اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ

اجتمعت أمس لجنة تعديل الدستور بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلمته تقريرا بالتعديلات المقترحة على مواد الدستور الخاصة بسلطتى رئيس الجمهورية والبرلمان والانتخابات والمواد المتصلة بها، معلنة بذلك نهاية المرحلة الأولى من عملها.

وأوضحت مصادر مقربة من اللجنة أن المرحلة الثانية من عملها ستتمثل فى تعديل القوانين المكملة للدستور،، وعلى رأسها «مباشرة الحقوق السياسية، الانتخابات والاستفتاء، مجلس الشعب، مجلس الشورى، اللجنة العليا للانتخابات» مؤكدة أن قانون الأحزاب السياسية ليس من بين القوانين محل التعديل من قبل اللجنة، بل من الجائز تعديله مباشرة بمرسوم بقانون من المجلس العسكرى.

وكشفت المصادر لـ«الشروق» تفاصيل التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة، حيث تحقق ما انفردت «الشروق» بنشره من تعديلات فى أعدادها بتواريخ 11و16 و20 و22 فبراير الجارى، خاصة على صعيد الشروط المقترحة لترشيح المستقلين لرئاسة الجمهورية والتجديد للرئيس بحد أقصى ولاية واحدة وإلغاء مبدأ «سيد قراره» لمجلس الشعب وتعميم الإشراف القضائى على الانتخابات حتى اللجان الفرعية.

كما تم إلغاء المادة 74 الخاصة بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى حالة الخطر وإسقاط المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتعديل المادة الخاصة بإجراءات إعلان حالة الطوارئ.

وحسمت اللجنة مسألة فترة ولاية الرئيس فى المادة 77 حيث استقرت على أنها 4 سنوات فقط، وتم تعديل المادة 190 لتتناسب مع المدة الجديدة، كما أضافت نصوصا للمادة 189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور لضمان عدم اقتصار هذا على رئيس الجمهورية، وكذلك حذفت النصوص الإجرائية الخاصة بعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقصرت تشكيلها على القضاة، كما قصرت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة على القضاة أيضا وجعلت قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.

وفيما يلى تستعرض «الشروق» المواد المعدلة وتفاصيل التعديلات:

المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

النص الأصلى:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.

التعديلات:

يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.

المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

النص الأصلى:

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

التعديل:

إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.

المادة 189: سلطة تعديل الدستور

النص الأصلى:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التعديلات:

إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

المادة 148: إعلان حالة الطوارئ

النص الأصلى:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديلات:

حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.

المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات

النص الأصلى:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.

التعديلات:

لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

النص الأصلى:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

التعديلات:

تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.
تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.

يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد

النص الأصلى:

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل:

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية

النص الأصلى:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

التعديل:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

_________________
اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ 61862110

اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ 32210

اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ No_us_10

أبـوروان

السلام عليكم

بعد التحية

تقريبا من وجهة نظرى ان السادة المستشاريين الذين قاموا بتعديل الدستور كان فى اعتبارهم الاول هو ارضاء المواطن المصرى كانت هذة اول ملحوظة لة بعد ان قرئت التعديلات الدستورية ولكن لى احتراض واحد فقط

وهو بالنسبة للمادة 148
حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.

واعتراضى عن جملة اجراء استفتاء شعبى عام ولكن كان فى اعتقادى انة المفروض ان يكون استفتاء لمجلس الشعب وخاصة انة ستتم انتخابات مجلس الشعب بنزاهة

وجهة نظر

الأخ العزيز

أبين فقط أن ما أجري من تعديل على هذه المادة 148 هو جزئين :

- تحديد مدة الطوارئ ( 6 شهور ) حيث كان يحددها من قبل رئيس الجمهورية
- عرض التجديد للاستفتاء الشعبي حيث كانت موافقة مجلس الشعب موجودة باالفعل قبل التعديل عن طلب تطبيق الطوارئ وعند مدها ولم يكن للشعب أي دور

هذا بيان فقط والأمر شورى دون تقييد على حرية الجميع في إبداء رأيهم

_________________
اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ 61862110

أبـوروان

أعلنت لجنة اقتراح تعديل الدستور اليوم ضوابط اختيار رئيس الجمهورية ومنها :

- أن تكون الولاية 4 سنوات بحد أقصى ولايتين (مدى الحياة)
- ان يكون من أبوين مصريين وأن لا يكون متزوجا من أجنبية أو يكون حاصلا على جنسية أجنبية أو أبويه
- أن يكون سنه أكبر من 40 سنة وبدون حد أقصى

وأنا بشكل شخصي أوافق على البندين الأول والثاني فثمانية سنوات كافية تماما ليقدم المسئول ما لديه من عمل أو خدمة للبلاد ومسالة الجنسية المشتركة أمر لا جدال فيه فلا يمكن لرئيس البلاد أن يكون ولاؤه لبلد آخر أو لوالديه أو لأبنائه وبالتالي فالشروط الثلاثة غير مجحفة تماما ولمن أراد أن يتقدم للرئاسة الالتزام بالشروط

