القنبلـة النوويـة في خطـر

القنبلـة النوويـة في خطـر
الخبراء‏:‏ الولايات المتحدة تخطط لتدمير السلاح النووي الباكستاني
رسالة إسلام أباد‏:‏ سامح عبدالله/ الأهرام المصري 12/11/2009
جانب من الدمار الذى خلفته الانفجار التى شهدتها باكستان مؤخرا
القانون الذي وافق عليه الكونجرس الأمريكي أخيرا لمنح باكستان مساعدات اقتصادية تبلغ‏7.5‏ مليار دولار علي مدي‏5‏ سنوات‏,‏ يهدف ظاهريا لدعم جهود مواجهة حركات التطرف الباكستانية‏,‏ أما في باطنه‏,‏ وكما يقول الباكستانيون‏,‏ فيحمل نيات خبيثة لتدمير السلاح النووي الذي تملكه باكستان وتفكيك قدراتها النووية‏.‏ هذه النيات تبدو واضحة في فقرة تضمنها القانون‏,‏ تفتح الباب لتطبيق برنامج الحد من المخاطر علي باكستان‏,‏ وهو برنامج استخدمته الولايات المتحدة في بداية التسعينيات لنزع السلاح النووي لبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق‏,‏ بحجة أن هذه الدول لا تملك القدرات اللازمة لتأمينه وهو ما يشكل خطرا علي الأمن الدولي‏.‏

ووفقا لما يقوله الخبراء الباكستانيون في هذا الشأن فإن الاشارة ـ ولو من بعيد لهذا البرنامج في قرار الكونجرس الأخير ـ تعني أن المنشآت النووية الباكستانية أصبحت عرضة لهجمات منظمة سيتم تنفيذها مستقبلا بواسطة عملاء لهيئات أمنية أمريكية‏,‏ لإقناع الرأي العام العالمي بضعف الإجراءات الأمنية الخاصة بتلك المنشآت تمهيدا لتطبيق برنامج الحد من المخاطر‏,‏ وهو السيناريو ذاته الذي تم بنجاح مع الدول التي خرجت من عباءة الاتحاد السوفيتي السابق‏.‏

هذه المخاوف بدت واضحة في اجتماع غير معتاد عقده الجنرال إشفاق كياني‏,‏ رئيس أركان الجيش الباكستاني‏,‏ مع قادة الجيش منذ أسابيع‏,‏ وصدر عنه بيان يؤكد قلق الجيش من قانون المساعدات الأمريكية المعروف بقانون كيري‏/‏ لوجر‏,‏ داعيا البرلمان لمناقشته قبل القبول به‏.‏

البيان الصادر عن قادة الجيش لم يربط القلق بمستقبل السلاح النووي‏,‏ ولكن ذلك بدا واضحا في مقالات عديدة نشرتها الصحف الباكستانية في الأيام اللاحقة لصحفيين تربطهم علاقات وثيقة بدوائر صنع القرار في إسلام اباد من بينهم شيرين مزاري‏.‏

وملخص رؤية مزاري ـ كما شرحتها لي في مكتبها حيث تعمل رئيسا لتحرير جريدة الامة ـ هو أن الولايات المتحدة ستسعي لإيجاد أوضاع علي الأرض تظهر باكستان وكأنها لا تملك القدرة لتأمين ترسانتها النووية‏,‏ وأنها عرضة للوقوع في أيدي الجماعات الإرهابية‏,‏ ومن ثم ستلجأ للأمم المتحدة مطالبة بفرض الوصاية علي هذه الترسانة وتفكيكها حرصا علي السلم والأمن الدوليين‏.‏

عمليات سطو منظمة
في بدايات التسعينيات من القرن الماضي شهدت المنشآت النووية للدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي‏,‏ خاصة بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا‏,349‏ عملية سطو منظمة‏,‏ بهدف الاستيلاء علي مواد نووية خطيرة وتهريبها خارج الحدود‏.‏

