برنامج الحزب - حزب الحرية والعدالة1

الأوضاع التي خلفها نظام مبارك

دور نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين فى برلمان 2005-2010

الباب الأول : قضايا عاجلة

أولا : رؤية لإصلاح المنظومة الأمنية بمصر

ثانيا : رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي

ثالثا : رؤية لمكافحة الفساد

الباب الثاني: الحريات و الإصلاح السياسي

أولاً: طبيعة النظام السياسي

ثانياً: المبادئ السياسية الأساسية التي نسعى لتحقيقها

مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص

استقلال القضاء

الانتخابات الحرة النزيهة

المساءلة والمحاسبة

لا مركزية الحكم المحلى , وحياد الجهاز الإداري

رعاية حقوق المواطنة، وصيانة الوحدة الوطنية

تفعيل دور الأفراد والمجتمع المدني

الباب الثالث: العدالة الاجتماعية

أولا: مواجهة الغلاء

ثانياً ـ مكافحة ظاهرة الفقر

ثالثاً: معالجة مشكلة البطالة

رابعاً: تحسين أوضاع العمال والفلاحين

خامساً: معالجة ظاهرة أطفال الشوارع

سادساً: تحسين ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة

سابعاً: تحسين أوضاع أصحاب المعاشات

الباب الرابع: التنمية المتكاملة

أسس التنمية

أولاً : التنمية البشرية

ثانياً: التنمية الاقتصادية

ثالثاً : التنمية العمرانية

رابعاً : التنمية الإنتاجية

الباب الخامس :الريادة الإقليمية

أولا : الريادة السياسية

ثانياً: الريادة الثقافية والإعلامية

ثالثاً: الريادة الدينية

أيها الشعب المصري العظيم









هذا البرنامج



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ...

انطلاقا من ثورة الشعب المصري العظيم الذي استطاع بحول الله وقوته إسقاط النظام البائد المستبد الفاسد , ووفاء لدماء الشهداء وتفاعلا مع صوت شعبنا الهادر ومطلبه العادل في استكمال هدم منظومة الفساد والاستبداد و تطهير البلاد والبدء في مرحلة بناء وتطوير البلاد , يأتي هذا البرنامج الانتخابي ليطرح رؤية متكاملة للتعامل مع المرحلة القادمة بكل مفرداتها واستحقاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية ...وغيرها , وهي ولاشك مرحلة غاية في الدقة لكونها مرحلة تأسيسية لما يمكن أن نطلق عليه "الجمهورية الثانية " والتي نسعى جميعا كمصريين أن تحقق أهدافها وتصل إلى مبتغاها في بناء دولة حرة قوية متقدمة مستقرة ورائدة , مؤكدين أن إصلاح ما أفسده الطغاة والنهوض بالوطن مهمة جسيمة لا يقوى عليها فصيل وحده أو حزب بمفرده، لذلك ندعو إلى التعاون الوطني أو على الأقل التنافس الشريف لخدمة شعبنا وأهلنا دون إقصاء أو استبعاد أو تخوين أو إرهاب فكري ( برلمان متوازن )

إن الشعب المصري كله يتطلع اليوم إلى استقرار حقيقي ينطلق من منظومة أمنية توفر الأمن والأمان , ومنظومة سياسية ودستورية تعيد بناء نظام الدولة , ومنظومة اقتصادية تنقذ الاقتصاد وترفع عن كاهل المواطن البطالة والفقر والغلاء ..., بالإضافة إلى منظومة للتنمية المتكاملة والأمن القومي والسياسة الخارجية والثقافة والإعلام والأوقاف والشئون الدينية ... ولذلك فإن برنامجنا ينطلق من أولويات الشعب ويترجم تطلعاته إلى برامج عملية تحقق له – ان شاء الله- ما يستحقه من حرية وشورى وكرامة وأمن وأمان وعدالة واستقرار وتنمية وتقدم وريادة وقيادة.

من هنا يتقدم حزب الحرية والعدالة بنخبة من المرشحين من أبناء مصر تتنوع تخصصاتهم وتتعدد قدراتهم، وهم يمثلون جميع شرائح الشعب من أساتذة الجامعات والمهنيين والعمال والفلاحين وغيرهم، ونشارك كذلك بعدد من المرشحات اللاتي يمثلن المرأة المصرية بكل شرائحها وطوائفها. إيماناً منا بأن النساء شقائق الرجال ، وأنهن قادرات بفضل الله تعالى على المشاركة الفعالة لخدمة وطنهن ودينهن كالرجال سواء بسواء (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) [التوبة : 71]

وإننا بذلك نسعى بكل جد لنكون صوتاً أمينًا لمصرنا وشعبنا، نحمل همومه ومطالبه وتطلعاته، ونعمل على حشد ومشاركة كل طاقات وابداعات المخلصين الأقوياء الأمناء من ابناء الأمة لنحقق ما يلي:

- بناء نظام سياسي ديمقراطي قوي يضمن الحقوق ويحمي الحريات ويحقق الشورى ويبنيدولةالمؤسساتالتيتعتبرسيادةالقانونعنوانالحياةالإنسانيةالمتحضرةالرشيدة.

- تحقيق عدالة اجتماعية تحفظ الكرامة وتؤدي الحقوق وتؤمن الحياة الكريمة للمواطن أياً كان مستواه وأياً كانت طبقته وأياً كان انتماؤه...

- التأسيس لتنمية حقيقية متكاملة تتقدم بمصرنا الحبيبة بشرياً واقتصاديا وانتاجياوعمرانياً...

- استعادة الريادة التي فقدتها مصر في ظل النظام البائد عربياً وأفريقياً وإسلامياً ودولياً، علمياً وثقافياً وإعلامياً..

ومن هنا جاء هذا البرنامج مرتكزاً على أربعة مبادئ أساسية هي من اعظم مبادئ ومقاصد الشريعة وهى : الحرية ... العدالة ... التنمية ... الريادة

فبالحريات تقوم العدالة، وبالعدالة تكون التنمية الحقيقية , ومن هنا تنطلق مصر إلى الريادة ، والقيادة اللائقة بها وبتاريخها .