أما بخصوص الشرط الثالث فأنا شخصيا ارى ضرورة وضع حد أقصى للترشيح إما 70 أو 75 عاما حفاظا على حيوية المنصب والذي من المفترض أن ندفعه نحو المرحلة الشابة أكثر

كذلك أرى ضرورة الحد من الترشيح المتكرر لمن يفشل في الترشيح مثلا ثلاث مرات فمن يفشل ثلاث مرات في إقناع الشعب فلا ضرورة للمحاولة مرة أخرى وإلا أصبح الأمر مجرد لعب بالشهرة للطامعين في الشهرة وهو أيضا فرصة لتجديد دماء الأحزاب والاتجاهات السياسية في البلاد بتغيير المرشحين بحد أقصى ثلاث دورات

ورغم أنني مسلم أعتز بديني إلا أنني أرى أن إضافة هذا الشرط لمن يريد أن يضيفه أو تحديده للرجال نوع من أنواع العنصرية مع إصراري على الإبقاء على المادة الثانية من الدستور والتي تحدد أن مصر بلد إسلامي ويستقي تشريعاته من التشريع الإسلامي كمصدر رئيسي وللشعب الحق في الاختيار من يمثله وللشعب حق التجربة والخطأ مرة ومرات والنجاح بناء على التجارب والتي تتغير كل يوم

وفي النهاية هذه وجهة نظر شخصية ربما تكون صواب أو خطأ في رأي الآخرين وأحترم تماما من يختلف معي وإن كانت الأغلبية ضد رأيي عملت برأي الأغلبية ووافقت عليه طالما لم يحل حراما أو يحرم حلالا

وأدعو جميع الزملاء المهتمين بالشأن المصري إبداء رأيهم في تلك التعديلات والتي من المعلوم أننا سنقول رأينا فيها رسميا في استفتاء شعبي قريبا جدا وأنها ستحكمنا وتحكم أبناءنا في المستقبل القريب جدا إن وافقنا عليها

مع خالص التمنيات بالتوفيق

_________________
اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ 61862110

أبـوروان

قالت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري يوم السبت إن التعديلات التي أدخلتها تتضمن تقليص فترة الرئاسة لأربعة سنوات وتحديد مرات الترشح بولايتين فقط. كما تم إلغاء قانون الإرهاب، وتقنين فترة سريان قانون الطوارئ بستة أشهر، وإلزام القضاء بالإشراف على الانتخابات، وإلزام الرئيس بتعيين نائبا له.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، قال المستشار طارق البشري رئيس اللجنة التي كلفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصياغة التعديلات الدستورية المطلوبة قبل الانتخابات: إن التعديلات تشمل 11 من مواد الدستور على أن يتم صياغة دستور جديد بعد الانتخابات.

ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجرائها في غضون ستة أشهر. وأشار البشرى إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية.

وتضمنت التعديلات المادة 77 التي تتناول فترة الرئاسة، حيث تم اقتصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى وأن يكون الرئيس مصري الجنسية لأبوين مصريين ولا يحمل هو أو أي من أبويه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجا من أجنبية.

وفترة الرئاسة في الدستور الذي أوقف العمل به ست سنوات وليس هناك حد لعدد فترات الولاية التي يمكن أن يشغلها الرئيس. وحين أطاحت ثورة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير كان في أواخر فترة ولاية خامسة مدتها ستة أعوام.

ولم يكن الدستور يشدد على جنسية الرئيس وإمكانية أن يكون مزدوج الجنسية، حسبما أوضح المحامي صبحي صالح عضو لجنة صياغة التعديلات الدستورية.

وأوضح صالح أن التعديلات المقترحة في هذه المادة أضيفت إلى النص الأصلي ، مشددا على أن التعديل لم يطال الشرط السابق بأن الرئيس يجب أن يكون ذكرا ومسلما.

وقال المستشار البشري اليوم إنه تم الاتفاق على تعديلات محددة فى المادة "76"، وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية. وأوضح أن الهدف من التعديلات فى هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، وتمثلت فى ثلاث نقاط الأولى: أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة؛ بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وبالنسبة للمادة "88" والخاصة بالإشراف على الانتخابات، فقد نص المشروع الحالى، بحسب المستشار طارق البشرى، "بأن يكون الإشراف من الهيئات القضائية؛ بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.

كما أكد البشرى قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.

وفيما يخص المادة "93"، قال المستشار طارق البشرى إن المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن فى صحة عضوية مجلس الشعب، بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا، بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.

وبشان المادة "139"، قال المستشار طارق البشرى إن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية، أو متزوجا من أجنبية.

