PLCMan
Admin
عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008
 |  موضوع: من يحمي.. مؤسسات الفساد بقلم: فاروق جويدة  الجمعة 1 أبريل 2011 - 0:34 | |
|
من يحمي.. مؤسسات الفساد بقلم: فاروق جويدة
مازالت ثورة المصريين يوم25 يناير تواجه تحديات كثيرة علي كل المستويات..لقد تصور البعض أن سقوط رأس النظام كان كافيا لتبدأ مصر عهدا جديدا..
ولكن مع بداية مسلسل الفساد الذي طفح علي كل شيء في هذا الوطن منذ قيام الثورة والكل يلهث وراء الأحداث حيث تظهر أمامنا كل يوم فضائح جديدة.. إن الواضح أمامنا الآن أن مؤسسة الفساد في مصر كانت قد تجاوزت كل الحدود وتسللت إلي كل المواقع وأن الروائح الكريهة لم تترك مجالا أو قطاعا أو مؤسسة دون أن تخترق كل شيء فيها..
أن مؤسسات الفساد استطاعت خلال ثلاثين عاما أن تخلق لنفسها أوكارا في كل شيء.. لا يستطيع أحد في مصر الآن أن يقدم حصرا شاملا عن رؤوس الفساد التي استطاعت أن تجند قطاعات كثيرة وأن تلوث تراب هذا الوطن ليتصدر الساحة كل ما هو فاسد وسييء وسفيه..
تواجه الثورة الآن تحديات كثيرة..
< إن أخطر ما يواجه الثورة هذا الفريق الذي مازال يتمتع بكامل حرياته في الشارع المصري.. ولاشك أن لدي هذا الفريق من الخبرات والقدرات في التحايل والفساد والإفساد ما يؤهله للقيام بكل الأعمال والأنشطة القذرة التي اعتاد عليها سنوات طويلة.. هذا الفريق من الفاسدين المفسدين لديه قدرات غير عادية هو يملك الكثير من الأموال التي نهبها علي امتداد ثلاثين عاما وهي أموال ضخمة وهو علي استعداد لأن يدفع أي شيء في سبيل إجهاض هذه الثورة وبكل الأساليب..
إن لدي هذا الفريق أيضا ميليشيات مدربة كان يستخدمها في تزوير الانتخابات.. ومحاصرة المظاهرات وإحراق كل شيء إذا تطلب الأمر ذلك.. لقد كشف هذا الفريق عن وجه هذه الميليشيات في موقعة الجمل التي لم يعلن عن أطرافها حتي الآن برغم أنها جريمة مدبرة ولها وثائقها بالصوت والصورة, ولكن يبدو أن هذا الفريق مازال يتمتع حتي الآن بقدر كبير من أساليبه الفاسده ونفوذه القديم..
يضاف إلي ذلك أن هذا الفريق كان يدير أهم مواقع مؤسسة الفساد في الدولة المصرية.. كان يحتل مؤسسة الرئاسة.. ومجلس الشعب.. والحزب الوطني ومجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة والإشراف علي الأحزاب,وهذه المواقع تضم قائمة طويلة من المفسدين الصغار في لجان الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والمحليات والمحافظين والمسئولين في مجالس المدن والقري والمحافظات.. وهذا الفريق الكبير من معاقل الفساد له مصالح ضخمة, وله مكاسب لن يفرط فيها بسهولة.. إن الغريب في الأمر حقا أن كل هذه القوائم من البشر مازالت في مواقعها ومعها الأموال.. والميليشيات ومواكب الفاسدين من كل لون وفي كل موقع.. هذا الفريق مازال حرا طليقا وربما يجيء الوقت لكي يظهر علي السطح بكل ما يملك من أساليب الفساد ليستعيد مواقعه مرة أخري حتي وأن كان ذلك بعيدا عن رأس النظام الذي رحل..
