شـــ25ـبــاب يناير

العادلى" يصاب بـ"قىء" نتيجة حالته النفسية السيئة داخل السجن

سبحان المعز المذل
يعز من يشاء ويذل من يشاء

يا مالك الملك وملك الملوك

اللهم لا شماتة

_________________
لا إلــه إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين

كتاب أمريكى: البيت الأبيض تدخل لإغلاق قضية فساد «حسين سالم» حتى لا يغضب «مسؤولين مصريين»

فى الأيام الأولى لثورة الشعب المصرى، التى انطلقت يوم الخامس والعشرين من يناير الماضى، وفى الوقت الذى ظهرت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلارى كلينتون» لتصرح بأن النظام المصرى مستقر ولا خشية من سقوطه، حزم الملياردير «حسين سالم» حقائبه وغادر مصر، وفقا لتقارير إخبارية غربية، تاركاً صديقه المقرب «حسنى مبارك» يواجه مصيره أمام غضبة الشعب.

لم يكن «حسين سالم» مجرد رجل أعمال استفاد من حالة الفساد التى تفشت فى عموم مصر خلال ثلاثين عاما، لكنه كان الصديق المقرب لعائلة مبارك على مدار أكثر من نصف قرن، مقرب ومستفيد لدرجة دفعت الصحفى الاستقصائى الأمريكى «فيليب شانون» يقول فى تقرير حول الرجل نشره فى موقع «Daily Beast» أنه إذا كانت الحكومة المصرية- بعد الثورة- جادة فى تتبع الأموال التى يقال إن عائلة مبارك استولت عليها خلال الثلاثين عاما الماضية بالمخالفة للقانون، فإن ذلك لا يمكن أن يتم دون تتبع ومراجعة حركة الأموال التى يتحكم بها «حسين سالم»، ويستثمرها فى عشرات المشروعات والأعمال.

الخروج السريع لرجل عصر مبارك الغامض ربما كان مفاجأة للمراقبين، ولكن المفاجأة الحقيقية هى التقارير الإخبارية التى انتشرت فى إسرائيل تحديدا- التى يرتبط معها بالكثير من الأعمال- والتى تحدثت عن وصول سالم إلى إمارة «دبى»، وهو يحمل مبلغ 500 مليون دولار من الأموال السائلة، خرج بها من مصر فى أيام الثورة الأولى كما ذكر موقع «Globe» الإسرائيلى للأخبار الاقتصادية، هذا المبلغ الكبير اصطحبه «سالم» ربما- كما يقول التقرير الأمريكى- «ليؤمن لنفسه تقاعدا مريحا، بعيدا عن مصادرة الحسابات البنكية».

يقول «شانون» إن أى محاولة للاقتراب من معرفة المعلومات حول «سالم» تتطلب بكل تأكيد الحديث مع «سام زيل»، وهو بليونير أمريكى من شيكاغو، دفع 250 مليون دولار عام 2007 ليشترى حصة من الشركة، التى أسسها حسين سالم لتوريد الغاز المصرى إلى إسرائيل، ولكن متحدثا باسم «زيل» رفض التعليق تماما.

ولكن «إبراهيم عويس»، الخبير الاقتصادى من أصل مصرى بجامعة جورج تاون، والذى عمل فى البعثة الاقتصادية الرسمية المصرية بالولايات المتحدة فى السبعينيات، حيث تعرف على حسين سالم للمرة الأولى يصفه ببساطة «محتال فى مجال الأعمال»، عويس الذى عُرف بمعارضته لنظام مبارك، وكان يرفض العودة إلى مصر خلال الأعوام الماضية، خوفا من مضايقات أجهزة الأمن يقول إن سالم بدأ حياته بالعمل فى المخابرات، ومن هنا بدأت علاقته «الوثيقة للغاية بمبارك وعائلته».

وليس سراً أن القصر الفاخر الذى يقيم فيه مبارك وعائلته الآن على شاطئ «شرم الشيخ»، بناه حسين سالم كجزء من إمبراطورية العقارات والمشروعات السياحية التى أقامها هناك. ورغم ادعاءات «سالم» خلال السنوات الماضية أنه رجل أعمال شريف إلا أن دبلوماسياً غربياً مخضرماً ولديه خبرات طويلة بالقاهرة يقول إن «سالم»، مثله مثل الكثيرين من المحيطين بمبارك، سيواجه فى الأغلب مشاكل ضخمة على يد السلطات البنكية والمالية فى إنجلترا وسويسرا، الذين صرحوا خلال الأسبوع الماضى بأنهم يبحثون عن أى دليل حول حسابات غير مشروعة تنتمى لمبارك وعائلته وأصدقائه المقربين، ويؤكد هذا الدبلوماسى: «يجب على البنوك فى أوروبا أن تحاول تتبع أى أدلة تركها حسين سالم وباقى أصدقاء مبارك وراءهم».