وقال المستشار طارق البشرى، فى المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة، إنه بالنسبة للمادة "148" الخاصة بحالة الطوارئ، فإن التعديل يتضمن "أن يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حالة الطوارئ عن ستة أشهر، يقوم بعدها باستفتاء شعبى، ويتقرر من خلاله مدها".

وبالنسبة للمادة "179"، والخاصة بقوانين الإرهاب، فقد أعلن المستشار طارق البشرى إلغائها كاملة، أما المادة "189" والخاصة بتعديل الدستور، أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر". وأشار المستشار طارق البشرى إلى أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت، يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد.

وأكد أنه تقرر تعديل المادة "189" مكرر التى تتعلق بالوضع الحالى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى الحالية، بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين، ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا. وللمادة "189" مكرر واحد "حالة زمنية وقتية" بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى

_________________
اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ 61862110

أبـوروان

يا حضرات عوزين نفتح حوار بخصوص التعديلات الدستورية عشان نوصل لقرار خاص بنا اما نعم او لا

لان فى ناس كتير بتنادى بأن نقول لا فى الاستفتاء
ويا يت نشوف القيديوا القادم لكى نعرف ايجابيات وسلبيات التعديلات

الأخ العزيز

أرى حاليا المجتمع المصري بين ثلاث فئات حسب الآراء التي عرضت أمامي

- الفئة الأولى وهي حسب الاستفتاءات التي تقيمها الصحف والمواقع الإخبارية لها الأغلبية نسبيا وهي الفئة الموافقة على التعديلات وتصل إلى حوالي 60% تقريبا

- أما الفئة الثانية فهي رافضة لمبدأ التعديل وتطالب بعمل دستور جديد تماما وعدم شرعية التعديلات الحالية وتأتي في المرتبة الثانية من حيث النسبة

- والفئة الثالثة وهي قليلة نسبيا وهي المعترضة على بعض التعديلات مع الموافقة على مبدأ التعديل

وأعرض من وجهة نظري ما فهمته من مناقشات أتابعها بكل عناية يوميا :

- الرأي الأول وهو رأي التعديل يرى أصحابه أن البلاد لا تتحمل فترة طويلة دون قيادة إدارية مدنية وأن القوات المسلحة تتحمل فوق طاقتها وأنها يجب أن تتفرغ لدورها الرئيسي وتترك دور الحاكم لاختيارات الشعب وعلى هذا فتم اختصار طلبات المتظاهرين أو الثورة في مجموعة من الإجراءات المؤقتة والتي تحقق متطلبات الثورة وهي :
* تغيير النظام الحاكم ( دون تغيير نظام الدولة ) ( إسقاط الرئيس ومجلسي الشعب والشورى وجهاز أمن الدولة والحزب الوطني الديمقراطي )
* تغيير قواعد اختيار رئيس الدولة وتيسيرها ووضع حدود لفترات الرئاسة
* وضه رقابة إدارية على مجلسي الشعب والشورى تتمثل في محكمة النقض وصلاحياتها في فصل الأعضاء
* إلغاء قانون الطوارئ وضمان عدم العودة إليه إلا بموافقة الشعب
* ضمان تغيير الدستور بمجرد انتخاب مجلس الشعب القادم حيث يتم انتخاب لجنة تأسيسية للدستور فور انتخاب أعضاء مجلس الشعب
* عودة الإشراف القضائي على الانتخاب بشكل تام ومراقبة سليمة لمؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الحريات الإنسانية
* إطلاق حرية إنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار وليس بالموافقة

وبالتالي فمن وجهة نظرهم فإن هذه التعديلات تضمن لهم المرور بالفترة الانتقالية بأقصر وقت ممكن وضمان تغيير الدستور بالكامل وإطلاق الحريات وإسقاط قانون الطوارئ وتتحمل اللجنة التأسيسية القادمة مسئولية الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد ووضع ما لم تدركه هذه التعديلات فيه

أما المعارضون لفكرة التعديلات من الأساس ووجوب عمل دستور جديد فيرون الآتي :
* لا توجد شرعية لحكم القوات المسلحة وبالتالي فتعطيل الدستور يعني سقوطه قانونيا وبالتالي لا يجوز تعديله ويجب إلغاؤه وعمل دستور جديد بالشرعية الثورية بغض النظر عن جودة التعديلات المقترحة فلا غضاضة عندهم من إدراج نفس المواد بصيغتها الحالية في مشروع الدستور الجديد للبلاد

ومعظم هؤلاء من القانونيين الذين يرون بطلان الإجراءات من الأساس حتى أن بعضهم طالب بالانتخابات على الدستور القديم لحين إصدار دستور جديد