ولأن هذه العمليات ـ كما تقول مصادر باكستانية عليمة ـ كانت تتم وفقا لمخطط أعدته وأشرفت عليه وزارة الدفاع الأمريكية‏,‏ فقد كان من السهل ضبط هذه المواد المسروقة بواسطة اجهزة الأمن الأوروبية والمخابرات الأمريكية بعد وصولها لدول أوروبا الغربية‏,‏ واستغلال ذلك اعلاميا لتأكيد ان اجراءات الأمن في تلك الدول غير كافية لضمان سلامة أسلحتها النووية‏.‏

وبعد نشر العديد من تلك الوقائع في وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية تم تكليف بعض الجامعات الأمريكية من بينها جامعتا هارفارد وميتشجن بدراسة هذه القضية‏,‏ وجاءت نتائج الدراسات لتؤكد أن تلك الدول غير قادرة علي تأمين منشآتها النووية‏,‏ ولابد من تفكيك ما تملكه من أسلحة نووية‏.‏ ثم جاءت مرحلة الكونجرس الذي تعامل مع التقارير الإعلامية ونتائج الدراسات باهتمام لائق ليظهر الي الوجود برنامج خفض المخاطر المعروف باسم‏CooperativeThreatReductionProgram‏ وفقا لقانون صدر عن الكونجرس في عام‏1992.‏

هذا القانون ـ الذي تبناه السيناتور ريتشارد لوجر وهو ذاته صاحب اقتراح برنامج المساعدات الامريكية الحالي لباكستان ـ قدم للهيئات الأمريكية المختلفة الأرضية القانونية اللازمة للتدخل بهدف الحد من المخاطر النووية الناتجة عن تحلل الاتحاد السوفيتي‏.‏

وخلال السنوات التالية لصدور القانون تمكنت الولايات المتحدة‏,‏ عبر هذا البرنامج‏,‏ من نزع السلاح النووي لدول بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا‏,‏ الي جانب تدمير‏700‏ رأس حربي نووي و‏708‏ صواريخ نووية جو‏/‏ ارض و‏408‏ منصات اطلاق صواريخ نووية من علي متن الغواصات‏,‏ و‏469‏ صاروخا نوويا مخصصا للإطلاق من علي متن الغواصات‏,‏ و‏31‏ غواصة نووية‏,‏ و‏194‏ نفقا للتجارب النووية و‏128‏ قاذفة قادرة علي اطلاق اسلحة نووية‏,‏ و‏537‏ صاروخا نوويا عابرا للقارات‏,‏ و‏459‏ مخبأ للصواريخ النووية عابرة القارات‏,‏ و‏11‏ منصة متحركة لاطلاق صواريخ عابرة للقارات‏.‏

أيضا قامت الهيئات الأمريكية في إطار البرنامج بخفض تخصيب‏208‏ أطنان من اليورانيوم عالي التخصيب وتم تحسين إجراءات تأمين‏35%‏ من اسلحة روسيا الكيماوية‏,‏ وتشغيل‏58‏ ألف عالم في برامج نووية سلمية استأثرت الولايات المتحدة بالنسبة الأكبر منهم‏.‏ ولكن نتائج هذا البرنامج لم تقتصر فقط علي خفض المخاطر النووية‏,‏ بل حققت مكاسب اقتصادية للعديد من الشركات الأمريكية التي تولت تنفيذ البرامج بلغت‏83‏ مليار دولار‏,‏ لأن تلك الدول كانت غير قادرة علي القيام بعمليات التفكيك المعقدة فنيا والمكلفة اقتصاديا‏,‏ ولأن تلك الدول لم تكن تملك دفع هذا المبلغ نقدا فقد تم الاتفاق علي ان يتم سداده للولايات المتحدة بكميات من المواد الخام التي تمتلكها تلك الدول تعادل قيمة المبلغ‏,‏ وتضمن ذلك كميات اليورانيوم الموجودة في تلك الأسلحة‏.‏

لوجر مرة أخري
في عام‏2009‏ ظهر السيناتور ريتشارد لوجر علي الساحة السياسية مرة أخري ليطلب من الكونجرس الأمريكي‏,‏ بالتعاون مع زميله جون كيري‏,‏ تقديم مساعدات اقتصادية لباكستان قيمتها‏7.5‏ مليار دولار مقسمة علي‏5‏ سنوات‏,‏ ووافق الكونجرس بالفعل‏,‏ ولكن المشكلة بدأت حين أضاف لوجر للقانون فقرة تشير للبند‏50‏ من الميزانية الأمريكية‏(‏ الخاص بالأمن والدفاع‏)‏ تجيز لوزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الخارجية استخدام المساعدات الأمريكية في الأغراض التي يتيحها هذا البند‏,‏ وتتعلق بمصالح الأمن القومي الأمريكي‏,‏ وهو ما اعتبره الباكستانيون إجراء يهدف لتوفير غطاء تشريعي يسمح بتطبيق برنامج خفض المخاطر علي باكستان‏.‏