إننا نتقدم بهذا البرنامج الانتخابي إلى أهلنا وشعبنا، وكلنا ثقة أننا:

* معا نستطيع أن نصل ببلادنا إلى بر الأمان

* معا نستطيع إعادة بناء مصر حرة عزيزة قوية رائدة

* معا نستطيع حماية وحدتها الوطنية وحفظ أمنها وتحقيق استقرارها

* معا نستطيع تنمية مواردها وتطوير اقتصادها وبناء نهضتها

* معا نستطيع تعزيز مكانتها واستعادة دورها وتحقيق ريادتها

لأننا نؤمن أن شعبنا الحر الذي استطاع أن ينجز لمصر- بتوفيق الله - مهمة التحرير والتطهير , قادر - بعون الله- على إنجاز مهمة الريادة والبناء والتطوير..

ولعل إلقاء نظرة سريعة على الأوضاع التي خلفها النظام الفاسد الذي كان يتحكم في مصر - والتي كانت سببا مباشرا - لثورة الشعب في الخامس والعشرين من يناير مقارنة بالمكانة اللائقة التي نسعى مع شعبنا العظيم إلى أن تكون عليها مستقبلاً من خلال هذا البرنامج تتضح حجم الجهود الهائلة المطلوبة حتى تعود لمصر مكانتها اللائقة بها ويتحقق الآمال التي يحلم بها أبناء الشعب المصري العظيم.

أعلى


الأوضاع التي خلفها نظام مبارك



أ- إن حالة التدهور التي وصلت إليها الأوضاع في مصرفي عهد مبارك وطغمته الفاسدة لا تخفى على أحد، فقد تحول(الفساد) الى نظام ومنظومة شاملة لإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية ...الخ

وهذا هو الحصاد المر للحكومات المتعاقبة لهذا النظام , الذي وصل بمصر إلى حالة من الانهيار طالت جميع المجالات وعلى كل المستويات، سياسياً , واقتصاديا واجتماعيا , وثقافياً وعلمياً ..., ويكفي أن نعلم أن حوالي 2000من رجال الأعمال كانوا يستأثرون ب24% من الدخل القومي المصري أي ما يعادل 200 مليار جنيه تقريباً ,بينما أكثر من 20% من الشعب المصري- حسب أكثر الإحصاءات تفاؤلا- يعيش تحت خط الفقر المدقع , وأن عدد العاطلين أكثر من9 ملايين معظمهم من الشباب, مع أن بعض كبار الموظفين يتقاضى أكثر من مليوني جنيه شهرياً ، وأن أكثر من 8 ملايين مصري مصابون بفيروس الالتهاب الكبدي "سي"، و10% من سكان مصر يعانون من مرض السكر، و29% من الأطفال في مصر مصابون بفقر الدم , ومرضى الفشل الكلوي والسرطان يرتفعون سنوياً بنسبة 100 ألف حالة إصابة، بينما يقدر عدد الذين لا يعرفون القراءة والكتابة بـ 26% من المصريين، ومدمني المخدرات بين الشباب بـ 16% ، وأن أياً من الجامعات المصرية لم يأت ضمن تصنيف أفضل 500جامعة على مستوى العالم , وأن مصر جاءت في المرتبة 129 من بين 134دولة في جودة التعليم قبل الجامعي , وأن الدين العام تخطى حاجز التريليون جنيه ووصلت نسبة أعبائه في موازنة عام 2010/2011 إلى 63% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة, هذا فضلا عن إدمان النظام المصري لاغتصاب السلطة عن طريق تزوير إرادة الأمة فى كل الانتخابات التي أجراها ، بالإضافة إلى سجله المخزي في مجال حقوق الإنسان ، بالانتهاك اليومي لحقوق وحياة وكرامة المصريين بالاعتداء البدني واللفظي والتعذيب في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة فضلاً عن السجن والاعتقال السياسي لعشرات الآلاف من شباب مصر الوطني المتحمس لخدمة وطنه ولعشرات السنين دون محاكمات عادلة "فعدد المعتقلين في عهد الرئيس مبارك تجاوز 100 ألف معتقل تراوحت مدد سجنهم من 3 شهور إلى عشر سنوات بمتوسط عام 50 ألف سنة من عمر وحياة شباب مصر" , وكذلك التراجع المهين لمكانة مصر ودورها إقليميا ودوليا , حتى أنها أصبحت تمد الصهاينة المحتلين لفلسطين والقدس بالغاز والبترول ، وبأبخس الأثمان ـ والمصريين فى أمس الحاجة إليه ، كما أصبحنا نحاصر ونعادي المقاومين الثائرين فى فلسطين ، وفشلنا فى إدارة ملف جنوب السودان واتفاقية دول حوض النيل، وبتنا مهددين في أمننا القومي , حتى في عمقنا العربي والإفريقي ...



ولم يكن أمننا الاجتماعي بأفضل حال.. فقد تخطت نسب الطلاق الـ 50% من حالات الزواج، بسبب الفقر والبطالة، وبسبب قوانين الأحوال الشخصية الفاسدة سيئة السمعة التى ادت إلى صرف الشباب عن الزواج ، وبالتالي ارتفاع نسبة العنوسة لتتعدى 11 مليون شاب وفتاة، وفي نفس الوقت ازدياد معدلات العلاقات غير الشرعية وما ترتب عليها من ارتفاع نسب المواليد غير الشرعيين.



فأي هوة سحيقة أوصلنا إليها هذا النظام الفاسد ؟! واي جهود هائلة وطاقات ضخمة نحتاج لنستكمل مسيرة التحرير والتطهير ونبدأ منظومة البناء والتطوير ؟!

لكن ذلك كله لا يدفعنا لليأس أو الإحباط ، بل هو دافع لنا لنعزم معا عزم الرجال ونقتحم معا اقتحام الأبطال , ونحن على ثقة من طاقات شعبنا العظيم , وقدرته على العزم والجلد والإنتاج والإبداع , والتي ظهر بعضها في ثورة 25 يناير, ويبقى في مخزونه الحضاري الكثير والكثير مما سيكون مصدر إعجاب بل الهام للعالم كله بإذن الله .

أعلى

دور نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين فى برلمان 2005-2010



ولقد كان لنواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين فى برلمان 2005-2010 نضالا دستوريا وتشريعيا كبيرا وجهدا ضخما موثقا بالمضابط والتقارير الإحصائية شهد له الجميع وحقق لهم رصيدا واسعا وخبرة كبيرة فى المجال التشريعى والرقابى وفى الإقتراب من ادارة شؤون الدولة .

