قالت مصادر إن وكلاء وزارة العدل فى المحافظات أصدروا تعليمات لموظفى الشهر العقارى، تفيد بأنه فى حالة حدوث أى مشكلة مع المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات عامة أو خاصة لتفويض عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية، بتعديل الدستور، فإنه يجب على الموظف أن «يتحجج بضرورة إحضار موافقة كتابية من الوزارة».
وأكدت المصادر أن الوزير المستشار ممدوح مرعى أصدر قراراً، الثلاثاء الماضى، بزيادة حوافز موظفى المصلحة من 220 إلى 350 جنيهاً، فى اليوم نفسه الذى أرسلت فيه الوزارة إشارة إلى رئاسة قطاع مصلحة الشهر العقارى، تفيد بحظر إصدار التوكيلات.
وردت الحملة الشعبية لدعم «البرادعى»، على امتناع المكاتب بتحرير التوكيلات باللجوء إلى تحرير تفويضات شعبية كتلك التى تم تحريرها للزعيم سعد زغلول. وقال صفوان محمد، منسق الحملة، إن صيغة التفويضات مشابهة لصيغة التوكيلات تماماً لكنها لا توثق، ويتم الاكتفاء بتدوين الرقم القومى بها، إلى جانب بصمة صاحب التفويض. وتابع: «المستشار محمود الخضيرى وحسب الله الكفراوى ومنى مكرم عبيد والمستشار هشام البسطاويسى نائب رئيس محكمة النقض انضموا رسمياً إلى الحملة».
وقال محامون وأساتذة قانون إن امتناع الشهر العقارى عن استخراج التوكيلات يعد جنحة يعاقب عليها القانون، موضحين أن الامتناع دون إبداء أسباب لا يمثل خطأ قانونياً على الموظف فقط، لكنه أيضاً يشمل وزارة العدل بشكل عام، مشيرين إلى أنه من حق المواطن فى هذه الحالة أن يطلب النجدة لإثبات حالة الامتناع فى محضر رسمى ليضمن حقه.
قال بهاء أبوشقة، المحامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن امتناع أى موظف عن تحرير التوكيلات هو امتناع عن أداء وظيفته ويلزم بالتعويض، لافتاً إلى أحقية المواطن فى هذه الحالة أن يطلب النجدة ليثبت حقه.
لو صح صدق هذا المقال فلابد ان نقول انا لله وانا الية راجعون فى خليفة الله فى ارضة رمز القضاء وهو النائب العام
وكل من يمثلة وانا لله وانا الية راجعون فى ضمائر الشعب لانة لابد ان نواجة انفسنا بالحقيقة وهى ان فساد الحكام من فساد الرعية .
لله الامر من قبل من بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل
موضوع: استكمالا لمسلسل الاهانات الموجهة من الحكومة للشعب حملة« البرادعى» تلجأ إلى «التفويضات الشعبية» بعد حظر التوكيلات 
الأحد 3 يناير 2010 - 0:01