ويزيد من قلق الباكستانيين ان الرئيس الأمريكي وافق في عام‏2003‏ علي مد مظلة العمل بـ برنامج خفض المخاطر خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق لتضم ألبانيا بهدف التعامل مع ترسانة كانت تملكها من الاسلحة الكيماوية تبلغ‏16‏ طنا‏,‏ وهو ما يعد سابقة يمكن تكرارها مع باكستان‏,‏ كما يزيد من قلقهم ان لوجر أصدر بالفعل بيانا في‏6‏ مايو الماضي يدعو فيه صراحة لتطبيق البرنامج علي المنشآت النووية الباكستانية‏,‏ وان لم يشر بوضوح لضرورة تفكيك او نزع الاسلحة النووية‏.‏

ويخشي الخبراء الباكستانيون ان تكون الإشارة للبند‏50‏ من الميزانية عقب بيان لوجر مقدمة لمرور باكستان بالتجربة ذاتها التي مرت بها دول الاتحاد السوفيتي سلفا‏,‏ وهو ما يعني أن منشآتها النووية ستصبح عرضة لعمليات منظمة تقوم بها جهات ذات صلة بهيئات أمنية أمريكية‏.‏ وفي هذا الإطار تتوقع الدوائر الأمنية الباكستانية تعرض بعض المنشآت النووية الباكستانية خلال الفترة المقبلة لهجمات مسلحة لتأكيد الرؤية الأمريكية أن تلك المنشآت غير آمنة‏,‏ وبرغم ان تلك الهجمات المتوقعة ستكون في المحيط الخارجي للمنشآت‏,‏ ولن تكون ذات تأثير حقيقي علي الارض لأنه من الصعب الوصول للمناطق المؤثرة في تلك المنشآت‏,‏ فإنه سيتم استخدامها اعلاميا علي نطاق واسع لتحقيق الهدف المنشود‏,‏ وإقناع الرأي العام العالمي والكونجرس الأمريكي بأن الخطر حقيقي‏.‏ ويتوقع الباكستانيون ان تتعرض المنشآت النووية ايضا لعمليات سطو للحصول علي مواد خطيرة وتهريبها خارج الحدود‏,‏ كما حدث مع دول الاتحاد السوفيتي السابق‏.‏

اما أخطر السيناريوهات التي تقلق الباكستانيين في هذا الشأن فهو قيام جهات ما إقليمية‏(‏ يقصدون الهند بالطبع‏)‏ أو دولية‏(‏ الولايات المتحد‏)‏ بتوفير مواد نووية لجماعات مسلحة داخل أفغانستان ثم الادعاء بانهم حصلوا عليها عبر عملاء لهم يعملون في البرنامج النووي الباكستاني‏.‏

ونظرا للمكاسب الاقتصادية المتوقعة للشركات الأمريكية التي قد تشارك في تنفيذ برامج تفكيك السلاح النووي‏,‏ فإن باكستان تواجه الي جانب جماعات الضغط السياسية لوبي أمريكيا كبيرا من الشركات العاملة في هذا المجال‏,‏ يسعي لتحقيق مكاسب مادية كبري من وراء ذلك تتضمن تشغيل العلماء الأمريكان والهيئات الأمريكية المختصة بهذا النوع من الأنشطة‏,‏ علي غرار ما حدث في تجربة دول الاتحاد السوفيتي السابق‏.‏

