هـل جــاء وقـت الحســــاب ؟ ... بقلم فاروق جويدة

هـل جــاء وقـت الحســــاب ؟

بقلم: فاروق جويدة

في زحمة مسلسلات رمضان جاء مسلسل توزيع الأراضي وعمليات التخصيص العشوائي لعدد كبير من رجال الأعمال والمسئولين ليسحب الأضواء من كل ما قدم التليفزيون من المسلسلات‏..‏ لقد بدأت رحلة الكشف عن أسماء كثيرة حصلت علي مساحات من أراضي الدولة بأرقام تجاوزت حدود الخيال

ومع الكشف عن هذه المساحات الخيالية التي تقدر بملايين الأفدنة وليس الأمتار تدخلت أجهزة الدولة خاصة بعد أن طلب الرئيس مبارك وضع قواعد وضوابط موحده تقوم علي أساس حق الانتفاع وليس البيع وأن تكون هناك جهة مسئولة عن أراضي الدولة‏..‏
أجهزة كثيرة تحركت لتجد الحكومة نفسها في موقف لا تحسد عليه خاصة أن أمام القضاء المصري الآن حكم ببطلان عقد مدينتي وأكثر من‏8000‏ فدان والاف المواطنين الذين اشتروا الفيلات والشقق في هذا المشروع‏..‏
علي جانب آخر صدرت تقارير رسمية من الجهاز المركزي للمحاسبات حول أخطاء جسيمة ارتكبتها أجهزة الدولة في عملية توزيع الأراضي والإخلال بعقود ملزمة بالزراعة وتحويلها إلي منتجعات‏..‏ في الجهاز المركزي للمحاسبات مجموعة عمل خطيرة ترصد الآن ما حدث وتواجه الحكومة بأكبر وأسوأ مسلسل للاعتداء علي الاراضي المصرية بالأسماء والأرقام والوثائق كان آخرها وأخطرها تقرير الجهاز حول عدم شرعية عقد بيع أرض مدينتي والذي تقدم به الجهاز إلي مجلس الشعب‏..‏
بدأ الجهاز المركزي للمحاسبات في إعلان ما لديه من بيانات ومعلومات القي بها أخيرا في ملعب مجلس الشعب الموقر‏..‏ فقد تلقي المجلس ورئيسه د‏.‏فتحي سرور في الأسبوع الماضي عملية رصد لما حدث وقدم نموذجا صارخا من عشرات النماذج التي تجسد الاعتداء علي الأرض وإن الحكومة كانت شريكـا فيما حدث من تجاوزات‏..‏
يقول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ‏2010/7/26‏ والمقدم إلي رئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة‏..‏
أن شركة‏'‏ اميكو مصر‏'‏ خالفت كل شروط التعاقد باستغلال مساحة‏2775‏ فدانـا كانت مخصصه للزراعة علي الطريق الصحراوي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحولتها إلي نشاط سكني استثماري بدلا من الاستغلال الزراعي‏..‏ وأن هذه المخالفات كانت تستوجب فسخ التعاقد دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي‏..‏
أن القانون رقم‏7‏ لسنة‏1991‏ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة يحظر استخدام الأراضي الخاصة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة لها‏..‏
‏*‏ أن اللجنة التي شكلها وزير الاستثمار وضمت ممثلين لمجلس الوزراء ووزارات الإسكان والزراعة ومحافظة الجيزة وهيئة الاستثمار والتنمية الزراعية ومركز استخدامات أراضي الدولة قد أوصت بإقرار واعتماد المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الشركة وقررت تغيير النشاط الزراعي إلي نشاط سكني مقابل غرامة‏2000‏ جنيه للفدان علي مساحة‏2025‏ فدانـا بواقع‏47‏ قرشا للمتر المربع‏..‏
يقول التقرير‏..‏ أن المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قد أقرت هذه التسوية وأن مجلس الوزراء الموقر قد اعتمد ذلك في جلسته يوم‏2006/6/28..‏