< مازال هناك لغط كبير حول أموال الشعب المصري التي نهبها النظام السابق وأتباعه ومريدوه وهناك قوائم طويلة تضم عددا كبيرا ابتداء بالأسرة الحاكمة وانتهاء برجال الأعمال سواء كانوا المقيمين أو الهاربين أو نزلاء السجون.. هناك هواجس كثيرة تحوم حول هذه الأموال وإمكانية رجوعها.. لقد اقترحت أن تقوم الحكومة والمجلس العسكري بجمع مائة مليار جنيه من رجال الأعمال لتوفير السلع الأساسية المطلوبة للمواطنين حتي نهاية هذا العام ولكن يبدو أن رجال الأعمال لن يدفعوا شيئا.. هناك أخبار سيئة تأتي من الخارج ومواقف مريبة من الدول الغربية منها موقف انجلترا أخيرا من أرصدة الأسرة الحاكمة حيث حدث بعض التلاعب الذي منع البنوك الإنجليزية من التحفظ علي أموال19 شخصية من النظام السابق من بينهم رأس الدولة وأسرته..
إن موقف إنجلترا يطرح تساؤلات كثيرة حول إهمال متعمد في طلب التحفظ علي هذه الأموال, ما حدث أيضا في تصريحات جون كيري حول31.5 مليار دولار لم تتضح حقيقتها برغم أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون صرحت في زيارتها الأخيرة لمصر بأن رأس النظام المصري وأسرته لديهم مليارات من الدولارات في أمريكا.. ما حدث من الاتحاد الأوروبي وسويسرا بتجميد أرصدة أسرة النظام السابق يتطلب متابعة سريعة من الحكومة والمجلس العسكري والنائب العام..
إن المطلوب الآن هو إرسال نتائج التحقيقات حول هذه الثروات وطلب إعادتها إلي مصر حتي لا يسقط كل شيء بالتقادم والإهمال وعدم الجدية من جانب الدولة المصرية..
إن مصر الآن أحوج ما تكون لهذه الأموال حتي يتجاوز الشعب أزمته الاقتصادية التي تهدد استقرار هذا الوطن وأمنه..
أن الإدارة الأمريكية لم تعلن حتي الآن بصورة رسمية موقفها من أموال أسرة الرئيس السابق ورجاله المودعه في البنوك الأمريكية برغم أنها أعلنت أرصدة القذافي وزين العابدين بن علي بعد أيام قليلة من قيام الثورة وهو ما حدث أيضا مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ولا أحد يعرف ما هو السبب في هذه السرية التي تحفظ بها الإدارة الأمريكية أموال الشعب المصري المنهوبة في بنوكها رغم أنها تبدي تعاطفها مع الثورة.. نحن لا نريد زيارات المسئولين الغربيين لميدان التحرير ولكن نريد أموال هذا الشعب..
< أكاد لا أصدق أن حكومة مصر ومجلسها العسكري يتعرضون لضغوط شديدة من بعض الدول العربية لوقف محاكمة النظام السابق والتهديد باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد العمالة المصرية في هذه الدول إذا تمت محاكمة الرئيس السابق وأسرته.. أن نقطة البداية أن ترفض مصر الدولة مثل هذه الضغوط وأن تتوقف الدول الشقيقة عن هذه الضغوط لأن الأشخاص زائلون والشعوب هي الباقية وينبغي ألا تفرط دولة في إرادة شعب حرصا علي إرادة حاكم خاصة إذا كان الشعب قد اتخذ قراره الحر بعزل هذا الحاكم. سوف تكون سابقة خطيرة في غاية السوء أن يتخذ بعض الحكام العرب مثل هذا الموقف المريب ضد الشعب المصري..
لقد نجحت ثورة25 يناير واعترف العالم كل العالم بها وعلي الأشقاء العرب أن يحترموا قرار الشعب المصري واختياره الحر لأن العلاقات بين الحكام لا تحدد مصائر الشعوب.. ولن يكون من الحكمة في شيء أن تتوحد إرادة الحكام ضد إرادة الشعوب..
لقد تجاهلت بعض الأنظمة العربية الثورة المصرية إما خوفا منها علي أوضاعها الداخلية وإما حرصا علي قيادة عزلها الشعب وفي كل الحالات فلن يقبل المصريون أن يعاقبهم أحد مهما كان إلا إذا كانت أركان الفساد في هذه الأمة تحمي بعضها..