ولقد كانت اهم اولوياتهم :

أولا ً : الدفاع عن حرية وأمن وكرامة المواطن المصري، والتصدي لممارسات النظام المخالفة للقانون والدستور وانتهاكه لحقوق الإنسان .



ثانيا : مطاردة الفساد والاحتكار وحماية مقدرات وأموال المصريين التي تنهب وتسرق علناً على يد أصحاب السلطة والحظوة والنفوذ متمثلا فى وقف قطارالخصخصة والتصدى لإهدار اراضى الدولة والذى تجاوز الف مليار جنيه وكذلك التفريط فى بترول وغاز مصر وبيعه بأبخس الأثمان للعدو الصهيونى وغيره.



ثالثاً : تفعيل مناقشاتنا للموازنة العامة والحساب الختامي، والذي كان احترافياً ودقيقاً ومدروساً وكشف اهدار مئات المليارات فى الصناديق الخاصة وتقديم برنامج متكامل لمعالجة الخلل فى الموازنة بما يعطى موارد اكبر وتوزيعا داخليا اكثر عدالة وفرصا اعظم لمصر من الناحية الإقتصادية والإجتماعية .



رابعاً :تبنى نواب الكتلة أهم قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية فى الجانب التشريعي وأهمها مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات، ورعاية الطبقات المظلومة والفقيرة والمهمشة، وتحريم الربا وتنظيم الزكاة ومراعاة الآداب والأخلاق.

خامساً : أعطى نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين كل الاهتمام بقضايا الأمن القومي، وقضايا الأمة مثل : القضية الفلسطينية، وقضية جنوب السودان ودارفور، ومنابع النيل، ومشاكل العراق والصومال وأفغانستان، إيماناً منهم بأن أمن مصر القومي لن يتحقق إلا عبر القيام بدورها في المنطقة العربية والإسلامية تصدياً للمخططات الصهيونية والأمريكية.



وقد كان لكل ما سبق اعظم الأثر فى فضح مخازى وجرائم النظام وكشف عوراته بما كان له اعظم الأثر فى كسر حاجز الخوف وزيادة الوعى الشعبى الذىن كانا من اهم اسباب قيام ونجاح هذه الثورة العظيمة.

أعلى

الباب الأول: قضايا عاجلة



هناك عدة ملفات عاجلة وذات أولوية بالنسبة للمواطنين نعمل على التصدي لها ومعالجتها , ويأتي على رأسها معالجة الوضع الأمني , والتعامل مع الوضع الاقتصادي , وملف مكافحة الفساد ,ونتناول في هذا الباب هذه الملفات ورؤيتنا للتعامل معها...



أولا : رؤية لإصلاح المنظومة الأمنية بمصر



الشعور بالأمان منحة ونعمة عظيمة من الله ( وآمنهم من خوف ) كما انه أحد أهم الركائز الأساسية للإنتاج والإبداع والتنمية والاستثمار سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع , ومن ثم فان غياب الأمن وانتشار البلطجة يعد من أخطر التحديات التي تواجه استكمال أهداف الثورة سواء في محور التحرير و التطهير , أو محور البناء والتطوير ومن ثم فاننا نطرح رؤيتة علمية متطورة لتطوير المنظومة الأمنية من كافة نواحيها , لذلك نقترح :

أولا : اجراءات سريعة و حاسمة :

-فرز و تصنيف جميع الضباط والامناء الحاليين كما يلى :

*استبعاد كل من ثبت فى حقه أى من تهم القتل أو التعذيب أو الرشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره الوطنى فى سد الفراغ الامنى بالبلد نهائيا بعد تقديم

* اعادة توزيع من ارتكبوا أخطاء أقل خارج محافظاتهم , أو نقلهم لوظائف لا تعامل فيها مع الجمهور , كالسجون والاثار والموانى والحراسات ..

*تصعيد الاكفاء , واستدعاء من تم استبعادهم من الضباط الشرفاء لاسباب تعسفية وذلك لسد العجز بذوى الخبرة . - اعلان اكاديمية الشرطة و معاهد أمناء الشرطة عن دورات سريعة ( طبقا للمعايير المعروفة ) لخريجى كليات الحقوق و التربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والحاقهم بقطاعات الشرطة الاقل خطورة مثل السياحة والموانى والجوازات لتحفيف العبء عن باقى القطاعات وتساهم فى حل مشكلة البطالة . - ترشيد عمل قوات الامن دون إنهاكها فى مهام ليست من اختصاصها ؛ كتأمين مسارات المسؤلين ومباريات الكرة غير الهامة ...الخ تطوير غرف الحجز بالاقسام والمحاكم والنيابات بشكل آدمى

ثانيا :معالجة إجراءاتتراكمية :

نقترح قيام لجنة من وزارة العدل وأساتذة كلية الحقوق والمتخصصين بمراجعة مناهج كلية الشرطة , ومعاهد أمناء الشرطة ؛ لتخريج ضباط وأمناء يعرفون كيف يتعاملون مع أفراد المجتمع وفقا لمبادئ القانون و الدستور وحقوق الانسان ,وتقييم هيكل جهاز الشرطة عموما , ولوائحه الداخلية , واحلال المندوبين المدربين تدريجيا مكان المخبرين والمجندين بعد توسيع معاهدهم , والارتقاء بمستوي العلوم بها وذلك على النحو التالى :

اعادة تدريب وتأهيل العاملين بجهاز الشرطة من خلال دورات عاجلة على التعامل الامثل مع المواطنين رافعين شعار "الشرطة في خدمة الشعب " و "المتهم بريء حتى تثبت إدانته "واظهار هويتة وتلاوة حقوق المتهم عليه ,ومنها حقه فى حضور محاميه فور احتجازه أو مجرد الاشتباه به .

•زيادة رواتب الضباط والجنود بما يتلاءم مع متطلبات الحياة الكريمة للقضاء على الفساد والرشوة مع مراعاة مكافأة الافراد حسب خطورة وأهمية أدوارهم ضمانا لعدالة التوزيع .