أما الفئة الثالثة والتي تعترض على بعض التعديلات مع الموافقة على مبدأ التعديل فيرون أن بعض البنود قد ظلمت شريحة من المواطنين على النحو التالي:
* يرون أن شرط الترشيح الخاص بالجنسية قد ظلم بعض المصريين الذين اضطرتهم الظروف لحمل جنسية أخرى أو الزواج بأجنبية من الترشيح
* ويرون كذلك أن الإشراف القضائي سوف يحرم المصريين خارج البلاد من الإدلاء بصوتهم في الانتخابات أو الاستفتاءات حيث يلزم ترشيح أكثر من مائتي قاضي خارج البلاد فقط لمتابعة التصويت في حالة لجنة واحدة
* ويرون أن تسمية نائب الرئيس قبل الانتخابات واجبة ولا يجب تأجيلها إلى بعد الانتخابات
* وهناك من طالب بزيادة المواد المعدلة وخاصة المادة الثانية من الدستور لتلغي الاستناد إلى الشريعة الإسلامية وتعتمد الدولة فقط على مبدأ المواطنة

ويستبعد أصحاب الرأيين الثاني والثالث تماما أي آثار جانبية للقوات المسلحة من متابعة العمل على الوضع الحالي لحين الانتهاء من صياغة دستور جديد أو إكمال التعديلات

وفي النهاية ماذا تريد أنت

يامن نزلت إلى الشارع تهتف للحرية

يامن رأيت أخاك تدوسه السيارات وتحطم عظامه هراوات الأمن وتسيل دماءه رصاصات القناصة

ماذا تريد أنت ؟؟

ها هي الفرصة قد أتت لتقول رأيك بكل وضوح وصراحة ولكن هل تقبل برأي الأغلبية ؟؟

لقد جاء الامتحان الحقيقي للثورة المصرية فيوم 19 مارس من المفترض أن نرى 40 مليون صوت في صناديق الاقتراع وليس مهما ماذا نقول المهم أن نقول

قل نعم - قل لا - قل لا أهتم !!! ولكن لا تتخاذل عن الذهاب والتمسك بحقك ليس في صوتك ولكن في حب بلادك وصنع مصيرها

إن كنت ترى في التعديلات خيرا للبلاد فاذهب وقل نعم

إن كنت ترى في التعديلات أنها لا تصلح وغير كافية فاذهب وقل لا

وفي النهاية سوف تقول الإحصائيات عدد من قال نعم وعدد من قال لا بل وسوف تشهد علينا وعلى إيجابيتنا التي قلنا أننا ربحناها من الثورة

في انتظار أن يعلن رئيس لجنة الانتخابات أو الاقتراع أن عدد الحضور فعلا كان 40 مليون وبعد إعلان النتيجة ينصرف الجميع إلى عمله وقد وافق على رأي الأغلبية لتدور عجلة التنمية التي نتمناها لبلادنا بعيدا عن مبارك وعز وجمال والعادلي وغيرهم ممن أفسدوا علينا حياتنا

بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي

_________________
اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ 61862110

أبـوروان

نوافق ، أم نرفض ...!؟ عبدالرحمن يوسف

سألني الكثيرون عما ينبغي أن نفعله في الاستفتاء الدستوري القادم في 19/مارس/2011 ، وهذه وجهة نظري في الموضوع باختصار .
أولا : لا بد أن نعرف أننا أمام موضوع يحتمل اختلاف وجهات النظر ، وأنه ليس فيه رأي قطعي ، بل هو بطبيعته أمر يختلف فيه .
ثانيا : مما لا خلاف عليه أن مصر تحتاج دستورا جديدا ، ولكن الخلاف في كيفية الوصول لهذا الدستور ، هل نبدأ بوضع الدستور الجديد الآن ؟ أم نعدل الدستور تعديلا مرحليا ، ثم نضع دستورا جديدا بعد عدة شهور ، بعد أن ننتخب رئيسا ؟
ثالثا : أنا مع وجهة النظر التي ترى أننا ينبغي أن نوافق على التعديلات ، وذلك لأسباب كثيرة ، أهمها :السبب الأول : نحن أمام مؤسسة عسكرية حكمت البلد لمدة ستين عاما ، وحين نرى هذه المؤسسة تقول بصدق إنها تريد أن تسلم البلد إلى إدارة مدنية منتخبة فمن الواجب علينا أن نتسلم هذه السلطة فورا ، وأن نعفي المجلس العسكري من حرج وجوده في السلطة ، ومن (فتنة) البقاء في سدة الحكم ، ولكم في ثورة 23 يوليو ألف عبرة إذا كنتم تعقلون !!!
السبب الثاني : التعديلات ستتيح للدولة أن تدير عجلة الإنتاج ، وهذا سيخفف على ملايين المصريين مشاكل يومية تصعب حياتهم .
هذا الموضوع في غاية الأهمية ، لقد قلت فيما سبق إن ثورة الخامس والعشرين من يناير قد أنقذت البلد من ثورة جياع كان من الممكن أن تقوم لتأكل الأخضر واليابس ، ولكن مخاطر قيام هذه الثورة اليوم ما زالت قائمة ، بل إن احتمالاتها تزداد في ظل هذا التوقف الكبير عن العمل ...!
إذا تحرك (جياع) مصر ، فتأكدوا أننا قد نفقد كثيرا من مكتسبات الثورة ، وهذا مرتبط بدوران عجلة الإنتاج ، وهذا مرتبط بوجود رأس للدولة ، ووجود مؤسسات للدولة .
السبب الثالث : أننا لا بد أن نتعلم وأن نتعود على الاحتكام إلى صندوق الانتخاب .
لذلك ... أنا أحترم من يرفض التعديلات ، ولكني لا أرى هناك داعيا لإقامة دعاوى ضد الاستفتاء نفسه ...!
ولا أحب أن أسمع من يخون الطرف الآخر ...!
تعالوا نحتكم إلى الصندوق ، ونرضى بالنتيجة أيا كانت ، وهذه هي الديمقراطية .
إن سلم الأولويات يقتضي - في رأيي - أن نحافظ على مدنية الدولة أولا ، وهذا لا يكون ونحن تحت حكم عسكري .
نحن نحترم الجيش ، ولكننا نريده أن يعود إلى ثكناته في أسرع فرصة .
أما مسألة صلاحيات الرئيس ، وأن الرئيس القادم من الممكن أن يلتف على التعديلات ... الخ
فهذا كله كلام غير دقيق ، وافتراضات في غير محلها ...!
وأنا أتحدى أي مرشح رئاسي أن لا يتعهد بأن يتخذ اللازم من أجل دستور جديد ...!
وأتحدى أي رئيس منتخب لا يقوم بذلك فعلا ...!
وأتحدى أي جمعية تأسيسية تتجاهل مطالب الشارع الرئيسية في الدستور ...!
هذا رأيي باختصار ، ولهذه الأسباب ، سأصوت موافقا على هذه التعديلات التي أراها خطوة في طريق طويل ينبغي علينا أن نسيره بسرعة ، وبثبات .
عاشت مصر للمصريين وبالمصريين
عبدالرحمن يوسف

_________________
اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ Hjhgjgjsd

[b]وأنا أيضا أؤيد الموافقة على التعديلات الدستورية فالإيجابيات أكثر من السلبيات
والأولى فى هذه الفترة الانتقال بالدولة من العسكريين إلى المدنيين
وإعطاء الفرصة لاستقرار البلاد

نسأل الله أنْ يُوَفِّقَنا لِمَا يُحِب ويَرضى, وأنْ يُهَيِّئَ لأُمَّتنا أمرَ رُشدٍ؛ يُعَزُّ فيه أهلُ طاعته، ويُهْدَى فيه أهلُ معصيته، ويُؤمَرُ فيه بالمعروف، ويُنهَى فيه عن المنكَر, وأنْ يُوَلِّيَ أمورَنا خيارَنا، ولا يُوَلِّيَ أمورَنا شِرارَنا, وأنْ يَجعلَ وِلايتَنا فيمن خافه واتَّقاه[/b]

_________________
اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ G0ro5g

اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ Ro5v

مازال الحديث في الشارع المصري والجدل مستمرا حول التعديلات الدستورية

الجميع يتفقون على الحاجة إلى دستور جديد ولكن هناك خلاف على توقيت الدستور الجديد

هناك طوائف كما ذكرنا سابقا تتحدث طبقا لمعطياتها وللأسف الشديد فكل جانب منها يهمل الواقع المصري الذي يعيشه كثير من المصريين ممن لا يعنيهم الدستور ومواده ويبحثون عن لقمة العيش وفقط

أستاتذة الجامعات ومستشاري المحاكم الدستورية أزعجونا بكثرة ظهورهم في كل القنوات التليفزيونية ليس لتوضيح الأمور لنا بل لفرض كلمتهم فكل منهم يتحدث من وجهة نظره فقط وليس عنده استعداد للاستماع للآخرين وبالطبع يريد أن ينتصر رأيه أكثر من إرادته انتصار البلاد

لا يمكن أن تعيش البلاد في وضعها الحالي من غياب أمني يزعج المواطنين ويعطل عجلة الحياة ويرهب الموظفين عن القيام بدورهم تحت مقصلة عقاب الثورة لعامين أو أكثر حتى يتم تشكيل الحياة السياسية

إن من ينادون ويقولون بأن صياغة مجموعة مواد لا ترضي طموحهم وأن الحياة السياسية الآن لن تأتي بمجلس شعب صحيح فكيف ستأتي بدستور كامل صحيح من وجهة نظركم

كيف يتم صياغة دستور جديد للبلاد في ظل غياب رئيس الجمهورية وغياب مجلس وزراء من قبل مجلس منتخب ومجلسي شعب وشورى منتخبين وفي ظل غياب كامل للحياة السياسية

كيف يتم تشكيل وإصدار دستور جديد للبلاد في ظل حكم غير دستوري كما تقولون للقوات المسلحة

