لن يعتذر.. ولن يستقيل.. ولن يُقال

لن يعتذر.. ولن يستقيل.. ولن يُقال

بقلم د. يحيى الجمل ١١/ ١/ ٢٠١٠

تقديرى أنه لم يقصد أن يسب ديناً معيناً أو أن يسىء إلى معتنقيه، فهو ليس من المتطرفين المتعصبين لدين معين.

وتقديرى أن الأمر لا يعدو أن يكون نوعاً من بذاءة اللفظ وانحطاط مستوى التعبير، ولعل ذلك يرجع فيما يرجع إلى طول البقاء فى المنصب لسنوات طويلة دون أى شعور بالحاجة إلى التقويم أو التحسين أو اختيار اللفظ المهذب. الجو العام من التدنى وانهيار القيم يساعد على مثل هذه السفاسف ومثل هذا الانحطاط.

وذات يوم فى أواخر العام الذى انصرم اتصلت بى إحدى القنوات الفضائية، وكان الأستاذ الدكتور على السلمى- وهو صديق عزيز وزميل كريم- ضيفاً لديهم وسألوه عن ماذا ينتظر ذلك الوزير الذى قال عن مجموعة من الناس إنه «حيطلع (...) أبوهم». وقال على السلمى بمباشرته واستقامة طبعه إن هذا الشخص إما أن يعتذر اعتذاراً يقبله الشعب، وإما أن يستقيل، وإلا فلا بد من إقالته.

وطلبت منى القناة الفضائية التعليق فقلت على الفور: «إنه لن يعتذر ولن يستقيل ولن يقال».

وأراد مقدم الموضوع أن يعرف سبب إجابتى هذه، التى تقطع بأن الوزير لن يعتذر ولن يستقيل ولن يقال.

والسبب عندى واضح، وقد أثبتت الأيام التالية صحة ما توقعته وصحة الأسباب التى بنيت عليها توقعى: مَنْ الذى يأتى بالوزير ويعينه فى منصبه؟ ومَنْ الذى يستطيع أن يحاسبه، وبالتالى لمن يكون ولاء الوزير؟

والأمر هنا يتعلق بالنظام السياسى وأسلوب الحكم.

فى الأنظمة الديمقراطية يدرك الجميع أن الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، وأن كل من يمارس سلطة فهو يقوم بوظيفة معينة، هو «موظف عام» أو بالتعبير الإنجليزى Civil Servant أى «خادم مدنى»، وهو بهذا المعنى «خادم» عند مؤسسة يشخصها الشعب.

وعندما نقول فى هذه الأنظمة الديمقراطية «إن الشعب هو مصدر السلطات» فإننا نقول كلاماً جاداً يؤيده الواقع الذى يعيشه الناس ولا نقول كلاماً من زخرف القول ليس إلا.

فى هذه الأنظمة توجد أحزاب سياسية حقيقية تنشأ بإرادة الناس وتوافق مجموعات معينة منهم على أهداف معينة يسعون إلى تحقيقها عن طريق كسب أصوات الناخبين لكى يصبحوا أغلبية، والأغلبية التى يأتى بها الشعب يكون من حقها أن تحكم، لا يستطيع أحد أن يحول بينها وبين ذلك، والأقلية من حقها أن تعارض وأن تسعى لأن تكون أغلبية فى يوم من الأيام. وهذا الحق أيضاً للأقلية ليس منحة ولا سماحاً وإنما هو حق لا يستطيع أحد منعه عن هذه الأقلية.

فى إطار هذا النظام يأتى الوزير لأن حزبه حاز ثقة أغلبية الشعب، ولذلك فهو يدرك جيداً أن الشعب هو السيد، وهو الذى يكون له الولاء، وهو الذى يسعى لإرضائه وتحقيق رغباته والعمل لما يصلح حاله ويحقق راحته ورفاهه.