ويقول الصحفى الأمريكى إنه لم يتمكن من الوصول إلى حسين سالم للتعقيب على التقرير، حيث أجاب أحد العاملين فى شركاته بالقاهرة أنه لا يوجد شخص يمكنه الحديث، بينما رفض شركاؤه فى إسرائيل الإجابة عن الأسئلة، التى تم توجيهها عبر البريد الإلكترونى.

ويقول «إبراهيم عويس»، الاقتصادى فى جامعة جورج تاون، إنه لا يمتلك أى وسيلة لإثبات أن «سالم» كان يعمل ويستثمر ثروة مبارك، أو أن الرئيس المصرى السابق استفاد مباشرة من أعمال وعمليات سالم، لكنه أكد أنه يخطط للعودة إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة ليقدم خبراته الاقتصادية والبنكية، متطوعا للحكومة المصرية لاستعادة ما يمكن استعادته من أموال مصر المنهوبة خلال حقبة مبارك.

وإذا كان هروب «سالم» بالأموال خارج مصر قبل سقوط مبارك هو المشهد الأخير فى تلك الصورة الغامضة والمركبة، فإن البداية لا تقل غموضا وإثارة، فمع الأيام الأولى لوصول مبارك للحكم كان حسين سالم متورطا حتى أذنيه أمام وزارة العدل الأمريكية فى قضية استيلاء على أموال مصرية بطرق غير قانونية، ولكن المدهش أن البيت الأبيض تدخل بكل ثقله لينهى تلك التحقيقات والمحاكمات التى كان من الواضح أنها لن تتوقف عند «سالم» وحده، ولكنها كانت ستجر شركاء آخرين كانوا وقتها يتولون مناصب رفيعة فى مصر إلى الحد الذى اعتبرت الولايات المتحدة تلك القضية تدخلاً فى صلب «الأمن القومى» وسيكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات المصرية الأمريكية، مما دعاها لإغلاق الملف تماما.

وقصة بدايات «سالم» فى أعمال «البيزنس» المشبوه كتبت عنها الصحافة الأمريكية، وتم ذكرها فى عدة كتب ربما يكون أشهرها كتاب «الحجاب» للكاتب المشهور «بوب وودوارد»، لكن تفاصيل تدخل الإدارة الأمريكية بكل ثقلها فى الموضوع نجدها فى كتاب حديث نسبيا وهو «مقدمات الإرهاب» للكاتب «جوزيف ترنتو» الصادر عام 2005 وتضمن عدة فصول حول قضية «سالم وشركاؤه» التى تؤكد أن الفساد فى عهد مبارك بدأ فى وقت مبكر للغاية من حقبة حكمه، وكان فساداً منظماً يصل إلى أعلى المناصب فى الحكم.

ويحكى «ترنتو» القصة من البداية، فبعد توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل، ووعود كارتر بتقديم مساعدات لمصر ببلايين الدولارات، ظهر «حسين سالم» على مسرح الأحداث، باعتباره رئيس شركة «TERSAM» وهى شركة للشحن البحرى مقرها بنما، وحصلت- فى ظروف غامضة- على خطاب تفويض لتكون الوكيل الوحيد لشحن المعدات القادمة من الولايات المتحدة إلى مصر وفق اتفاقيات المعونة، هذه الشركة رفض أشخاص داخل «البنتاجون» منحها تصريح العمل إلا بعد دخول شركاء أمريكيين لم يكونوا أيضا فوق الشبهات، وهو الأمر الذى تم بالفعل، حيث اقترح مسؤول البنتاجون «فون ماربود» على «سالم» إدخال «توم كلاينس» وهو عميل سابق للمخابرات الأمريكية شريكا فى الشركة، وهكذا ظهرت إلى الوجود شركة جديدة حملت اسم «EATSCO» شارك فيها سالم بنسبة 51% وكلاينس بنسبة 49%، وقدر لهذه الشركة أن تكون صاحبة واحدة من أكبر فضائح التغطية على الجرائم فى تاريخ الولايات المتحدة.