اعادة النظر بمواعيد وساعات العمل للعاملين بالجهاز , وتحديد 8 ساعات كحد أقصى ,وتمتعهم بإجازاتهم مراعاة لحياتهم وحقوق عائلاتهم .

تعيين ضابط علاقات عامة فى كل قسم لا يتبع مأمور القسم بل يتبع ادارته المختصة بمديرية الامن ,يتولى توجيه المواطنين , و التأكد من قضاء حوائجهم .

ثالثا : تحرك اجتماعي و اعلامى .

-إن مشاركة المواطن فى التصدي للجريمة والانحراف تعد عملا مكملا للعمل الشرطي، " فحتى يكون للمواطن حق على الدولة في توفير الأمن الاجتماعي له، فإن للدولة حقا عليه فى أن يسهم معها فى توفير هذا الأمن، وذلك انطلاقا من اقتناعه أن الجريمة تستهدف المجتمع كله لا الفرد فقط ".

لذا نرى تدشين حملات إعلانية وتأكيدها لما يلي

*حقوق وواجبات المواطن ،هيبة الشرطة وأفرادها من هيبة الوطن و شرح قوانين ردع الاجرام و الاعلان عن بيانات دورية حاصة بتطور الانتشار الامنى و واذاعة الاحكام الرادعة للخارجين علي القانون اولا بأول لبث الردع للمخالفين , والامن والثقة بين المواطنين .

- جهاز الأمن الوطني :

قصرعمله علي حماية الأمن الداخلي من خطرالارهاب والتخابر مع الخارج , واعتباره كجهاز معلومات امنية , وداعم للقرارات الهامة في الدولة وقيامه بدوره فى معرفة نبض الشارع دون ان يكون له سلطه في التعامل مع المواطنين الا في حالات الارهاب والتخابر فقط .

- قوات الامن المركزى

- تخفيض الاعداد الكبيرة , لتوفير النفقات من جانب , ومن جانب آخر الاستعاضة عنهم باعداد اقل كثيرا من ذوي المؤهلات المتوسطة ويتم الاستعانة بهذا الجهاز في حماية المتظاهرين اما اذا حدثت اعمال شغب خارجة عن القانون فتكون المواجهة بهذه القوات في حدود القانون .

- العمد والمشايخ يتعين العمل على دعم وتفعيل دور العمد والمشايخ وسرعة شغل المناصب الشاغرة فى كثير من الاماكن , ويجب تقييم نظام شغل هذه الوظائف بالانتخاب او بالتعيين , وان كان الانتخاب أولي .

أعلى

رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي



يُمكن تصنيف المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري إلى نوعين رئيسيين هُما :-

أ- المشاكل الداخلية . ب- المشاكل الخارجية . المشاكل الداخلية وتتمثل في :- العجز المُزمن والمُستمر في الموازنة العامة حتى وصل إلى 10 % من الناتج القومي. الإرتفاع المُستمر في الدين العام حتى وصل إلى 1.1 تريليون جنيه مصري ارتفاع مستوى التضخُم وعدم مُناسبة الدخول لمُلاحقة مُعدلات التضخُم . ارتفاع مُعدلات البطالة إلى 10 % من قوة العمل بما يُساوي 2.5 مليون عاطل ضعف تدفُقات الاستثمار الأجنبي المُباشر وانخفاض السياحة مع ثبات او زيادة تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 50 % بعد الثورة . ارتفاع مُعدلات الفقر وعدم عدالة التوزيع ووصول نسبة الفُقراء إلى 40 % من السُكان.. عجز مؤثر في الاحتياجات من السلع الإستراتيجية خاصةً القمح والقطن . انخفاض الاحتياطي الدولاري من 36 مليار إلى 28 مليار دولار بعد الثورة . المشاكل الخارجية وتنحصر في :- العجز المُستمر في الميزان التجاري . زيادة الأسعار العالمية وخاصةً فى السلع الغذائية . حلول مقترحة :

- إعادة الثقة للإقتصاد المصري :-

- تحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية ولاسيما من القمح والقطن .

- تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر في النهوض بالصناعة المصرية

- تفعيل العمل الخيرى وتشجيع الإلتزام بفريضة الزكاة وإصلاح نظام الوقف الخيرى الاهلى لتوفير تمويل مُجتمعي دائم ومُستمر

- إصلاح منظومة الصناديق الخاصة واخضاعها لرقابة دقيقة من الجهاز المركزى للمحاسبات واضافة نسبة من فوائضها للموازنة العامة .

- مُراجعة برنامج دعم الصادرات والذي يصل إلى 4 مليار بهدف تحسينه وزيادة فاعليته

- تعديل إتفاقيات تصدير الغازو البترول بما يحقق أسعار عادلة لصالح الطرف المصرى

- تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشديد العقوبات واعفاء المبلغ الأول من العقوبة وكذلك تفعيل دورجهازحماية المنافسة.

- مراجعة منظومة الاجور واقرار حديها الاعلى والادنى وزيادة ثوابت الأجور وتقليل المتغيرمنها .

أعلى

رؤية لمكافحة الفساد



ولمواجهة مشكلة الفساد فى مصر فإننا نعتمد استراتيجية لمواجهته تعتمد على الوسائل الأتية:

1- بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه.

3- تفعيل الجهاز المركزي للمحاسبات وتحويل تبعيته الى مجلس الشعب بما فى ذلك تعيين رئيسه .

4- إصدار قانون الإفصاح وتداول المعلومات بحيث يتضمن نشر تقارير الأجهزة الرقابية في الجريدة الرسمية , وأن يتضمن حق المواطن ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها بإجراءات بسيطة غير معقدة وبتكاليف في متناول الجميع.

5- إعادة حق الاستجواب وحق تكوين لجان تقصي حقائق للمجالس الشعبية المحلية ، على الأقل على مستوى المحافظة والمدينة والمركز ، حتى تكون أقدر على محاسبة السلطات المحلية ومواجهة الفساد الإداري.

6- التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي وتفعيل دور اجهزة الإعلام الرسمية ووزارة الأوقاف ومناهج التعليم فى هذا الجانب .

7- إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من كشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.

