الذهب في خزينة البنك المركزي المصري...

الذهب في خزينة البنك المركزي المصري
بقلم : محمد سميح عافية
جيولوجي استشاري-.مقال من جريدة الاهرام 15/6/2009
تحتفظ الحكومات في دول العالم بكميات من سبائك الذهب الخالص في خزائنها كجزء من الضمانات لمقابلة ما تصدره من عملة ورقية أو سندات أو غيره من وثائق حكومية‏.‏

وفي مارس عام‏2009‏ قدرت جهات الإحصاء الاقتصادي العالمية ما تحتفظ به مختلف البنوك المركزية في العالم من احتياطي الذهب في خزائنها بمقدار‏30145.7‏ طن‏.‏ ويحتفظ البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية وحده بمقدار‏8133.5‏ طن وهو يمثل‏26.98%‏ من اجمالي الاحتياطي العالمي‏.‏ بينما يحتفظ صندوق النقد الدولي في خزينته بمقدار‏3217.2‏ طن‏,‏ وهو يمثل‏10.67%‏ من اجمالي الاحتياطي العالمي‏.‏ وحسب بيانات جهة الاختصاص في الأمم المتحدة في تقاريرها المنشورة فان البنك المركزي المصري يحتفظـ في خزينته بمقدار‏2.432‏ مليون أوقية من سبائك الذهب‏(‏ وان كانت احدي المصادر تعطي مقدار‏2424.766‏ أوقية‏)‏ منذ السبعينيات من القرن العشرين‏,‏ وتزن هذه الكمية نحو‏75.6‏ طن وهو ما يمثل نحو‏0.25%‏ من اجمالي الاحتياطي العالمي المعلن المودع في البنوك المركزية‏.‏ وبجانب الذهب فإن البنك المركزي المصري يحتفـظ بسلة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل‏,‏ وبقدر من حقوق السحب الخاصة وبسندات خزانة بعض الحكومات الأجنبية‏.‏ وقد كانت مصر منتجة للذهب من مناجمها علي نطاق صغير‏,‏ إلي أن توقف الإنتاج تماما عام‏1963.‏

ويبين احصاء سلطة المناجم والمحاجر المصرية أن هذه المناجم أنتجت من عام‏1902‏ إلي أن توقفت مقدار‏7.14‏ طن من الذهب‏.‏

أما وقد انفتحت مصر علي معاودة إنتاج الذهب من المناجم المصرية اتباعا للنهج القويم الذي تلتزم به وزارة البترول والثروة المعدنية‏,‏ فقد منحت امتياز الاستغلال بالمشاركة مناصفة بين الحكومة المصرية وشركتين استثماريتين في اقتسام حصيلة الإنتاج‏,‏ وهاتان الشركتان هما شركة منجم السكري‏,‏ وشركة منجم حمش‏.‏ وتقضي شروط الامتياز أن تقوم الشركة الاستثمارية وحدها بكل مصروفات الدراسات وإعداد المنجم وشراء المعدات الرأسمالية اللازمة للإنتاج‏.‏ كذلك أعطت الحكومة امتيازا لتسع شركات استثمارية اخري للتنقيب عن الذهب‏,‏ وانشاء شركات استغلال بنفس شروط المشاركة مع الحكومة‏.‏

وتقوم حاليا شركتا منجم السكري ومنجم حمش بالإعداد للإنتاج‏,‏ أما شركة منجم السكري فقد كانت سباقة‏,‏ إذ استكملت كل مقومات الإنتاج وبدأت في مرحلة التشغيل التجريبي لضبط التفاصيل التكنولوجية لاستخلاص الذهب من خامته‏.‏ وذلك بعد أن أثبتت وجود نحو‏13‏ مليون أوقية من الذهب‏,‏ مقابل انفاق استثمارات رأسمالية وصلت إلي نحو‏350‏ مليون دولار‏.‏ والمنتـظر أن يبدأ إنتاجها التجاري المنتظم خلال النصف الثاني من عام‏2009.‏

وحسب الحقائق العلمية المعمول بها بين المشتغلين بالتعدين فإن القدر الذي ثبت وجوده من الذهب لايستخلص بالكامل أثناء التشغيل بل إن هناك معدلا للاستخلاص بحيث يبقي جزء لا يمكن استخلاصه ويبقي مع نفايات التشغيل‏.‏ وفي حالة منجم السكري فالمتوقع أن تكون نسبة الاستخلاص‏90%,‏ وهي نسبة عالية نظرا لكفاءة المعدات وكفاءة التشغيل‏.‏ لذلك فإنه يمكن القول ان ما يمكن استخلاصه من جبل السكري‏,‏ هو نحو‏11.7‏ مليون أوقية‏(‏ تساوي نحو‏363.87‏ طن من الذهب‏).‏ وحسب سعر الذهب حاليا‏-‏ والمتوقع أن يستمر خلال السنوات القليلة المقبلة وهو نحو‏900‏ دولار للأوقية‏-‏ فإن قيمة ما يمكن استخلاصه من جبل السكري هو نحو‏10.53‏ مليار دولار‏.‏

ومن حق الـشركة الاستثمارية استرداد ما أنفقته موزعا علي السنوات الأولي للإنتاج‏,‏ ثم يجري بعد ذلك اقتسام الإنتاج مناصفة بين الحكومة والمستثمر‏.‏ وإذا ما أخذنا قيمة ما تم من انفاق استثماري في إعداد منجم السكري للإنتاج‏(‏ نحو‏350‏ مليون دولار‏)‏ فإنه يقابل نحو‏389‏ ألف أوقية من الذهب بالسعر الحالي‏.‏ وهو من حق الشركة الاستثمارية استرداده مقسما علي بضع سنوات من بدء الإنتاج‏.‏ وسيكون معدل إنتاج منجم السكري‏200‏ ألف أوقية‏(‏ نحو‏6.22‏ طن‏)‏ في السنة خلال السنتين الأوليين يزداد بعد ذلك تدريجيا ليصل إلي‏600‏ ألف أوقية‏(18.66‏ طن‏)‏ سنويا‏.‏ ومعني ذلك‏,‏ أنه مع بدء الإنتاج المنتظم لمنجم السكري‏,‏ وبعد أن يسترد الجانب الاستثماري حقه فيما أنفقه‏,‏ سيكون في حوزة الحكومة المصرية نصيبا يبلغ طنين من الذهب سنويا في السنوات الأولي يزداد حتي يصل إلي معدل نحو‏9‏ أطنان من الذهب سنويا‏,‏ ويمكن أن يدخل هذا القدر من نصيب الحكومة من ذهب السكري مباشرة إلي مخزون ذهب البنك المركزي‏.‏ونظرة للمستقبل المأمول لإنتاج الذهب من المناجم التي أعطيت امتيازاتها لشركات أخري استثمارية‏,‏

حينما تصل إلي مرحلة الإنتاج التجاري المنتظم خلال السنوات المقبلة‏,‏ فإن الرؤية كلها تفاؤل بدخول مصر بقدم ثابتة وبسرعة واضحة ضمن الدول ذات الإنتاج الذي له وزنه بالمقاييس الدولية‏.‏

ولاشك في أن إيداع الحكومة المصرية نصيبها من إنتاج الذهب من مصادره المنجمية في خزينة البنك المركزي يكون دعما لقيمة العملة المصرية‏.‏ والذهب هو الملاذ الآمن للحكومات وقت الشدائد الاقتصادية وهو السند في الخطط الإنمائية‏.‏