بدأت الشركة العمل، وبدأ استشعار الفساد بعمل روتينى بحت على يد «توماس روميو»، الموظف بالهيئة الفيدرالية البحرية «FMC»، الذى لاحظ الكثير من المبالغة فى تقدير قيمة الفواتير الخاصة بأعمال شركة «EATSCO» ليبدأ مراجعة أعمال الشركة بالكامل ويكتشف تلاعبها فى مبالغ وصلت إلى 8 ملايين دولار أمريكى فى ذلك الوقت، ويقول «ترنتو» مؤلف الكتاب، إن «روميو» ورفاقه فى الهيئة الفيدرالية البحرية كانوا يقومون بعملية مراجعة عادية، ولم يكن لديهم أى فكرة عن تورط عدد من أسماء المسؤولين المصريين المعروفة فى أعمال شركة «EATSCO». ولم يكن لديه أدنى فكرة أن الأسماء التى ستدخل ضمن دائرة الاشتباه تمثل أهمية بالغة لإدارتى ريجان- بوش، لدرجة تمنع محاكمتهم أو توجيه أى تهم لهم.

فى المراحل الأولى لانكشاف القضية، أبلغت الهيئة الفيدرالية البحرية السفارة المصرية فى واشنطن ووزارة الدفاع الأمريكية بمعلومات تورط الشركة فى عمليات مخالفة للقانون وذلك خلال عام 1981، ووصلت المعلومات بالفعل إلى الرئيس الراحل «أنور السادات» الذى أمر بفتح تحقيق مصرى خالص فى العمليات «المشبوهة» التى تقوم بها شركة «EATSCO»، ولكن هذا التحقيق لم يقدر له أن يكتمل حيث تم إغلاق الملف من ناحية مصر بعد اغتيال السادات وتولى مبارك السلطة.

التحقيقات الأمريكية التى بدأت فى أنشطة شركة «EATSCQ» توصلت إلى أن «كلاينس» هو مجرد واجهة لمجموعة من الأمريكيين والتى ضمت عدداً من المسؤولين داخل وزارة الدفاع والمخابرات الأمريكية، وأيضا بعض المتقاعدين من «CIA» على رأسهم «إيد ويلسون»، الذى كانت تجمعه عمليات «غامضة» بالرئيس الليبى معمر القذافى، ولكن الإسمين الكبيرين فى القضية كانا «حسين سالم» و«توم كلاينس» الشريكين الظاهرين فى عمل «EATSCO».

ومع استمرار التحقيقات، أنهى «كلاينس» فى يناير 1982، بشكل رسمى علاقته مع الشركة، عندما باع حصته إلى الشريك المصرى بمبلغ يتجاوز 2 مليون دولار، وفى 22 سبتمبر 1982 قدم الضابط «كارلوس ساليناس» بعض التقارير المحظور الاطلاع عليها، والتى تملكها المخابرات الأمريكية بخصوص «EATSCO» وتضمنت معلومات وصلت البنتاجون أن الفساد فى الشركة يطال بعض المسؤولين الكبار فى مصر. وكشفت التحقيقات أن الشركة حصلت رسميا على مبلغ 71.4 مليون دولار مقابل شحن معدات قيمتها نحو 750 مليون دولار لمصر، ولكنها كشفت حصول EATSCO على نسبة تتراوح بين 15و25% من قيمة الشحنات، بدلا من نسبة 9.8% المنصوص عليها فى العقد الرسمى.

وبدأت تفاصيل القضية تعرف طريقها إلى وسائل الإعلام المختلفة، ففى الأول من أكتوبر عام 1982، كتب «إدوارد باوند» قصة كبيرة فى جريدة «وول ستريت جورنال» حول القاضى الفيدرالى الكبير الذى ينظر فى قضية EATSCO وكتب: «القضية حساسة للغاية نظرا لاحتمال وقوع ضرر فى العلاقات المصرية- الأمريكية ولذلك تنظرها مجموعة من كبار القضاة بوزارة العدل سافر أحدهم إلى مصر مؤخرا. وفى هذا الإطار فإن الولايات المتحدة تحاول أن تتجنب إغضاب أو إحراج القاهرة».

استمرت التحقيقات فى تلك القضية، والتى كان واضحاً أن الأسماء المصرية المتورطة فيها تتجاوز بكثير «حسين سالم»، وأنها ربما تؤثر سلبياً على العلاقة بين واشنطن والقاهرة، وهو الأمر الذى دفع الإدارة الأمريكية لاتباع طريق بعيد تماما عن طريق القضاء العادى، وإهدار القانون فى محاولة للتغطية على الأسماء الكبيرة، التى لا تريد أن تخسرها، وهكذا يرصد «ترينتو» فى كتابه تفاصيل اجتماع محدود تم عقده يوم 21 مارس عام 1983 داخل غرفة الأزمات بالبيت الأبيض، حيث اجتمع مسؤولون كبار بالمخابرات الأمريكية «CIA» ووزارة العدل ووزارة الخارجية لمناقشة موقف البيت الأبيض من الادعاء فى قضية «EATSCO».