8-تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفه

9- اقرار قانون العزل السياسى لكل من استفاد او شارك فى افساد الحياه الإقتصاديه ولمدة محددة على ان يتم العمل بإجراءاته التنفيذية تحت اشراف قضائى .

أعلى

الباب الثاني :الحريات و الإصلاح السياسي



إن إطلاق الحريات وبناء نظام سياسي رشيد يضع القواعد والمبادئ اللازمة لضمان ممارسة سياسية ديمقراطية سليمة تتنافس فيها الأحزاب والقوى السياسية منافسة حرة شريفة ونزيهة لكسب أصوات الشعب الذي هو مصدر السلطات مما يشكل تعددية حقيقية، ويضمن للشعب حريته في محاسبة السلطات التنفيذية، ويؤدي إلى تداول سلمي حقيقي للسلطة، وبالتالي تحقيق استقرار شامل يوفر مناخاً صحياً لإقامة تنمية متكاملة وعدالة اجتماعية وريادة حقيقية تصل بنا الى تحقيق ملامح الدولة الإسلامية المدنية المنشودة .

وهذا يتطلب وضع دستور جديد مرجعيته ومصدرية مواده من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء وما يستتبعه من تعديلات في منظومة القوانين لضمان تمتع المواطن المصري بكافة حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصاية وغيرها دون انتقاص، ذلك لأن تمتع المواطن بحرياته وحقوقه هي السبيل لإطلاق طاقاته وقدراته مشاركة وتفاعلاً في تقدم وطنه وتنميته والدفاع عنه، ولا تزال الكلمة العمرية الرائعة تدوى في آذان الزمان : "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً".

ويرتكز برنامجنا للإصلاح السياسي على المقومات والمفاهيم التالية:

أولا- خصائص الدولة

ثانيا - طبيعة النظام السياسي

ثالثا - المبادئ السياسية الأساسية التي يتبناها البرنامج :

1- مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص

2-استقلال القضاء.

3-الانتخابات الحرة النزيهة .

4-المساءلة والمحاسبة

5-لا مركزية الحكم المحلى , وحياد الجهاز الإداري

6- رعاية حقوق المواطنة وصيانة الوحدة الوطنية

7- تفعيل دور الأفراد والمجتمع المدني

أعلى

خصائص الدولة



الدولة التي يتبناها برنامجنا هي الدولة الإسلاميةالوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التى تقوم على مرجعية الشريعة الإسلامية ، والشريعة بطبيعتها تنتظم الجوانب العقائدية والتعبدية والأخلاقيةوايضا تنظم مختلف جوانب الحياة للمسلمين والمشاركين لهم فى الوطن من غير المسلمين بيد أنها تنظمها فى صورة نصوص قطعية الثبوت والدلالة وهى قليلة أو فى صورة قواعدعامة ومبادئ كلية ثم تترك التفاصيل لهم للاجتهاد والتشريع بما يناسب كل عصر ومختلف البيئات وبمايحقق الحق والعدل والمصلحة وهوالدور المنوط بالمجالس التشريعية على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هىى الرقيب على دستورية هذه التشريعات، مع الأخذ فى الاعتبار أن غير المسلمين من حقهم التحاكم إلى شرائعهم فى مجال بناء الأسرة والخصوصيات الدينية، كما أن هذه الدولة مسئولة عن حماية حرية الاعتقاد والعبادة ودور العبادة لغير المسلمين بنفس القدرالذى تحمى به الإسلام وشئونه ومساجده ومن ثم فان أهم خصائصها أنها : أ - دولة تقوم على مبدأ المواطنة حيث يتمتع جميع المواطنيين فىها بحقوق وواجبات متساويه يكفلها القانون وفق مبدأى المساواه وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب دين او عرق .

ب - دولة دستورية تقوم على دعامات ثلاث، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وكل منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن في آن واحد، بما يتيح توزيعاً للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة كما أن الدولة الدستورية لابد أن تحفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل على تنفيذ أحكامه إضافة إلى ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون، وانضباطها به، واحتكامها إليه، واعتبار كل تصرف يصدر عن السلطات العامة مخالفاً للدستور والقانون باطلاً يستوجب المساءلة .

ج- دولة تقوم على الشورى (الديمقراطية) يرى الحزب أن الشورى ( الديمقراطية ) مبدأ أساسي تقوم عليه الدولة بكل مؤسساتها فهي ليست مجرد مبدأ سياسي يحكم أشكال العلاقات السياسية فحسب .. بل هي نمط سلوك ومنهج عام لإدارة مختلف جوانب الحياة فى الدولة ... بالإضافة إلى كونه قيمة إيمانية وخلقية توجه سلوك الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية، يتربى عليها الفرد والأسرة والمجتمع والحكام لتصبح جزءاً من مكونات الشخصية الوطنيةوأحد مقوماتها، ويصطبغ بها كل المواطنين .

د - دولة مدنية فالدولة الإسلامية مدنية بطبيعتها فهى ليست دولة عسكرية يحكمها الجيش ويصل فيها للحكم بالانقلابات العسكرية، ولا يسوسها وفق أحكام ديكتاتورية، كما أنها ليست دولة بوليسية تهيمن عليها أجهزة الأمن كما أنها ليست دولة ( ثيوقراطية )- تحكمها طبقة رجال الدين - فضلا عن أن تحكم باسم الحق الإلهى، وليس هناك أشخاص معصومون يحتكرون تفسير القرآن ويختصون بالتشريع للأمة ويتصفون بالقداسة، وإنما الحكام فى الدولة الإسلامية مواطنون منتخبون وفق الإرادة

الشعبية والأمة هى مصدر السلطات وأساس تولى الوظائف المختلفة فيها الكفاءة والخبرة والأمانة، والأمة

كما هى صاحبة الحق فى اختيار حاكمها ونوابها فهى أيضا صاحبة الحق فى مساءلتهم وعزلهم .

أعلى

طبيعة النظام السياسي



يرى برنامجنا أن النظام البرلماني (على المدى البعيد) هو الأنسب لظروف البلاد إذ يقوم هذا النظام على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويوجد في هذا النظام رئيس دولة يسود ولا يحكم، ورئيس وزراء يتولى مسؤولية الحكم، إضافة إلى البرلمان، والتوازن النظري بين السلطات نتيجة المساواة بين السلطتين وتبادل المعلومات والرقابة والتأثير والتعاون. ومع ذلك فالنظام الأنسب لمصر فى هذة المرحلة الإنتقالية هو (النظام البرلمانى الرئاسى).

