤَسَّسات التَّعليميَّة في المراحل المُتوسطة والجامعيَّة وفي الدِّراسات العليا في مجال دراسات علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، لكي تنتقل البلاد من مرحلة التلقين المعلوماتي والتقني إلى مرحلة صناعة المعلومات والتِّقَنِية.

اعتماد "ميثاق شرف" لاستخدام شبكة المعلومات الدَّوليَّة يعتمد علي ثقافة التحصين الذاتي لا المنع الرقابي الخارجي؛ للمُساعدة علي حماية الأخلاقيَّات العامَّة والقِيَمِ في المجتمع المصري مع التأكيد على منع الث الإباحى واستخدام كل الطرق التقنية والقانونية لتحقيق ذلك .

خلق شبكة مُتكاملة من المواقع تدعم الثَّقافة البنَّاءة والقِيَمِ المُجتمعيَّة والدِّينيَّة المصريَّة والعربيَّة - الإسلاميَّة ضمن سياسة شاملة تتكامل مع نظيراتها في العالم العربي والإسلامي، لمواجهة موجات الغزو الفكري وحالة الفوضى والسِّيولة الفكريَّة الموجودة في العالم في الوقت الراهن.

تأسيس مجلس أعلي للإعلام الإلكتروني، مُسْتقلاً عن الحكومة جزئيًّا، علي أن يكون مُكوَّنًا من الجمعيات الأهليَّة والقطاع الخاص

تطوير خدمات الإنترنت المجانيَّة؛ بحيث تزداد سرعتها وتنخفض تكلفتها، وأيضًا لا تكون خدمات الإنترنت المجاني عبر شبكة الاتصالات السلكيَّة حكرًا علي شركاتٍ مُعيَّنة؛ بل تكون مُتاحة مُباشرة من رقم الهاتف المنزلي.

اعتماد منظومة تشريعيَّة وإدارية لمواجهة جرائم النشر الإلكتروني سواءً تلك المُتَعَلِّقة بحقوق الملكيَّة الفكريَّة أو حماية الأخلاق العامَّة أو القرصنة وضرب المواقع المُنافسة.

تأسيس مشروع قومي لدعم نشاط الشباب علي الشبكة العنكبوتيَّة سواءً فيما يتعلَّق بالمُدوَّنات أو الإبداع بصنوفه المختلفة؛ الأدبيَّة والفنيَّة والصحفيَّة. ويكون من أهدافه إنشاء محركات بحث وطنية باللغة العربية عالمية المستوى، وزيادة المكون العربى المعلوماتى على النت

أعلى

الريادة الدينية



للدِّين أعظم الأثر في حياة الأمم والشُّعوب، والشَّعب المصري من أقدم وأكثر شعوب العالم تمسُّكًا بدينه ومن أكثرها احتراماً لقيم الدين ، واعتبار دين الاسلام مرجعيته العليا في كل المجالات، وبالتالي فإن برنامجنا يعول على المؤسسات الدينية ويتوقع منها دوراً بارزاً في النهوض بمختلف جوانب الحياة المصرية " الثقافية والسياسية والاجتماعية وغيرها" وكذلك كان لهذه المؤسسات دورها الاساسى في تبوء مصر موقعا رائدا في التعليم والتوجيه والإرشاد الديني والروحي , من هذا المنطلق بات إصلاح وتطوير قطاع الشُّئون الدِّينيَّة والأوقاف والنهوض بالأزهر الشريف أمراً ضرورياً للنهوض بالمجتمع المصري للمكانة التي تليق برصيده وتاريخه ومكانته واستعادة الريادة الدينية في محيطنا العربي والإسلامي والعالمي

الأزهر الشريف

كان الأزهر الشريف جامعًا وجامعة ولا يزال قبلة المسلمين ، في العلم والدين والمعرفة وغرس الخلق القويم عبر تاريخه الطويل، ودعماً لهذه المؤسسة العريقة للقيام بمهامها المحلية والإقليمية والعالمية لابد من :



اعادة تشكيل مجمع البحوث الإسلامية باعتباره هيئة كبار العلماء ، واختيار أعضائه بالانتخاب .

اختيار الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بالانتخاب ـ أيضاً ـ من بين أعضاء المجمع.

ضم قطاع الدعوة والاوقاف الى قطاع الدعوة والوعظ بالأزهر .

تطوير قطاعات الدَّعوة والوعظ والإرشاد في الأزهر الشريف سواءً على مستوى الخرِّيجين أوالعاملين

التدريب الدائم والتأهيل المستمر للأئمة والوعاظ ، وربط الترقيات والعلاوات بالدورات التدريبية والاختبارات

الاهتمام بقطاع البعوث الإسلاميَّة، وتنشيط دورالأزهر في مجال الدَّعوة فى الخارج وتوضيح صورة الإسلام دين الرحمة والسلام والتعاون والكرامة الانسانية في الخارج وتفعيل دورة فى نشر الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والطائفية.

تحقيق الاستقلال المالي والإداري للأزهر الشريف جامعًا وجامعة ، وإعادة كل أوقاف الأزهر إليه .

تطوير مناهج التعليم الأزهري بمختلف مراحله ومستوياته لتواكب المستجدات فى نظم التعليم الحديثة، والارتقاء بالقائمين على العملية التعليمية فيه بمختلف المراحل والمستويات مادياً ومهنياً .