< إن مؤسسات الدولة مازالت تؤدي عملها ومسئولياتها بنفس الإيقاع القديم بكل ما حمل من السلبيات والتباطؤ وهذه الأساليب لا تتناسب مع مجتمع يتغير من خلال ثورة قام بها الشعب كل الشعب.. هناك تباطؤ شديد في الإجراءات ابتداء بالتحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع وانتهاء بالقضايا المنظورة أمام القضاء.. لا أحد يريد اتهاما أو تشهيرا أو عقابا بالباطل ولكننا نريد العدالة السريعة لأن العدالة البطيئة أقرب للظلم.. مازالت تحقيقات الكسب غير المشروع تسير في متاهات كثيرة برغم أن الجرائم واضحة, والسرقات تملأ العيون ونهب المال العام كامل الأدلة..
نحن أمام مسئولين أساءوا استخدام السلطة, واعتدوا علي ثروة هذا الشعب ولم يكونوا أمناء علي المسئولية.. إن أمام جهاز الكسب غير المشروع أسماء كثيرة وأمامه قوائم بما نهب هؤلاء.. إذا كان الوزير قد التحق بالوزارة وهو لا يملك غير شقة صغيرة فمن أين جاء بالقصور والفيلات والأراضي والأصول والأرصدة في البنوك.. من أين جاء الوزير بالملايين التي اشتري بها الأسهم والسندات والتحف وأقام عشرات الاستثمارات..
إن أمام جهاز الكسب غير المشروع تقارير كثيرة عن ثروات من نهبوا أموال هذا الشعب.. هناك الرقابة الإدارية.. وجهاز المحاسبات والنيابة الإدارية.. وهناك الاف الشكاوي والوقائع التي وصلت للنائب العام.. لقد تم تهريب أرصدة كثيرة منذ قيام الثورة وحتي الآن هناك أرصدة تحولت.. وملايين اختفت وأشياء ثمينه تم تهريبها للخارج لأن أجهزة المتابعة وإجراءات التحقيقات لم تكن بالسرعة المطلوبة.. نحن أمام ثروة شعب تم نهبها لحساب عدد من الأشخاص طوال ثلاثين عاما وكل شيء واضح وصريح..
هل كان أمرا عاديا أن يملك المسئولون في مصر كل هذه العقارات.. أربع فيلات للأبناء بما فيهم القصر.. ومئات الأفدنة والمزارع بلا مقابل.. والملايين في البنوك.. أن الأمر لا يحتاج إلي تفاصيل كثيرة لأن القصور موجودة.. والأراضي أمام أعيننا.. وملفات الثروة ليست بعيدة وعقود الملكية تكشف كل شيء.. إن أمام جهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية لكبار المسئولين عندما دخلوا الوزارة أو تحملوا المسئولية والمطلوب مراجعة هذه الإقرارات ما بين تولي الوظيفة والرحيل عنها..
علي أجهزة الدولة أن تمارس دورها في إعادة أموال هذا الشعب لأن ما نشر في وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة ومنذ نجاح الثورة جعل الشارع المصري يغلي ولن يهدأ هذا الغضب إلا إذا استعاد الشعب ماله المسلوب..
لم يعرف أحد شيئا حتي الآن عن التحقيقات التي جرت مع د. عاطف عبيد وثروته وأمواله وما حدث في البنك الذي يجلس علي أرصدته وخطاياه في برنامج الخصخصة وبيع أصول الدولة وممتلكات الشعب.. ولم يعرف أحد شيئا عن ثروة د. أحمد نظيف وما جمع من القصور والشقق والفيلات والمدارس والجامعات ولم يعرف أحد شيئا عن ممتلكات صفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي ويوسف بطرس غالي ورشيد وفاروق حسني وحسين سالم ورجال الأعمال الهاربين والمقيمين..
أن السؤال الذي يدور في الشارع المصري الآن لماذا لم يتم تشكيل محاكم شعبيه لمحاكمة الفاسدين والمفسدين بعد الثورة.. وأين إجراءات العزل السياسي.. ومتي يتم إلغاء الحزب الوطني وتصفية مراكزه وميليشياته وفروعه ولجانه وأين المجتمع المدني ورجال القانون من قضايا أرصدة الشعب المصري المنهوبة في الداخل والخارج وإذا كانت الدولة قد تقاعست عن الاجراءات المطلوبة منها فأين المطالبات الشعبية ولماذا لا يسافر فريق من المحامين ورجال القانون إلي الدول الأجنبية ليطالب بهذه الأموال ولماذا لا يتم التنسيق مع الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني في هذه الدول لاستعادة أموا
_________________    أبـوروان | |
|