أعلى

المبادئ الأساسية التى نسعي لتحقيقها

مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص



يسعى برنامجنا الانتخابي إلى إطلاق الحريات وحفظ الحقوق الأساسية لكل مصري، وتعديل كل ما يتعارض أو يقيد هذه الحريات أو ينتهك هذه الحقوق من ممارسات أو تشريعات، فالحرية هبة الله للإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده، وهي مناط التكليف ومقصد من أعظم مقاصد الشريعة وغاياتها الكبرى، التي كفلت للإنسان كل صور الحرية ، وعلى رأسها حرية الاعتقاد متحملاً مسئولية خياراته"﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: من الآية (25 [(

من هذا المنطلق فإن الحرية الكاملة للإنسان المصري هي مبدأ أصيل وحق من حقوقه، لذا يسعى نواب حزبنا إلى :

1- ضمان وتحقيق الحريات والحقوق الأساسية لكل مصري والتي لا غنى عنها في أي مجتمع متقدم ، وفي إطار منظومة القيم الدينية الأصيلة، فضلاً عن الحريات السياسية والاجتماعية التي لا غنى عنها لممارسة الحقوق والارتقاء بالمجتمعات.

وفي مقدمة هذه الحريات والحقوق: حرية الرأي والتعبير ,وتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية,والاجتماع والتظاهر, والتنقل والسفر وحريةالعمل النقابى والمهني والعمالي والطلابي والجماهيري,والانتخابات الحرة الشفافة,وهي تشمل ايضا التحرر من كل أشكال القهر ,والاستبداد والتمييز , و سنعمل على سن التشريعات الضامنة للحريات بكافة أشكالها , و تضمينها بالمناهج الدراسية , وتعميم نشرها بكل وسائل الإعلام المختلفة وكذلك منابر المساجد والكنائس.

2- عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون .

3- ضمان حصول المرأه على جميع حقوقها بما لا يتعارض مع قيم الشريعة الإسلامية ، وبما يحقق التوازن بين واجباتها وحقوقها ،

4- سن التشريعات التي تجرم الواسطة والمحسوبية وتوفير الإجراءات التطبيقية التي تضمن تكافؤ الفرص .

5- دعم وتعزيز التعددية السياسية كأحد أصول العملية السياسية ، وترسيخ قواعد الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني للقيام بأعباء النهضة

أعلى

استقلال القضاء



إن استقلال القضاء هو صمام أمن المجتمع وطريقه لتحقيق العدل وإقامة الحق واستقرار الأمن، لذلك نسعى في برنامجنا إلى تحقيق استقلال القضاء وتأكيده من خلال: إلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي، واختصاص القضاء المدني الطبيعي بالفصل في كافة قضايا المدنيين اختصاص مجلس القضاء الأعلى بكافة شئون القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب. فصل ميزانية القضاء عن ميزانية وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية . إلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى . تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة . استقلال منصب النائب العام وواختياره بواسطة مجلس القضاء الاعلى، واستقلال أعضاء النيابة العامة عن النائب العام فى العمل القضائى دون الإدارى، والفصل بين سلطتى التحقيق والاتهام والعودة إلى نظام قاضى التحقيق . تعيين رئيسى محكمة النقض والإدارية العليا من بين قضاتهما وبالأقدمية المطلقة، دون تدخل من السلطة التنفيذية . نقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء . حظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذيةاثناء تصديهم للعمل القضائى وجلوسهم على منصة الحكم. إعلاء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة واختيار جميع رؤساء المحاكم الابتدائية، وكذا رؤساء محاكم الاستئناف بمعرفة مجلس القضاء الأعلى . إحالة القضايا للدوائر القضائية بالترتيب، وعدم توجيه قضية بعينها إلى دائرة بعينها . زيادة أعداد القضاة لضمان سرعة القضاء والعمل على احترام الأحكام وسرعة تنفيذها. إقرار حق كل مواطن فى رفع الدعوى العمومية دون اشتراط شرطى (الصفة والمصلحة) . - نادى القضاة هو المعبر عنهم ولا سلطان لأحد عليه إلا جمعيته العمومية، ويجب أن تكون له ميزانية مستقلة ضمن أبواب ميزانية مجلس القضاء الأعلى .

أعلى

الانتخابات الحرة النزيهة



يسعى هذا البرنامج إلى استكمال إصلاح العملية الانتخابية لضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة بحق من خلال التقدم بقانون لمباشرة الحقوق السياسية يتضمن البنود التالية :

تشكيل لجنة مستقلة من هيئات قضائية صرفة تكون غير قابلة للعزل تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين، وتخضع لها كافة الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية التي تتصل أعمالها بالانتخابات، بحيث تشمل مرحلة الترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج. تنظيم عملية إدلاء المصريين المقيمين بالخارج بأصواتهم وضمان عدم التلاعب بها. فرض عقوبات صارمة على التزوير أو التلاعب أو التدخل في الانتخابات واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم ، وعدم الاعتراف بما يبنى عليها من قرارات ونتائج . وضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالي في الانتخابات. كف يد السلطات الأمنية عن التدخل في أي خطوة من خطوات العملية الانتخابية وقصر دورها على حفظ الأمن ومنع الاحتكاك بين أنصار المرشحين. السماح للمراقبين المستقلين ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام بمراقبة وتغطية جميع مراحل الانتخابات . خضوع انتخابات المحليات لنفس إجراءات الانتخابات البرلمانية.

أعلى

المساءلة والمحاسبة



1-عن طريق إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب، ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة وتخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أي جهة .

2-تأكيد الاستقلال التام والحصانة المطلقة للسلطة القضائية دون إقصاء أو احتواء حتى تتمكن من تأدية دورها في تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام القضاء .

3- وتفعيل دور الرأي العام في عملية الرقابة على عمل المؤسسات، وذلك من خلال إعطاء حرية الصحافة والنشر أهمية في التشريعات القانونية، والتأكيد على حرية التعبير للأفراد والجماعات.