إحياء مشروع كادر الدعاة الذى تقدمن به من قبل .

إعادة إحياء مشروع نقابة الأئمة والدعاه مثل نقابات الاطباء والمهندسين وغيرها من النقابات المهنية .

الأوقاف



نظراً لأهميَّة الدَّور الاجتماعي والتَّكافلي الذي تلعبه مؤسسة الوقف فإنَّ الحزب يرى وجوب العمل على إصلاح وتطوير المؤسسة الوقفيَّة في مصر على النَّحوِ التَّالي :



إصلاح البنية التَّشريعيَّة والإداريَّة التي تحكم قطاع الأوقاف في مصر، والقضاء على الفساد في هيئة الأوقاف المصريَّة، مع ضرورة فصل القطاع الوقفي عن السُّلطة التَّنفيذيَّة.

تحسين الاستثمار الاقتصادي للأوقاف المصرية؛ بحيث تؤدي واجبها في دعم الدعوة الاسلامية وتحقيق التَّكافل الاجتماعي بالشَّكلِ الأمثل، مع تشجيع المواطنين والهيئات على وقف أموالهم لقطاعِ الدعوة الاسلامية وقطاع البرِّ والخدمة الاجتماعيَّة، ووضع إعفاءات ضريبيَّة خاصة للمشروعات الوقفيَّة أو تلك المشتركة مع القطاع الأهلي .

تشجيع الوقف في المجالات الحيوية ومنها " التَّربية والتعليم، ومحاربة الفقر والبطالة والأميَّة، وزواج الشباب والفتيات وتدريب المرأة الريفية، وتحسين أوضاع الأُسر المعيلة وكفالة الأيتام، وتأهيل أطفال الشوارع والمشردين، ..."

الكنيسة المصريَّة :



للكنيسة القبطيَّة المصريَّة أدوارٌ فاعلة عبر التَّاريخ، أسهم الإسلام بسماحته في تدعيمها، وهذه الأدوار تتنوَّع بين ما هو اجتماعي وما هو تربوي وثقافي، ومن هنا نرى ضرورة دعم دور الكنيسة المصريَّة في مجال صيانة قيم المجتمع وأخلاقياته، وكذلك مواجهة موجات الغزو الفكري والأخلاقي الآخذة في التَّنامي والموجهة إلى المجتمع المصري والعربي والإسلامي، مع دعم قيم التَّرابُط الأسري والاجتماعي والوحدة الوطنيَّة، في مختلف المجالات المجتمعية، على أنْ يتمَّ ذلك عبر التَّعاوُنِ مع مُختلف مُؤسَّساتِ الدولة والمجتمع المدني المصري، وتطوير حوار بنَّاءٍ وفاعل بين الكنيسة من جهةٍ وبين الأزهر الشريف والأوقاف وسائر المؤسسات الإسلاميَّة المدنية الأخرى؛ وذلك للمحافظة على ترابط النسيج الوطني المصري والنهوض المجتمعي لأنه مسئولية كل المصريين , كما نرى ضرورة دعم دور الكنيسة كرائدة لمسيحيي الشرق.

أعلى

أيها الشعب المصري العظيم



يا جماهير أمتنا الحرة

إننا إذ نتقدم إليكم بهذا البرنامج الانتخابي ندرك مدى عظم المسؤلية ودقة اللحظة التاريخية التي تمر بها بلدنا الحبيب مصر , فثورتك العظيمة التي تفردت بصورتها الحضارية البيضاء وصارت مثالا ملهما وملهبا لكثير من الشعوب والامم , يتطلع إليها كثيرون اليوم لتستكمل مسيرتها وتحقق نموذجها الفذ في القدرة على البناء والتطوير , كما كان نموذجها في التطهيروالتحرير



أيها الشعب المصري العظيم



ان إصلاح ما أفسده الطغاة والنهوض بالوطن مهمة جسيمة لا يقوى عليها فصيل وحده أو حزب بمفرده، ومن ثم فنحن ندعو كافة القوى الوطنية إلى التعاون البناء أو على الأقل إلى التنافس الشريف دون إقصاء أو استبعاد أو إرهاب فكرى، ونؤكد أننا متمسكون بكل المبادئ والقيم الأخلاقية فى كل المجالات التى نعمل فيها، ونوقن أننا معكم وبكم لدينا – بفضل الله – ما ينهض بمصر والعالم العربي والإسلامي، بل وما ينفع العالم كله.



أيها الشعب المصري العظيم



إننا إذ نتقدم إليكم بهذا البرنامج الانتخابي نؤكد من جديد، وبكل ثقة أننا:

• معا نستطيع أن نصل ببلادنا إلى بر الأمان

• معا نستطيع إعادة بناء مصر حرة عزيزة قوية رائدة

• معا نستطيع حماية وحدتها وحفظ أمنها وتحقيق استقرارها

• معا نستطيع تنمية مواردها وتطوير اقتصادها وبناء نهضتها

• معا نستطيع تعزيز مكانتها واستعادة دورها وتحقيق ريادتها

• لأننا نؤمن أن شعبنا الحر الذي استطاع أن ينجز لمصر- بتوفيق الله - مهمة التحرير والتطهير , قادر - بعون الله- على إنجاز مهمة البناء والتطوير..

"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين "

صدق الله العظيم