إن كنتم تريدون إعلانا دستوريا لتجاوز المرحلة المؤقتة التي نمر بها لحين صياغة الدستور الجديد فلتعتبروا التعديلات المقترحة أو المواد المقترحة للتعديل هي لبنة بناء للدستور الجديد وهي بالفعل أعلنت عن صياغة دستور جديد فور وضع أول أسس الحياة السياسية الجديدة بانتخاب مجلس الشعب والشورى وإلزامهما بانتخاب لجنة تأسيسية للدستور الجديد بناء على اختيارات الشعب وليس ترشيحات القوات المسلحة

إن كنتم تريدون لجنة تأسيسية فمن الذي سينتخب ومن الذي سيترشح ولماذا عندكم ثقة في هذا وليس عندكم ثقة في انتخاب مجلس شعب ؟؟؟

إن كانت هناك اتجاهات سياسية ضعيفة وترى في نفسها بعدا كبيرا عن المجتمع فلماذا الإصرار على التواجد في الصورة ولماذا هذه الإساءة للمواطن المصري بأنه غير قادر على التمييز

أليست اللجنة المعينة من اساتذة الدستور ومحاميي النقد والمحكمة الدستورية وكلها كما ذكرتم جميعا لجنة محترمة ولو كنتم مكانهم لقبلتم بالمهمة ولخرجتم بنفس التعديلات بناء على التكليف ؟؟؟

لماذا الإصرار على الإرهاب الفكري للمواطن بالإصرار على أن هناك التفاف على الدستور وأن من سينتخبه الشعب سيخونه وسيلغي التعديل ولن يكمل الخطوات وكذا وكذا ؟؟؟

ألم يتضرر كل المرشحين المقبلين من النظام السابق وكلهم يطمع في تغيير الدستور ولماذا المعارضة في كل شئ وأي شئ دون النظر فيما يتم تقديمه ؟؟؟

إلى متى يتم النظر إلى الجزء الفارغ فقط من الكوب ؟؟؟

ألم تنزلوا إلى الشارع أم أنكم مازلتم مغيبون بين طرقات القنوات الفضائية تخرجون من لقاء إلى لقاء ومن ندوة إلى ندوة ونسيتم هموم الشارع المصري ؟؟؟

إن الموظفين في الموانئ وفي الجمارك وفي المصانع وفي المصالح وفي الأمن وغيرهم خائفون من أي قرار حتى لا يتم تخوينهم

إن الوزراء ومساعديهم ووكلاءهم كلهم خائفون وينبغي توكيل السلطة وإعطاؤهم الثقة حتى يتحركوا ويعملوا لإنقاذ البلاد من إفلاس مؤكد وكارثة محققة ولن يتم هذا إلا بالاستقرار السياسي أولا ثم التطوير بعد ذلك

دعونا نعيش الواقع شهورا قليلة ثم عودوا بعد ذلك إلى صفحات كتبكم ومراجعكم القانونية والفلسفية ونحن في انتظار 20 ألف دستور جديد بعدد خبراء الدستور في مصر ولن يتفق خبيران على دستور واحد مهما حاولت إقناعهم ولو كانوا من نفس البطن الدستورية لا لشئ غير أننا لا نريد أن نتفق

إن البلاد ملك الشعب وليست ملك أساتذة الدستور وإن أراد الشعب تعديل فليكن التعديل وإن أراد تغيير فليكن التغيير

إن الشعب هو الذي أوكل القوات المسلحة إدارة البلاد وليس مبارك وكان واضحا يوم نزل الشعب في الثورة ليهتف (( الجيش المصري فين ؟؟؟ ))

ولما نزل الجيش احتضنه الشعب واحتضن الشعب وبالتالي فالجيش يعبر الآن عن سلطة شرعية من الشعب وليقرر ما يشاء ويعرضه على الشعب فإن وافق الشعب فليكن وإن لم يوافق فليكن الحل البديل

ارحمونا وكفاكم إرهابا فكريا ويكفي الإرهاب الأمني الذي نعيشه خوفا على أبنائنا وأموالنا وأنفسنا

_________________
اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ 61862110

أبـوروان

إن شاء الله أقوم بالتصويت بنعم على هذه التعديلات يوم السبت القادم

لا شكّ أن استفتاء 19 مارس حول التعديلات الدستوريَّة المقترحة نقطة فاصلة وهامَّة في تاريخ مصر السياسي في المرحلة المقبلة، ولعل ما يعطي أهمية قصوى للاستفتاء أنه يأتي كأول اختبار سياسي بعد ثورة شباب 25 يناير والتي أذهلت كل المراقبين والمهتمين بالشأن العربي والمصري والشرق أوسطي.