4- وإصدار قانون إجراءات محاكمة الوزراء بما يحقق العدالة والمساءلة المباشرة تأكيداً لمبدأ السلطة بالمسؤولية وإعلاء إرادة الأمة.

5 - اعتبار جريمة عدم تنفيذ احكام القضاء جناية يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل

أعلى

لا مركزية الحكم المحلى ,وحياد جهاز الإدارة



ويستهدف برنامجنا الى اصلاح منظومة الحكم المحلي حتى يكون : اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر، ومنح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة حتى مستوىالمدينة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها. وللمجالس الشعبية المحلية المنتخبة حتى مستوى المدينة حق اقتراح الرسوم المحلية وضبط الميزانيات المحلية في إطار القانون والخطة العامة للدولة. العمل على جعل الجهاز الإداري للدولة محايدا , كفئا , خادما للمواطنين بفعالية وعدالة , لا يتأثر بعملية تداول السلطة

أعلى

رعاية حقوق المواطنة، وصيانة الوحدة الوطنية



نحن نؤكد فى هذا الجانب على ثوابتنا التي نرعاها وندعو إلى حمايتها وهي :

• أن المصريين مسلمين ومسيحيين نسيج وطني واحد متلاحم ومتكامل وهم متساوون في كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، دون تمييز أو تفرقة وعليهم جميعاً رفع الظلم الواقع عليهم.

• أن أساس المواطنة المساواة التامة أمام الدستور والقانون والمشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات مع خصوصية الأحوال الشخصية"كل حسب شرعته " .

• أن المصريين "مسلمين ومسيحيين" شركاء الوطن وبناة حضارته، متضامنون في النهوض به والدفاع عنه من أي تهديد داخلي أو خارجي.

• أن المواطنة مبدأ إنساني راق يجب ممارسته في ظل مناخ صحي، معياره الأساسي هو توافقها مع هوية وثقافة الشعب المصري لا غيره من الشعوب والأمم .

• أننا نرفض (الفتنة الطائفية) ونعتبرها ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المتماسك، ونؤكد على أهمية معالجة أسبابها للقضاء عليها من جذورها، كما نرفض الاستقواء بالخارج، ونرفض كذلك ضعف النظام أمام النزعات الطائفية، ونطالبه بأن لا يتنازل طواعية عن صلاحياته الدستورية والقانونية تجاهها، كما نرفض أي ضغوط داخلية أو خارجية تستهدف تمزيق النسيج الوطنى، وبهذا جاءت الشريعة الإسلامية وقال تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة :

. ان حرية العقيدة والعبادة حقوق يكفلها الدستور والقانون ومن قبلهما شريعة الاسلام ولا يجوز حرمان اخواننا المسيحيين من حقهم العادل فى بناء الكنائس مع وجوب ايجاد حل سريع وعادل لمشاكل الكنائس غير المرخصة

أعلى

تفعيل دور الأفراد والمجتمع المدني



إن أساس الإصلاح في مصر - كما نراه - هو استعادة الأمة دورها الحقيقي والفاعل، فلا سبيل للنهوض إلا بالمشاركة الجادة والفاعلة من جميع الأفراد والقوي والمؤسسات الأهلية في حمل هموم الوطن

ولذلك نسعى لتحقيق الآتي: تعديل قانون الجمعيات الحالي بما يسمح بإنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار . انشاء نقابات مهنية لكل الفئات المحرومة مثل نقابة الأئمة والدعاه . إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي ووضع قانون جديد يسمح للنقابات العمالية بإدارة شئونها بعيدا عن الحزب الحاكم أو أي قوى أو تيار سياسي والسماح للأفراد بدون عمل بالعضوية في هذه النقابات ويوازن بين تحقيق الحريات النقابية وتقليل ومخاطر التفتيت النقابى. وضع ضوابط فعالة للتمويل الخارجي للجمعيات الأهلية حتى لا تتخذ أداة للعبث بالمجتمع أو اختراقه حتى لا تكون هذه الضوابط معوقات للعمل، بل تنظيماً وإشرافاً وضماناً لأمن مصر. 5- دعم الدور الاستشاري للنقابات المهنية تجاه الدولة وخلق أطر مشتركة لتفعيل هذا التعاون

أعلى

الباب الثالث: العدالة الاجتماعية



كان غياب العدالة الاجتماعية أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير وكان تحقيق العدالة الاجتماعية أحد أهم أهدافها ومن ثم يرى برنامجنا الانتخابي أن تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكد من توزيع عوائد النشاط الاقتصادي بشكل يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من أهم واجبات الدولة. وانطلاقاً من هذه المسئولية فإن مواجهة الغلاء والقضاء على الفقر والبطالة، وتقديم الخدمات العامة الأساسية كالمرافق والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وتحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين، وإيجاد حلول عملية لمشكلات اجتماعية كالعنوسة وأطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة ورفع مستوى معيشة الأسر المعيلة وزيادة دخول أصحاب المعاشات من أهم أهداف برنامجنا الانتخابي، والتي سنعمل على تحقق العدالة فيها بين جميع المواطنين مع الأخذ في الاعتبار أن استرداد ما تم نهبه من أموال الدولة وحقوق مصر في أراضي الدولة وإصلاح النظام الضريبي وتفعيل الزكاة والوقف ومحاربة الفساد والإهدار المتعمد للموارد السيادية كفيل بتوفير الموارد اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة بين جميع المواطنيين

وذلك على النحو التالى :

أعلى

مواجهة الغلاء



تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى لا تتحكم مجموعة من المحتكرين أو الشركات في السوق وتفرض أسعاراً فيها مغالاة فادحة للسلع والخدمات. التزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات الأساسية عند الضرورة ولفترات زمنية محددة، والمراقبة الصارمة للأسواق لتحديد مدى الإلتزام بالحدود المتفق عليها للسعر . الدعوة إلى وجوب الالتزام بضوابط الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين . العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم والقطن. تشجيع ودعم جمعيات حماية المستهلك لتعريفه بحقوقه الاستهلاكية التي من أبرزها سلامة المنتج والتعويض عن الأضرار التي يتعرض لها. تفعيل وتنشيط التعاونيات وتوسيع نشاطها على مستوى القطر فى مجالات التعاون الإسكانى والصناعى والزراعى والإستهلاكى . العمل على ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها وفق سياسة واضحة ، وخصوصاً بالنسبة للصناعات الاستراتيجية .. تشجيع الإنتاج المحلي وترشيد عمليات الاستيراد.