وكتب «ستانلى سبوركين» من «CIA» محضر اللقاء، وكان من بين الحاضرين المدعى العام فى القضية «ثيودور جرينبرج»، و«ويليام تافت» المستشار العام لوزارة الدفاع، و«روبرت كيميت»، أحد موظفى مجلس الأمن القومى فى عهد كارتر، والذى أصبح المستشار العام للمجلس فى عهد ريجان، وكان بين الحاضرين أيضا «وينجيت ليلويد» و«جيف سميث» من وزارة الخارجية.

فى البداية، وصفت مذكرة سبوركين الاتهامات: «مسؤولون كبار حاليون وسابقون فى الحكومة الأمريكية تآمروا مع مجموعة من المسؤولين الأجانب على استلاب ملايين الدولارات من الولايات المتحدة والحكومات المصرية بالخداع، وقد قام السيد كيميت المستشار العام لمجلس الأمن القومى بالدعوة إلى هذا الاجتماع، نظرا لما أبداه رجلا القانون «كين ويلستر» و«مارتن هوفمان» من مخاوف استمرار وزارة العدل فى التحقيق فى ممارسات شركة «EATSCO» وأن ذلك سيسبب ضرراً فادحاً للعلاقات المصرية الأمريكية». وكتب سبوركن: «إن السيدين هوفمان ووبستر لجآ إلى مجلس الأمن القومى للتدخل وإيقاف تحقيقات وزارة العدل».

كانت خلاصة تقرير الاجتماع النهائية كما جاء فى تقرير وزارة العدل الأمريكية تقول إن «شركة EATSCO استولت على 8 ملايين دولار دون وجه حق، وهذه الأموال من حق الحكومة المصرية، وأن حسين سالم أخرج توم كلاينس من الشركة ومنحه 2.7 مليون دولار للخروج مقابل 49 ألف دولار، دفعها للدخول فى الشركة».

وقد اختتم الحاضرون الاجتماع بقرار وضع مسؤولية القضية على عاتق «جرينبرج» مع التشديد على ضرورة تفهم عدم مقاضاة أى مصرى جنائيا فى تلك القضية. وقبل انفضاض الاجتماع تحدث أحد المساعدين من البيت الأبيض ويدعى بيتمان قائلا إن مستشار الأمن القومى «ويليام كلارك» قد شدد على أن «البيت الأبيض لا يريد أى دعاوى جنائية»، ومع هذه التعليمات الواضحة حمل «تيودور جرينبرج» على عاتقه مهمة تغطية أنشطة «EATSCO» غير القانونية باعتبارها مهمة أمن قومى.

فى 21 يوليو 1983، وافق حسين سالم و«EATSCO» على دفع مبلغ 3 ملايين دولار لتسوية كل الخلافات وإغلاق أى قضايا، وكان «سالم» قد أدين فى مناسبتين على الأقل بتقديم فواتير غير صحيحة لوزارة الدفاع الأمريكية ودفع كفالة 20 ألف دولار لتسوية الموضوع، أما «كلاينس» فقام بدفع غرامات مقدارها 130 ألف دولار لتسوية كل الدعاوى المدنية، رغم أن الحكومة الأمريكية تعلم تماما أنه حصل بطريقة غير شرعية على عدة ملايين من الدولارات من خلال EATSCO.

وهكذا أغلقت الولايات المتحدة القضية حتى لا تحرج أى اسم من الأسماء الكبيرة من شركاء حسين سالم فى تلك العملية، ليعود بعدها سالم فى دور الصديق المقرب لمبارك والعائلة ويبدأ الأعمال الاستثمارية، التى تضخمت فى «شرم الشيخ» بعد عودتها للسيادة المصرية حتى حمل لقب «الأب الروحى لشرم الشيخ»، وينتقل إلى عمليات البترول والغاز الطبيعى التى كان أشهرها شركة توصيل الغاز إلى إسرائيل.. وما خفى كان أعظم.

حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله

_________________
لا إلــه إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين

«المصري اليوم» تنشر تقريراً لـ«المحاسبات» يكشف إهدار المال العام فى «هيئة البترول»

حصلت «المصرى اليوم» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة الحساب الختامى للهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2009 / 2010 الإقفال الثالث بتاريخ 31 أغسطس 2010، تضمن عدداً من المخالفات الواضحة والتجاوزات وإهدار المال العام والثروة الطبيعية الحقيقية فى مصر من غاز وبترول، بالإضافة إلى ملخص مبسط وشرح لميزانية هيئة البترول يوضح حقيقة الوضع فى هيئة البترول التى تدير ثروة بترولية وغازية ناضبة.