الإخوان تقول نعم

ففي حين أعلنت القوى الإسلامية المختلفة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين موافقتها على التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء على إقرارها في 19 مارس الجاري، ودعت المصريين إلى التصويت لصالح إقرار تلك التعديلات، واعتبر عضو مكتب الإرشاد المتحدث باسم الجماعة محمد مرسي في مؤتمر صحفي، أن التعديلات المقترحة، والتي أنجزتها لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق تمثل خطوة أولى على الطريق الصحيح لإصدار دستور جديد، معترفًا، في الوقت نفسه، بأن التعديلات غير كافية ولا ترضي مطالب الثورة والثوار، لكنه أشار إلى أن ما تمرّ به مصر من ظروف حرجة يتطلب دعم تلك التعديلات للخروج بالبلاد من المرحلة الانتقاليَّة إلى حالة الاستقرار، وأكَّد أن موافقة جماعته على التعديلات الدستورية ودعمها لها لا يستهدفان شقّ الصف الوطني، وذلك في إشارة إلى رفض غالبية الأحزاب والقوى السياسيَّة للتعديلات ومطالبتهم بوقف الاستفتاء عليها.

في السياق نفسه حذَّر عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد والمتحدث الرسمي باسم الجماعة، أن عدم الموافقة على التعديلات الدستورية سيدخل البلاد في النفق المظلم، وسيعود بمصر إلى المربع صفر، وربما يحدث ما لا يُحمد عقباه في مصر، وأضاف عصام العريان أن الجيش المصري لديه مهام أخرى جسيمة في المرحلة الراهنة.

الناصريون يقولون لا

في حين شدَّدت الأحزاب والقوى السياسية الناصريَّة على أهمية عقد لقاء تنسيقي مع كافة الشخصيات التي أعلنت اعتزامها الترشح للرئاسة، وذلك للاتفاق على رفض تلك التعديلات وإعلان مقاطعتها للترشح في تلك الانتخابات في حالة إصرار المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة على إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أنجزتها لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري، وقال سامح عاشور، نائب أول رئيس الحزب الناصري في مؤتمر صحفي: إن التعديلات التي طُرحت تمثل التفافًا على مطالب الثورة، مشيرًا إلى أن دستور عام 1971 وما تلاه من تعديلات سقط مع ثورة 25 يناير، ومن ثم فإن أي تعديلات على الدستور تعدُّ التفافًا على الثورة، ومن شأنها إحداث مخاطر وصفها بالجسيمة، وقال الدكتور صلاح الدسوقي -رئيس المؤتمر العام الناصري: إن الثورة المصرية بدأت ولم تنتهِ أو تحقق أهدافها كاملة، وذلك بفعل محاولات الالتفاف على مطالبها الرئيسيَّة.

وقال أمين إسكندر رئيس حزب الكرامة إن المصلحة تقتضى أن يتم رفض التعديلات الدستوريَّة؛ لأنها لا تحقق طموحات الثورة، وقال إسكندر: إن الشرعية الثورية هي التي لا بدَّ أن تقوم بتوجيه البلاد في المرحلة الانتقاليَّة، وأن تغيير الدستور وليس تعديله هو الأجدى في هذه المرحلة الدقيقة لتولي آمن للسلطة في مصر.

على آي حال فالواضح أن الأزمة الحقيقية تكمن في خوف التيار الناصري بأجنحته من قوة الإخوان وتنظيمهم في الشارع المصري، وأن الإخوان المسلمين هم الحزب الوحيد المستعد للانتخابات في أي وقت؛ نظرًا لقوة تنظيمه، وفي إجراء تغيير دستوري ثم إجراء انتخابات رئاسية لكي تعيد الأحزاب ترتيب أوراقها من جديد وتغير من آلياتها وبرامجها لتجذب إليها عناصر من الشباب، ولكن السؤال المهمّ الذي يجب طرحه الآن هل ستكفي ستة شهور أو سنة لكي تعيد الأحزاب المخضرمة المصرية حساباتها وتنظيم صفوفها لكي تستعد لمواجهة الإخوان في الشارع السياسي؟ الجميع يعرف الإجابة، ولكن يبقى أمر هام، وهو أن المعيار الحقيقي سيكون للشباب وبخاصة شباب ثورة 25 يناير والذي سيقول كلمته الأخيرة ويوجه الشارع المصري نحو الأفضل للشعب المصري، بدلا من الدخول في النفق المظلم والعودة للمربع صفر، وهذا هو ما يريده أعداء الثورة.