أعلى

مكافحة ظاهرة الفقر



برنامجنا هدفه الرئيسي تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر و توفير الخدمات الأساسية الصحية والغذائية والتعليم والسكن والنقل والمواصلات وذلك لتنمية مستوى حياة الأفراد ، والزكاة والوقف إحدى الطرق التي سلكها الإسلام لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتدعيم التضامن والتكافل الاجتماعي ومنع تكدس الثروة في أيدي القلة.

ومن أجل مواجهة حقيقية للفقر في مصر سوف نعمل على : عمل قاعدة بيانات حقيقية عن الفقر في مصر، واعتبارالخطوة التي اتخذت من قبل البنك الدولي بتحديد أفقر ألف قرية بمصر قاعدة لاستكمال قاعدة بيانات عامة عن الفقر في مصر. تعديل قانون الضرائب بإقرار ضرائب تصاعدية على الإيراد العام ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل العام ، لتحقيق العدالة الضريبية، وإنصاف أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين، وبخاصة العاملون بالحكومة والبالغ عددهم نحو 5.6 مليون فرد. تفعيل الزكاة والوقف والصدقات بما يتيح فرص عمل للفقراء ويقدم لهم إمكانيات الدعم المادي والتدريب ، وامتلاك أدوات الحرف، حتى يخرجوا من دائرة الفقر، إلى ساحات العمل والإنتاج . إعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة ويضمن حصول كل فرد على عائد يكفي الحد الأدنى لمتطلبات الحياة، وفي هذا الصدد سنعمل على إصدار قانون بتحديد الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأعلى ، وتغيير هيكل الأجور الحالي بما يجعل الأجور الأساسية هي عماد الرواتب، وأن تكون الحوافز والمكافآت حسب الأداء. تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل المصريين ، وبخاصة شريحة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي. دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير القروض الحسنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول عليها. تفعيل وتنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال.

أعلى

معالجة مشكلة البطالة



على الرغم من تضارب الأرقام الخاصة بحجم البطالة فى مصر، حيث تشير الأرقام إلى أنها تتراوح ما بين 9% - 12%، إلا أنه من المسلم به أن البطالة تضرب تقريباً أجناب كل بيت فى مصر، وتشمل الريف والحضر، والذكور والإناث، وسمتها الغالبة أنها بطالة متعلمين، وترجع أسباب هذه المشكلة لعوامل عدة، كما تتعدد آثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكننا سنشير وبما يقتضيه المقام إلى رؤيتنا لتبني سياسات تهدف لحل المشكلة. فى الأجل القصير : إنشاء صندوق قومي لمنح إعانة بطالة للمتعطلين وتيسير إجراءات الحصول عليها، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون ينظم هذا الأمر، وضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية عن أوضاع البطالة. إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والموجودة فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومى. إعادة النظر فى سياسة الخصخصة والمحافظة على المشروعات العامة الناجحة. العمل على تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص. النهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة وهو الأمر الذى سيستوعب أعدادًا كبيرة من الخريجين . التوسع فى برامج التدريب للمهن المختلفة. فى الأجل الطويل العمل على إيجاد فرص عمل منتجة، ويتحقق ذلك من خلال وجود دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي من خلال دفع الجهاز المصرفى لتشغيل المدخرات غير الموظفةوالتى تبلغ نصف تريليون جنيه . الارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية بما لا يقل عن 30 % من الناتج المحلى الاجمالى حتى يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنوياً لسوق العمل. الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل حقيقي لانشاء مشروعات جديدة والبعد قدر المستطاع عن صورة نقل الملكية وكذلك عدم تركيز الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات فى مجال الصناعات الاستخراجية. الاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية فى مصر، وبخاصة فى المراحل الأولى حيث يكون الواجب التركيز على التكنولوجيا والصناعات كثيفة العمالة. إعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

أعلى

تحسين أوضاع العمال والفلاحين



إعادة هيكلة الأجور في مصر حتى تحقق الحد الأدنى لتوفير فرصة حياة كريمة للأسرة المصرية مع اقرار زيادة سنوية تكفى لمواجهة التضخم بلإضافة الى تحديد الحد الأعلى للإجور. تعديل بعض مواد قانون التأمينات الجديد لتحقيق الشفافية حول اموال التامينات . تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات 79 لسنة 1975م ، لتغطي مظلة التأمينات كل المصريين . تعديل بعض مواد قانون العمل 12 لسنة 2003م بما يصنع توازنا عادلا بين صالح العمل ورجال الأعمال وبين تحقيق مرتبات وخدمات وظروف عمل افضل للعمال. تعديل القانون رقم 35لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية والقانون رقم 12 لسنة 95 بما يزيد من مساحة الحريات النقابية ويحول دون تفتيت التنظيم النقابى . التوسع في إنشاء المدارس الصناعية والفنية ، وتطويرها بما يحقق مستوى تعليمي وتأهيلي متميز يغطي كافة متطلبات سوق العمل . الإرتقاء بالتدريب الحرفى وتطوير مراكز التدريب الحرفى المنتشرة فى انحاء الجمهورية . العمل على تثبيت العمالة المؤقتة او توفير مرتبات وظروف عمل وعقود تضمن لهم الإستقرار ومساواتهم بالمثبتين . التقدم بمشروع قانون التأمين الصحي بما يمنع خصخصة التأمين الصحي لإتاحة الرعاية الصحية وتوفير سبل الحصول عليها للجميع مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة في القانون الحالي. زيادة دعم الفلاحين لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة العملية الزراعية. تسهيل تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية بدون فوائد. تفعيل الدورة التنموية لبنك التنمية والإئتمان الزراعى ودعم المشروعات الصغيرة فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية . وضع خطة لتطوير دور الإتحاد التعاونى الزراعى وتوسيع قاعدة المشاركة التعاونية فى مجالات تسويق المنتج الزراعى . تفعيل نقابة العاملين بالزراعة والر