يذكر التقرير أن الهيئة مستمرة فى اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية لسداد التزاماتها، حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات فى 30 يونيو 2010 نحو 54.8 مليار جنيه، منها 31 ملياراً خلال عام مقابل 38.8 مليار جنيه فى 30 يونيو 2009 بنسبة زيادة نحو 41% تحملت الهيئة عنها فوائد بلغت 2.3 مليار جنيه بخلاف 8.9 مليار جنيه من الشركاء الأجانب، وتم استخدام جانب من القروض والتسهيلات التى تم الحصول عليها فى سداد بعض الأقساط المستحقة من أرصدة الأعوام السابقة.

وأوضح التقرير أن الهيئة اعتادت قيد الأصول التى آلت ملكيتها من شركات اقتسام الإنتاج بحساب الأصول مقابل قيدها بحساب مخصص الإهلاك بالقيمة نفسها، إلا أنه لوحظ أن قيمة تلك الأصول بلغت 73 مليار جنيه فى حين بلغ مخصص الإهلاك 68 مليار جنيه بانخفاض قدره 5.1 مليار جنيه، ويرجع ذلك لسابق إجراء الهيئة تسوية عام 2003 / 2004 بزيادة إيراداتها مقابل الاستبعاد من مخصص إهلاك تلك الأصول التى تم الاعتراض عليها فى حينه، معتبرا أنه يتعين تحميل مصروفات سنوات سابقة بقيمة ما سبق تعليته على الإيرادات.

وأكد أن دعم المنتجات البترولية بلغ نحو 63 مليار جنيه، مؤكداً أنه تم تضخيمه بنحو 25.2 مليار جنيه تتمثل فى نحو 12.2 مليار جنيه تمثل الفرق بين قيمة كل فائض خام وغاز الاسترداد الذى تم بيعه للشركاء الأجانب، وما يتم تصديره أو بيعه للشركات الاستثمارية والمدرجة ضمن مبيعات الهيئة وبين تكلفة إنتاج تلك الكميات فيما لو لم يتم بيعها، حيث تتم استعاضتها عن طريق الشراء من الشركاء والاستيراد من الخارج وتحميل التكلفة على حساب الدعم، ونحو 13.3 مليار جنيه نتيجة بيع جانب من منتجى «النافتا» والمازوت المستخرجين من حصة الهيئة للشركات الاستثمارية بالأسعار العالمية إضافة إلى تصدير جانب اآخر واستعاضة تلك الكميات بشراء البنزين والمازوت من الشركات الاستثمارية والاستيراد من الخارج وتحميل أعباء الدعم بقيمة الشراء.

وأشار التقرير إلى أن ما تقوم به الهيئة من تضخيم لأعباء الدعم يهدف إلى زيادة الفائض المحقق وبما لا يتفق والمادة الأولى من قانون رقم 20 لسنة 1976 التى تنص على توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وليس تعظيم الفائض المالى، كما تضمنت الميزانية إيراد الأوراق المالية بنحو 885 مليون جنيه إيرادات من الاستثمارات فى شركات القطاع العام وشركة أبوقير للأسمدة وذلك عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2010، والتى يجب إدراجها عند التوزيع فقط والذى يتم فى تاريخ لاحق لتاريخ إعداد ميزانية الهيئة وذلك اتساقا مع ما ورد بالنظام المحاسبى الموحد فى هذا الشأن، مما يتعين استبعاد المبلغ المذكور من حساب الإيرادات.