وقال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن توصية اللجنة التي شكلها الوزير المختص ومثلت فيها الجهات الحكومية المعنية ومن بعدها قرار اللجنة الوزارية ومن بعدها اعتماد مجلس الوزراء الموقر أنما يمثل ضعفـا شديدا في الرقابة الداخلية وتهاونـا من جانب الأجهزة الحكومية ومساسا بهيبة الدولة وإغراء للشركة ذاتها ولشركات أخري بالاعتداء علي القانون والحاق الضرر بالمال العام‏..‏
ويقول التقرير أن الاراضي التي كانت مخصصة للزراعة تحولت إلي فيلات وملاعب جولف ونواد وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم ومنشآت خدمية وأن الشركة المذكورة حصلت علي آلاف الأفدنة بأسعار تراوحت بين‏100‏ جنيه و‏200‏ جنيه للفدان واستطاعت نفس الشركة أن تحصل علي مساحة‏750‏ فدانـا وأقامت عليها فيلات سكنية وتطالب الآن بتطبيق نفس شروط التسوية السابقة وهي غرامة‏47‏ جنيها للمتر علي هذه المساحة‏..‏ كل هذه التجاوزات كانت كافية لفسخ عقود البيع وليس تسوية هذه المنازعات كما أقرتها اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء‏.‏
هذا ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الآن أمام رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب‏..‏ والخطير في هذا التقرير يمكن أن نلخصه في عدد من النقاط الأساسية‏:‏
‏*‏ أن التجاوزات والأخطاء التي حدثت في توزيع وتخصيص الاراضي قد تمت جميعها علي مرأي ومسمع من أجهزة الدولة الرسمية والدليل أن مجلس الوزراء قد وافق علي قرار بتغيير نشاط آلاف الأفدنة من الزراعة إلي الإسكان مقابل غرامة‏2000‏ جنيه للفدان وبواقع أقل من‏50‏ قرشا للمتر الواحد‏..‏ وان موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ علي مثل هذه التسوية وهذه الغرامة قد فتحت المجال أمام تجاوزات أكبر علي الطرق الصحراوية وفي مساحات رهيبة بمئات الالاف من الأفدنة وقد طالب أصحاب هذه التجاوزات من الحكومة المعاملة بالمثل ولعل هذا هو المأزق الذي تواجهه أجهزة الدولة الآن في هذه الأزمة أنها ستكون مطالبة بقبول مبدأ المعاملة بالمثل‏..‏
‏*‏ أن الحكومة ستجد نفسها حائرة الآن بين عقود وتسويات وافقت عليها وغرامات تريد الآن فرضها علي المخالفين‏..‏ هناك آلاف الأفدنة التي تحولت إلي منتجعات وفيلات وقصور تطالب الحكومة بمعاملتها كاراضي بناء وأحالت أوراقها لهيئة التنمية العمرانية بوزارة الإسكان لتحديد أسعارها علي أساس سعر اليوم فماذا ستفعل مع تسويات ماضية أقرتها ووافق عليها مجلس الوزراء وغرامات تطالب المخالفين بها بعيدة تماما عما جاء في هذه التسويات‏..‏ إذا كانت الحكومة قد وافقت علي غرامة‏50‏ قرشا للمتر فكيف ستطالب الآخرين اليوم بغرامة‏300‏ جنيه للمتر‏..‏ وماذا ستفعل حكومتنا الرشيدة في هذه المعادلة‏..‏
‏*‏ نحن أمام ألاف الفيلات التي تم بيعها وفيها آلاف العائلات وعشرات آلالاف من السكان هؤلاء المواطنون دفعوا ملايين الجنيهات لأصحاب هذه المنتجعات ولم يكن أحد منهم يعلم أنها منتجعات مخالفة ومن الذي سيدفع قيمة هذه المخالفات الآن خاصة أن كل صاحب مشروع قد باع الفيلات ومضي إلي حال سبيله‏..‏