_________________
اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ G0ro5g

لما الاخوان والحزب الوطنى يتفقو مع بعض على الموافقه بخصوص التعديلات الدستوريه يبقا ف حاجه غلط
ازاى الاعداء يتفقو مع بعض فجاه كده

اللنك دا فية خريطة لكل اماكن التصويت على مستوى الجمهورية

http://xn--ggblala6cyf.xn--wgbh1c/referendum-map.html[b]

Mr/slC500 كتب:: لما الاخوان والحزب الوطنى يتفقو مع بعض على الموافقه بخصوص التعديلات الدستوريه يبقا ف حاجه غلط
ازاى الاعداء يتفقو مع بعض فجاه كده

الأخ العزيز

لماذا دائما النظر للأمور بفكر المؤامرة والتآمر

بغض النظر عن الانتماءات السياسية لماذا لا تنظر للأمر من وجهة نظرك أنت وبفكرك أنت وتراه بعينك أنت

لماذا لا تكون ثقتك بالآخرين مثل ثقتك بنفسك

إن كنت ستقول (( لا )) فهذا رأيك وحقك وإن كنت ستقول (( نعم )) فهذا رأيك وحقك

وإن كان الحزب الوطني سيقول (( نعم )) فهذا رأيه وحقه وإن كان الإخوان سيقولون (( نعم )) فهذا رأيهم وحقهم

وإن كان المعارضون سيقولون (( لا )) فهذا رأيهم وحقهم

إن كنا نحاول بناء دولة الرأي فاعلم أن الرأي قد يكون صوابا وقد يكون خطأ وليست دولة الدين والتي لا تقول خطأ (( من منظورها ))

وبالتالي فما المشكلة أن نخطئ ثم نصلح بعد ذلك ، ما المشكلة إن أسأنا الاختيار في المرة الأولى سواء أتينا بهذا أو ذاك

إن المشكلة لم تكن أبدا في فساد الحزب الوطني والنظام السياسي فقط بل كانت في سلبية المواطنين المصريين أيضا

واليوم عندما يتحرك الناس ما زلنا مصرين على نفس النظريات وبالتالي سوف نطعن في النتيجية ونتهم بالتزوير وكل هذا لا لشئ غير أننا دائما ننظر إلى المعارض على أنه إما متآمر أو صاحب مصالح خاصة

وبنفس المنطق أليس كل من يقولون (( لا )) متفقين معا رغم عدائهم فمن يقول أن الاشتراكيين يجلسون مع الوفديين ومع الدستوريين ومع حركة 6 أبريل ومع كذا وكذا وبنفس المنطق عندما يتفق الأعداء فهناك شئ خطأ

أخي العزيز أختلف معك تماما ليس دفاعا عن الحزب الوطني أو الإخوان وليس دفاعا عن رأيي الشخصي ولكن دفاعا عن (( حرية الرأي والديمقراطية )) التي مات من أجلها الشهداء وسالت من أجلها الدماء

_________________
اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ 61862110

أبـوروان

الاخ العزيز المهندس حسن
بعد التحية

انا بقول ملاحظاتى فقط ان كل قوى المعارضة تقول لا والاخوان والوطنى يقولوا نعم وهى المرة الاولى التى يتفق فيها الاخوان والوطنى يبقى فى حاجة غلط ودى مجرد وجهة نظر

وسأقول نعم لان المخطط القادم هو دولة علمانية

Mr/slC500 كتب:: الاخ العزيز المهندس حسن
بعد التحية

انا بقول ملاحظاتى فقط ان كل قوى المعارضة تقول لا والاخوان والوطنى يقولوا نعم وهى المرة الاولى التى يتفق فيها الاخوان والوطنى يبقى فى حاجة غلط ودى مجرد وجهة نظر

وسأقول نعم لان المخطط القادم هو دولة علمانية

الأخ العزيز

مازلت أقول أنني عندما أقول (( نعم )) فليس بالضرورة أن أصحاب الرأي (( لا )) على خطأ

كذلك فإنني دائما ضد فكرة ربط الأمور بالظن وإنما لابد من وقائع تؤيد هذا وليس معنى أن الحزب الوطني سيقول (( نعم )) وأن الإخوان سيقولون (( نعم )) فإن هذا يعني اتفاقهم وإنما هو اتفاق رأي فقط وليس مطلوب مني أن أمشي بظنوني أكثر من ذلك حتى لا أؤثر على الناس في اختياراتهم

وليس مطلوب مني أن أخوض في السيرة الذاتية لأصحاب الآراء تشويها لأرائهم وإنما فقط مطلوب مني أن أقول رأيي أنا وأن أقدم تصوري أنا من منظوري الخاص وبمعطياتي وطريقة تفكيري أنا مع الاحترام الكامل للآراء الأخرى

وبالتالي في هذه الحالة فسوف نمتلك مجموعة من الآراء التي ستبني هذا البلد العظيم الذي يستحق منا أكثر من مجرد قول الرأي

_________________
اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ 61862110

أبـوروان

من قال أن الإخوان والوطنى هم من يقولون نعم
نحن سنقول نعم ولا ننتمى إلى الخوان ولا الوطنى ولا نحبهم
ولكننا سنقول نعم لمصلحة ديننا و بلدنا

_________________
اقتراحات تعديل مواد الدستور المصري الخاصة بانتخابات الرئيس ومجلس الشعب والإشراف القضائي وقانون الطوارئ G0ro5g

إقرأ هذه المقالة
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51862