وفى هذه الأنظمة يوجد برلمان حقيقى منتخب انتخاباً صحيحاً بإجراءات شفافة وسليمة وواضحة، لأنها تتم لحساب الشعب ولمصلحة الشعب، ولا تتم لحساب شخص معين أو مجموعة أشخاص بذواتهم. فى الهند مثلاً- وما أكثر ما ضربت الأمثال بالهند- تجرى الانتخابات لحساب شعب الهند، ويسقط رئيس حزب الأغلبية، الذى هو رئيس الوزراء ويحصل حزب معارض على أغلبية المقاعد فى البرلمان،

وبذلك يصبح من حقه تشكيل الحكومة، وتدور اللعبة السياسية بقواعد معروفة سلفاً لا ينازع فيها أحد، حتى فى بعض البلاد الأفريقية- غير جنوب أفريقيا- جرت انتخابات سليمة، وحدث تداول للسلطة وجاء رئيس مكان رئيس وأصبح فى تلك البلاد- ولا حول ولا قوة إلا بالله- رئيس سابق يمشى بين الناس واحداً منهم، لا يحميه إلا حكم القانون وسيادة القانون.

وعندما ضربت المثل ببعض الدول الأفريقية واستثنيت جنوب أفريقيا، لأن هذه الدولة سبقت القارة كلها بل سبقت بلاداً أخرى كثيرة فى مجال التقدم الديمقراطى والتقدم العلمى والتقدم الاقتصادى، وقدمت للعالم عملاقاً اسمه «نيلسون مانديلا» تعتبره الدنيا كلها واحداً من أعلى القامات فى القرن العشرين.

ذهبت مرة إلى دولة جنوب أفريقيا مع عمرو موسى عندما كان وزيراً للخارجية وسألتنى سفيرتنا آنذاك: ماذا تريد فى هذا البلد؟ قلت لها: أريد شيئاً واحداً: موعداً مع نيلسون مانديلا.

ولسوء حظى كان مانديلا خارج جنوب أفريقيا فى رحلة من رحلاته، وكان آنذاك قد ترك رئاسة الجمهورية باختياره بعد مدة واحدة رغم إلحاح حزبه وإلحاح شعبه على أن يبقى مدة أخرى، ولكن الرجل شعر بأنه حقق رسالته وآثر أن يستريح بعد عناء الكفاح وعناء السجن وقسوة المسؤولية. هؤلاء هم الرجال الذين يصنعون التاريخ.

على كل حال نعود إلى موضوعنا. فى البلاد التى يكون الشعب فيها هو صاحب السيادة فعلاً وليس مجرد كلام فإن الوزير يلى منصبه بناءً على رغبة الشعب ويكون ولاؤه للشعب وحده دون غيره.

أما فى البلاد التى يدرك فيها الوزير أنه يأتى بإرادة مولاه فقط وينصرف بإرادة مولاه فقط، ولا يعرف حتى إنه انصرف إلا من وسائل الإعلام.. فى هذه البلاد فإن الوزير لا يعتذر ولا يستقيل ولا يقال إذا أخطأ فى حق الشعب وإنما يستمر فى موقعه «ويسب الشعب».

أليس كذلك؟

_________________
لن يعتذر.. ولن يستقيل.. ولن يُقال 61862110

لن يعتذر.. ولن يستقيل.. ولن يُقال No_us_10

أبـوروان

نعم والله كذلك
فكم من وزير لا يعى بحجم مسؤلياتة بقدر ما يعى ماذا يرضى رئيسة وماذا يغضبة وكم من فاسد مفسد فى جميع شرائع الارض وكم من مسئول وكم وكم ...............
بالامس قرأت مقال عن احد اعضاء مجلس الشعب من ممثلى الحزب الوطنى وهو النائب ياسر صلاح وقد ضبط فى احد صالات القمار
فكيف بهذا ان يكون ممثلا عن الشعب بل كيف يكون ممثلا عن الحكومة نفسها؟؟؟؟؟
نحن مع الاسف فى حاجة لامثال نيلسون مانديلا واقول مع الاسف لانة من الطبيعى ان يحتذى بنا
وان نكون قدوة لكل الامم الاخرى نحن كمسلمين وليس كمصريين.