وكشف عن زيادة مستمرة فى حسابات المدنين والأرصدة المدينة الأخرى من عام لآخر للهيئة العامة للبترول، حيث بلغت نحو 113.2 مليار جنيه مقابل 92.1 مليار جنيه العام السابق بنسبة زيادة 23%، تتضمن رصيد العملاء 42.7 مليار جنيه مديونية على شركات مصر والتعاون والنيل وإيجاس، مبرراً عدم تحصيل بعضها بعدم سداد شركات قطاع الكهرباء وبعض شركات قطاع الأعمال والجهات الحكومية جانباً من مديونياتها البالغة فى 30 يونيو 2010 نحو 33.7 مليار جنيه، منها نحو 21 مليار جنيه مختلف عليها مع قطاع الكهرباء وتمثل فروق أسعار المنتجات، كما تضمن رصيد العملاء نحو 23.3 مليار جنيه تمثل أرصدة الشركات «اقتسام الإنتاج» منها نحو 13.1 مليار جنيه مديونية شركتى جابكو وقارون مقابل وجود دائنية لهما بحساب الموردين بنحو 4.6 مليار جنيه فقط. وأكد أن مديونية وزارة المالية ومصلحة الضرائب نحو 40.4 مليار جنيه تمثل قيمة ما حصلت عليه وزارة المالية من قرض مورجان ستانلى ومنحة شركة اديسون وما تمت تسويته من فائض الحكومة بالزيادة، وكذا ضرائب ورسوم جمركية هذا العام.. إلخ، كما بلغ ما تم حصره من أرصدة متوقفة لم يتم تحصيلها نحو 896 مليون جنيه.

وشدد التقرير على أنه ترتب على ذلك ضعف موقف السيولة بالهيئة حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات فى منتصف العام الماضى نحو 54.8 مليار جنيه، وتم استخدام جانب من القروض والتسهيلات التى تم الحصول عليها خلال العام فى سداد بعض الأقساط المستحقة من أرصدة أعوام سابقة، وقد قامت الهيئة بعمل حوالة لجزء من المديونية طرف شركات قطاع الكهرباء للبنوك بنحو 2.1 مليار جنيه حصلت الهيئة بموجبها على القيمة الحالية لذلك المبلغ بنحو 1.5 مليار جنيه وتحملت مبلغ 632 مليون جنيه حملت على مصروفات هذا العام.

ودعا التقرير الهيئة إلى العمل على تحصيل مديونيات الهيئة تجاه الغير وتسوية الخلافات فى أسعار البيع تجنبا للجوئها إلى مصادر التمويل الخارجية وتجنبا للأعباء التى تتحملها الهيئة وبحث أسباب تزايد مديونية شركتى جابكو وقارون وإجراء جميع المصادقات على أرصدة تلك الحسابات واتخاذ ما يلزم فى ضوء ما يسفر عنه البحث وما قد ينتج من فروق بالمصادفات.

وذكر التقرير أن المخصصات البالغة نحو 432.1 مليون جنيه والمتضمنة مخصص قضايا متنازع عليها بمبلغ 407 ملايين جنيه بعد تدعيمه هذا العام بنحو 231 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك عدم دقة فى الدراسة التى تم على أساسها تكوينه، حيث إن جميع القضايا تم تكوين مخصص لها بكامل المطالبة دون تحديد مواقف الهيئة منها من حيث المكسب والخسارة، مما يتطلب إعادة النظر فى دراسة المخصص مع مراعاة تحديد موقف القضايا من حيث نسبة المكسب والخسارة.

وأوضح أن رصيد الموردين بلغ نحو 62 مليار جنيه ولم يتم التصادق سوى على مبلغ 4.4 مليار جنيه تمثل أرصدة 10 شركات فقط، أظهرت المصادقة مع شركة إيجاس على الحساب الجارى فى منتصف العام الماضى فروقا غير مقيدة بالهيئة لصالح ايجاس بنحو 1.3 مليار جنيه تتمثل فى قيمة مصروفات الشبكة ودفعات دولارية محولة للهيئة، مما يتعين معه إجراء التصادق على قائمة أرصدة الموردين وبحث ما قد ينتج عنها من فروق مع ضرورة حسم الفروق التى أظهرتها المصادقة مع شركة إيجاس وإجراء ما يلزم من تسويات.

ومن الملاحظات البارزة التى أوردها التقرير ودلل بها على عدم توفيق إدارة الهيئة لاستثماراتها فى العام المالى 2009-2010 استثمارات بنحو 4.298 مليار جنيه للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بزيادة 3.983 مليار جنيه عن رصيد العام السابق، ويمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة التى تم بموجبها نقل الملكية والتى تمت تعليتها على الاحتياطيات بالمخالفة للنظام المحاسبى الموحد.

وأكد أن قرار نقل الملكية أدى إلى ضياع العائد من تلك الشركة والتى كان يؤول جزء من أرباجها إلى الهيئة فى حين أن أرباح شركة ايجاس لا يؤول جزء من أرباحها إلى الهيئة، فى حين أن أرباح شركة «إيجاس» لا تؤول إليها، مطالبا الشركة بتصحيح الوضع فى أقرب وقت ممكن.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة شاركت فى زيادة رأسمال الشركة العربية لخطوط النفط والغاز «التيوب» بمبلغ 2.6 مليون دولار وذلك على الرغم من أن تلك الشركة تحقق خسائر بلغ نصيب الهيئة فيها حتى 31/12/2009 نحو 3.921 مليون جنيه، مؤكداً أن الشركة تم تأسيسها فى عام 2002 ولم تبدأ مرحلة التشغيل التجارى بعد.