خطة باكستانية مضادة
حتي وقت قريب كان نظام تأمين المنشآت النووية الباكستانية المدنية والعسكرية يتكون من ثلاث مراحل فقط‏:‏ الأولي هي مرحلة التأمين الفني الداخلي‏,‏ يليها مرحلة تأمين المنشآت ويقوم بها رجال الأمن‏,‏ ثم اخيرا مرحلة التأمين العسكري وتقوم بها وحدات من الجيش والدفاع الجوي‏.‏ وخلال الفترة الأخيرة ونتيجة للمخاوف الباكستانية من تعرض تلك المنشآت لهجمات أو محاولات للسطو علي المواد النووية‏,‏ تم تشديد إجراءات تأمين المنشآت النووية بإضافة‏5‏ مراحل جديدة ليصبح المجموع حاليا‏8‏ مراحل مختلفة‏.‏

وتضم المراحل الجديدة‏:‏ تقسيم المنشآت الي وحدات غير متصلة‏,‏ ونشر‏10‏ آلاف من العناصر الخاصة لتأمين كل منشأة نووية‏,‏ ثم تكليف لواء من الجيش بتوفير حماية إضافية‏,‏ بخلاف وحدات أخري من المخابرات العسكرية والمخابرات العامة‏.‏ تتبقي مشكلة أخري‏,‏ كما يقول خبراء الأمن الباكستانيون‏,‏ وهي أن الجهات التي تسعي لسرقة مواد نووية من المنشآت الباكستانية قد تلجأ للمستشفيات التي تقوم باستخدام المواد المشعة في اجهزة الاشعة أو اجهزة علاج الأورام للحصول علي مواد نووية‏,‏ ثم الادعاء بأنه تم الحصول عليها من داخل منشآت نووية باكستانية‏,‏ ولمواجهة ذلك اتخذت السلطات الباكستانية إجراءات لمراقبة وحماية المستشفيات والوحدات الصحية‏,‏ وان كان من الصعب ضمان عدم تسرب أي مواد منها نظرا لطبيعة عملها‏.‏ إضافة الي كل ما سبق قامت السلطات الباكستانية بتكثيف إجراءات مراقبة الحدود بنشر أعداد كبيرة من اجهزة الرصد الإشعاعي لمراقبة كل ما يدخل أو يخرج من البلاد‏,‏ ضمانا لعدم تسرب أي مواد نووية‏.‏

هل ستنجح الولايات المتحدة؟
يقول الباكستانيون إن الولايات المتحدة لم تشعر قط بالراحة لامتلاك باكستان قدرات تؤهلها لتطوير أسلحة نووية‏,‏ وقد بدا ذلك واضحا في الضغوط التي مارستها واشنطن علي السياسيين في باكستان لعدم القيام بتجارب نووية حتي عام‏1998‏ برغم أن باكستان كانت مستعدة للقيام بتلك التجارب منذ منتصف الثمانينيات‏.‏ وعقب التجارب النووية الباكستانية‏,‏ قررت ادارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون فرض عقوبات اقتصادية علي باكستان برغم الأوضاع السيئة التي كانت تمر بها باكستان في ذلك الوقت‏.‏ وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات الثنائية بين الهند والولايات المتحدة تناميا كبيرا في ظل اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين الذي يستهدف الصين‏,‏ مما دفع الاخيرة لتطوير علاقاتها مع باكستان بشكل تنظر اليه واشنطن بكثير من الشك والريبة‏.‏ وإذا ما أضفنا لذلك موقف إسرائيل الرافض لامتلاك باكستان لأسلحة نووية‏,‏ وحرص الشركات الأمريكية علي تحقيق مكاسب اقتصادية كبري‏,‏ فان تضمين قانون المساعدات الأمريكية الأخير بنودا تتيح التدخل لنزع السلاح النووي الباكستاني يعد أمرا متسقا مع السياسات الأمريكية في المنطقة‏.‏

ولكن نجاح الولايات المتحدة في مخططها سيكون مرهونا بعوامل عديدة من بينها قدرة باكستان علي وأد مخططات الاستيلاء علي مواد نووية من منشآتها المتعددة‏,‏ وفي كل الأحوال‏,‏ فإن إصرار الولايات المتحدة علي تنفيذ هذا المخطط قد يدفع بالعلاقات بين البلدين نحو منعطفات سيئة‏,‏ ويمكن أن يؤدي لمراجعات تقوم بها إسلام أباد لتقييم علاقاتها مع أمريكا وعلاقاتها مع الصين‏