الأخطر من ذلك كيف سكتت الحكومة علي هذه التجاوزات كل هذا الوقت واين كانت أمام الكتل الخرسانية التي ترتفع كل يوم وقبل هذا كله ماذا يقول كبار المسئولين وهم يسكنون في هذه المنتجعات المخالفة ؟‏..‏
‏*‏ ماذا ستفعل الحكومة أمام أحكام قضائية تلغي عقودا أبرمتها كما حدث في عقد مدينتي الذي ينتظر حكما نهائيا أمام القضاء خاصة أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر تقريرا خطيرا عن فساد هذه العقود وغيرها‏..‏ وماذا سيحدث إذا رأت الحكومة بكل أجهزتها أنها أمام طوفان من القضايا التي تشكك في كل إجراءات عقود التخصيص في السنوات الماضية‏..‏ ماذا ستفعل أمام‏100‏ مليون متر مربع حصل عليها خمسة من رجال الأعمال غرب خليج السويس بواقع‏20‏ مليون متر لكل واحد وبعضهم باع مساحات كبيرة منها للمستثمرين العرب والأجانب ماذا ستفعل الحكومة مع أصحاب المنتجعات السكنية في مدينة‏6‏ أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة من أصحاب الأسماء الرنانة إذا أتضح أن عقود تخصيصها غير قانونية ومخالفة لقوانين الدولة‏..‏
وماذا ستفعل في عمليات التخصيص التي شهدتها المدن الجديدة فيما سمي الحزام الأخضر وهي مساحات كانت مخصصة للزراعة وتحولت إلي مبان وعقارات حصل عليها كبار المسئولين في الدولة ورجال الأعمال وباعوها بأسعار خيالية في‏6‏ أكتوبر والعاشر من رمضان‏..‏
‏*‏ إن المشكلة الكبري أن عددا كبيرا من رجال الأعمال والمسئولين الذين حصلوا علي هذه المساحات الضخمة من الاراضي قد حصلوا علي قروض كبيرة من البنوك بضمان هذه الاراضي فإذا أتضح أن عقود تخصيصها غير قانونية ماذا ستفعل البنوك في هذه القروض وماذا ستفعل الحكومة مع هؤلاء خاصة أصحاب الأسماء الكبيرة والمواقع المهمة في الحزب والحكومة‏..‏
لا أحد يعلم كيف ستواجه الحكومة أزمة الاراضي وللأمانة فهي ليست مسئوليتها وحدها ولكنها مسئولية حكومات أخري سبقت ولا أحد يدري علي من يكون الحساب‏..‏
أن الأزمة الحقيقية في قضية الاراضي الآن أن الحكومة بكل مؤسساتها لا تواجه الصحافة أو الإعلام أو حتي أعضاء مجلس الشعب لكي تتهرب أو تناور ولا تستجيب لأحد من هؤلاء إنها للأسف الشديد تواجه مصيرها مع جهتين في غاية الأهمية والخطورة إنها أمام أحكام للقضاء تلغي عقود البيع والتخصيص وأمام تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات تدين موقف الحكومة وتؤكد أنها خالفت القوانين ولهذا نحن أمام معركة دامية بين مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والرقابية‏..‏
أنها رحلة طويلة من المخالفات والتجاوزات وغياب العدالة والشفافية وإهدار المال العام‏..‏
إن أخطر ما في هذه المواجهة أنها لا تتحدث عن المستقبل وما يمكن أن يحمله من ضمانات في التصرف في أراضي الدولة ولكنها تكشف أخطاء وتجاوزات في الماضي والحاضر وتطالب بالمراجعة والحساب‏..‏
فهل فعلا جاء وقت الحساب وهل يشمل الجميع أم سيكتب علي سطر ويترك عشرات السطور كما يحدث عادة في كل القضايا المهمة‏..‏

_________________
هـل جــاء وقـت الحســــاب ؟ ... بقلم فاروق جويدة 61862110

هـل جــاء وقـت الحســــاب ؟ ... بقلم فاروق جويدة 32210

هـل جــاء وقـت الحســــاب ؟ ... بقلم فاروق جويدة No_us_10

أبـوروان