وذكر أنه ضمن الاستثمارات نحو 1.37 مليون جنيه «المعادل لمبلغ 240 ألف دولار» تمثل نسبة 24% من رأسمال شركة شرائح العزل «سوبريما» والتى تم الحصول عليها نظير توريد «بيتومين» لها لمدة 3 سنوات بحد أقصى 75 ألف طن بأسعار منخفضة تتراوح ما بين 110 دولارات و150 دولاراً، وما تم بيعه خلال الفترة من 2/2008 حتى 6/2010 نحو 28 شهراً بلغ نحو 36.55 ألف طن بمبلغ 3.489 مليون دولار، فى حين أن أسعار تلك الكميات وقت البيع الفعلى بلغت نحو 6.790 مليون دولار بفارق 3.306 مليون دولار. وحث الجهاز المركزى للمحاسبات الجميع على مراعاة الدقة مستقبلاً عند إعداد الدراسات اللازمة لمثل تلك التعاقدات.

_________________
لا إلــه إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين

http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video/«عز»،«جرانة»-و«المغربي»-في-المحكمة

_________________
لا إلــه إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين

الحيتان ما بين اربع حيطان

شـــ25ـبــاب يناير - صفحة 8 993707307

تحيا مصر

مدير
أمن دمنهور للعساكر والضباط في دمنهور: اللي يمد إيده على سيده لازم ينضرب
بالجزمة وتتقطع إيده .. وإحنا أسيادهم .. وإحنا الأمن واحنا اللي حاميينهم
........ عمر ما الوزارة دي هتتغير طول ما نفس الديناصورات دي هي اللي
ماسكة السلطة بنفس الفكر المتخلف والنظرة المغرورة للمجتمع .. عايزين ضباط
شرطة شباب من المحترمين النضاف هما اللي يمسكوا الداخلية

_________________

[center]

AHMED[/center]

_________________

[center]

AHMED[/center]

bassam_co كتب:

احساس عالى قوى تسلم يا هندسة

_________________

[center]

AHMED[/center]

بعد انقضاء شهر على 25 يناير هل من جديد ؟؟؟؟؟؟

bassam_co كتب:

سبحان الله

ويخلق مالا تعلمون

_________________
لا إلــه إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين

سبحان الله وكأني أشاهد بعض الإعلاميين والصحفيين في مصر قبل وبعد الثورة وهم يتلونون حسب الأحداث

لكن هذه الحرباء تتلون للحماية الضرورية وليس للتضليل والتغيير ليس برغبتها ولكنه فطرة فيها يتم بشكل تلقائي

أما الإعلامي الحرباء فهو صاحب القرار في التضليل

_________________
شـــ25ـبــاب يناير - صفحة 8 61862110

أبـوروان

Mr/slC500 كتب:: بعد انقضاء شهر على 25 يناير هل من جديد ؟؟؟؟؟؟

المتفائلون يقولون هناك بالفعل جديد وكثير ويعددون الكثير من المكاسب وهي :

- سقوط الرئيس وهو رأس النظام ومعه نائبه وأسرته
- حل مجلسي الشعب والشورى بشكلهم الحالي المزور
- القبض على بعض رؤوس الفساد مثل العادلي وعز وجرانه والفقي وغيرهم ممن يخضعون الآن للمحاكمة وهرب الآخرين من مصر تاركين كل شئ
- الشروع في تعديل الدستور بمواده الظالمة ووصلت حتى الآن حسب التعديل المقترح إلى ثماني مواد
- سقوط التوريث واستبعاد جمال وسرور والشريف وشهاب وعزمي وغيرهم من أصحاب القرار
- إيقاظ إيجابية الشعب المصري بالكامل وتحريك الجيش المصري نسبيا والذي ظل كامنا كثيرا ولفترة طويلة
- تغييرات كثيرة في الحكومة المصرية المؤقتة شملت لأول مرة معارضين بل وامتد الأمر للإخوان المسلمين
- القضاء ولو بشكل مؤقت على الاحتقان المزعوم بين مسلمي وأقباط مصر والذي ارتفع كثيرا قبل الثورة
- بدء تطهير الإعلام وعودة النشاط النقابي للأفق مرة أخرى

أما المتشاءمون فيقولون لم يتحقق شئ ويقولون :

