النيابة تتهم حبيب العادلى بقتل المتظاهرين عمدا

وجّهت النيابة العامة في مصر إلى وزير الداخلية السابق حبيب العادلي اتهامات بالقتل العمد لمتظاهرين والقتل الخطأ والإضرار المتعمد وغير المتعمد بالمال العام بأن تسبّب بتركه لمهام عمله في إحداث فوضَى ترتّب عليها إشعال النيران في أقسام الشرطة وسرقة ونهب منازل ومتاجر وشركات.

ونسبت التحقيقات للعادلي تركه عمله يوم الجمعة 28 يناير في الخامسة عصرًا احتجاجًا على قرار الرئيس مبارك بنشر القوات المسلحة في الشوارع، حيث ترك العادلي مقر وزارة الداخلية وترك قوات الشرطة بلا قيادة وتوجّه إلى مقر مباحث أمن الدولة بمدينة الشيخ زايد قبل أن يعود إلى مكتبه بوزارة الداخلية مرة أخرى بعد عدة ساعات بناءً على تكليف الرئيس مبارك بالعودة.

وفى اليوم التالِي قامت القوات المسلحة بالتحفظ عليه بناءً على قرار رئيس الجمهورية. وكان النائب العام قد تحفّظ على أموال العادلي ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد تمهيدًا للتحقيق معه ومحاسبته.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" فقد تَمّت التحقيقات أمس الاثنين بمقر مباحث أمن الدولة بمدينة الشيخ زايد، حيث يجرِي التحفظ على العادلي داخل أحد المكاتب.

من ناحية أخرى أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بإحالة بلاغ قدَّمه ممدوح رمزي المحامي يتّهم فيه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بالمسئولية عن تفجيرات كنيسة القديسيْن بالإسكندرية عشية عيد الميلاد إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه.

وقال مصدر قضائي: إن المستشار هشام بدوي، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة سيبدأ اليوم الثلاثاء التحقيق في البلاغ وسماع أقوال رمزي.