- مازال مبارك في شرم الشيخ ويحكم البلاد من هناك
- مازال الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مبارك هو رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة الحالية
- مازال وزير داخلية مبارك هو نفسه ووزير العدل هو نفسه والنائب العام هو نفسه وكل هؤلاء كانوا شهودا على الفساد الماضي
- مازال هناك بعض الرؤوس لم يتم اتخاذ أي قرار حسابي بشأنها مثل سرور والشريف وعزمي وشهاب وعائلة مبارك بالكامل
- مازالت هناك جيوب في قوات الأمن لم يتم السيطرة عليها وخاصة أمن الدولة والذي مازال يمارس كل ممارساته (( حسب زعمهم ))

وبين هؤلاء وهؤلاء يقف الكثيرون حائرين بين التصديق بما يرونه بأعينهم من تغيير وبين ظنون وتأويلات لما يراه البعض الآخرون بين السطور وخلف الكواليس وللأسف فالسياسة ليست واضحة بل هي بالفعل تدار كثيرا بوجهين فالواجهة التي يراها الناس ليست بالضرورة هي الحقيقية وفي بعض الأحيان خاصة في الثورات ترى بعض الحقائق ولا ترى الكثير وبين هذا وذاك يستغل الكثيرون البعض لتصفية الحسابات القديمة تحت عباءة الثورة وهي منهم بريئة

عموما بالتأكيد هناك تغييرات وكبيرة لكنها مازالت لا ترضي البعض مع أنها ترضي البعض فهي لهم كافية وأغضبت البعض فهي لهم أكثر من كافية وأزعجت البعض فهي لهم لم تكن ملزمة أو ضرورية وهكذا فتفكيرنا الهندسي يضعنا على خط الأعداد من أقصى رقم ناحية اليمين إلى أدنى رقم ناحية الشمال

فهناك المنتمون للنظام السابق (( ولا يعلم أحد عددهم تحديدا )) يرفضون كل التغييرات
وهناك من لا يعنيهم الأمر (( ونحمد الله أنهم قليل )) وهؤلاء لا يعنيهم شئ
وهناك من طالبوا بالتغيير فقط وهؤلاء هم الأغلبية فهم يطلبون العدالة والتخلص من الفساد ويطلبون الحرية
وهناك من يطالبون بالمحاكمة والقضاء على النظام القديم بالكامل بكل رموزه وهم أيضا أقلية ولا يمثلون العدد الأكبر من الشعب

وإن كنا نطمع في الحرية والمساواة والعدالة والعيش بكرامة في هذا الوطن وهذا مطلب عام للفئات الأربعة نتفق عليه جميعا فيجب علينا أن نسعى لما يجمعنا وليس ما يفرقنا أن نسمعى لما نتفق عليه لا لما نختلف عليه وأن نرضى بحكم الاغلبية ورأي الأغلبية منا وهذا هو العدل والحرية والمساواة التي نرجوها

نريد قاضيا لا يفرق بين عز وحارسه وبين جمال وخادمه عند النظر في المظالم
نريد مقعدا وبابا واحدا لقضاء المصالح يدخل منه الوزير والخفير وبالتالي تصبح الوزارة تكليفا وليس تشريفا
نريد توجيه ثروات البلاد لبناء مرافقها لا لجيوب سارقيها
نريد تعليما وصحة

نريد وطنا يحترم أبناءه ويحترمه أبناؤه

_________________
شـــ25ـبــاب يناير - صفحة 8 61862110

أبـوروان

ان شاء الله خير

Mr/slC500 كتب:: بريطانى لحكومتة علمونا القيم المصرية وليس البريطانية

"وشهد شاهد من اهلها "

والله لقد اقشعر جسمى وكادت ان تغلبنى الدمعة فيا لها من جرأة فى الحق لذلك الرجل

_________________
لا إلــه إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين

السلام عليكم

اعتذر لمرضي الشديد عن عدم ذكر كلمه في حق هولاء الشباب الابطال في توس ومصر ثم ليبيا واليمن والبحرين والعراق الذين اسقطوا الاصنام كلها بفضل من الله ويسكن الله الشهداء الابطال في جناته وانشاء نحرر كل اراضينا

» العادلى من البداية وحتى 25 يناير
» دورة حوض وادي النيل في يناير المقبل
» صدور عدد يناير 2012 من مجلة الدوائر الالكترونية
» اضخم سلسلة وثائقية عن ثورة 25 يناير(يوميات الثورة المصرية)
» دورة تدريب المدربين الدوحة يناير 2015