رئيس زيمبابوي قال في خطابه الأخير

رئيس زيمبابوي قال في خطابه الأخير: لن أبيع بلادي ولن أستسلم للمستوطنين البيض.. ولكن الصحافة الغربية اقتبست بخبث قوله «زيمبابوي ملكي» لتكشف حقيقة خلافها معه!

زلة لسان تفوه بها الرئيس الزيمبابوي «روبرت موجابي» عندما وقف في ختام المؤتمر السنوي العاشر لحزبه «الزانو» يقول في تحد صارخ: «لن أقدم أبداً علي بيع بلدي، ولن أستسلم أبداً أبداً للمستوطنين البيض ولا للقوي الغربية والأفريقية التي تطالبني بالتنحي، إنكم لن تخيفونني يمكنكم التهديد بقطع رأسي ولكن ما من شيء سيجعلني أتراجع، زيمبابوي ملكي»، ثم عاد ليصحح «زيمبابوي ملكنا وليست ملكاً للبريطانيين» وأن مواطني زيمبابوي يرفضون أن يرافق أحد أبنائهم جورج بوش إلي موته السياسي ـ يقصد ذاته ـ وأنه لن يسمح لحكومة ائتلافية بالتراجع عن سياسته بالاستيلاء علي المزارع المملوكة للبيض وإعطائها للسود، لقد أعدنا الأرض إلي الشعب ولن نعيدها إلي البيض.

اجتزأت الصحافة الغربية بمكر خبيث قوله «زيمبابوي ملكي» وأذاعته وشهدت به، وإذا كان الإعلام الغربي حصيفاً ما أبرز هذا القول، وكان الأفضل تجاهله وعدم التركيز عليه ويمر كشأن داخلي لزيمبابوي، فالذي حدث هو العكس إذ كشف حقيقية خلاف موجابي مع الغرب، وهو سياسة نزع ملكية المستوطنين لأراضي زيمبابوي وإعادتها إلي أهلها الأفارقة الأصليين.

وانبري المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يعقب: أن رئيس زيمبابوي يعتقد أن دولة وشعب زيمبابوي موجودان لخدمة موجابي، فيما أن العكس هو الصحيح، فالذين يحكمون يجب أن يكونوا في خدمة المحكومين وأن المحكومين هم من يقررون من يحكمهم كما لو كنا لا نعرف هذا الكلام.

وسواء كان قول «زيمبابوي ملكي» زلة لسان أو يقصدها موجابي فهي زلة صائبة إذ فجرت مسألة ملكية الأرض في زيمبابوي وكشفتها للرأي العام اللاهي عنها.

إن موجابي الذي يوصف بالرجل الذكي ذي السيطرة القوية والمناورات الميكيافيلية والمهارات المتعارضة لا يمكن أن يكون من الغفلة بأن يعني بـ«زيمبابوي ملكي» ما قصده ملك فرنسا عندما قال: أنا الدولة والدولة أنا، لقد مضي عصر هذا المفهوم الذي يقال الآن من قبيل التهكم.

لا خلاف أن موجابي أكثر الرؤساء الأفارقة إثارة للجدل وأكثرهم سمعة سيئة لدي الغرب، وقد يقال عنه إنه ديكتاتور وأنه يستحوذ علي السلطة منذ عام 1980 وأنه كبر في السن 84 عاماً وأنه.. وأنه، ولكن ما من أحد يجرؤ علي أن ينفي عنه تمسكه بتراب وطنه وأرض بلده ورفضه أن تعود أو تباع لمستعمريها الأوروبيين البيض السابقين، وهذا هو سر عداء الغرب له والتشهير به وتشويه صورته.

عندما تولي موجابي السلطة عام 1980 كان اقتصاد زيمبابوي تابعاً للغرب وكل الأراضي الخصبة في أيدي البيض، وكذلك قطاعي الصناعة المناجم، وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مفاوضات الاستقلال في لانكشير هاوس عام 1979 أن تدفع الحكومة البريطانية تعويضات لحكومة زيمبابوي لتتمكن الأخيرة من شراء الأرض من المزارعين البيض، أي أن تقوم حكومة بريطانيا بتعويض المزارعين البريطانيين في زيمبابوي عن الأرض التي كانوا قد استولوا عليها قديماً بغير ثمن.

وسارت الأمور علي هذا النحو حتي جاءت حكومة بلير فخرجت عن هذا الاتفاق ونكثت بوعدها، فما كان من موجابي إلا أن أصدر عام 2000 قانون مصادرة الأراضي يسمح بالاستيلاء علي مزارع البيض بدون تعويض أصحابها، وأن علي المزارعين البيض المطرودين من مزارعهم الحصول علي حقوقهم من السلطة الاستعمارية السابقة وهي بريطانيا، وأعلن موجابي صراحة أنه لن يؤدي أي تعويض لأن التمويل توقف وصوله من بريطانيا، وقال: إذا لم نحصل علي التمويل فإننا لن نكون قادرين علي تعويض المزارعين البيض، وعلي المزارعين أن يتعاملوا مباشرة مع بريطانيا في موضوع التعويض، سنأخذ الأرض وندفع التعويض فقط بالنسبة للإصلاحات التي تمت عليها وهذا ما نعد به، إذا كانوا بنوا سداً أو مباني أو أسواراً ستعوض عن ذلك، ولكن لن نعوض عن السعر السوقي لأرض المزرعة، إن هذه مسئولية بريطانيا، أنه لا يتعين علي شعبنا الفقير أن يدفع ثمن أرضه ونحن لسنا مستعدين لذلك، وكان رد فعل هذا القرار إعلان الغرب الحرب علي الرئيس موجابي.

قرر بلير أن يحارب موجابي مستخدماً الوسائل الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، لم يتكلم عن موضوع الأرض والتعويضات التي أنكرها وإنما تحدث عن زيمبابوي الديكتاتورية التي عصفت بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسلطة القانون، واستكمال أعضاء الاتحاد الأوروبي ووافقوا أن يفرضوا العقوبات علي زيمبابوي، وقالوا إنها عقوبات شخصية تستهدف القيادة.

وهكذا أصبح موجابي وحكومته هدفاً تصر بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون علي الإطاحة به، وقادوا حملة دولية لعزل حكومته وفرضوا عليها المقاطعة الاقتصادية التي دمرت البلاد وأدت إلي انهيار شامل.

وفي نفس الوقت، أثروا علي دول أخري واستمالوها بالمنح والقروض والاستثمارات لحثها علي مقاطعة زيمبابوي، وعرضوا علي الدول مثلا التي كانت تزودها بالوقود دفع 50% زيادة في السعر إذا حولوا هذا الوقود إلي بريطانيا.

وأكثر من ذلك منعوا وصول قطع الغيار الأساسية للآلات والمعدات التي بدونها تتوقف أعمال الصناعة والمناجم، وضربوا السياحة، وبعد أن فرضوا العقوبات مضوا في التدخل لدي المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ألا يمنحوا زيمبابوي ما يوازي به ميزان مدفوعاتها، وسبب هذا المنع البؤس لشعب زيمبابوي وحرمه من المشاريع التي يعمل فيها ليكسب معاشه، وحذروا المستثمرين من الاقتراب من زيمبابوي قائلين: إن استثماراتهم لن تكون آمنة هناك وأن المزارعين الإنجليز فقدوا أراضيهم، استثماراتهم ستأول لنفس المصير، وشجعوا علي خلق وتمويل أحزاب معارضة وجمعيات أهلية أخري تسمي بالمجتمع الأهلي تعمل ضد الحكومة.

إن هذه السياسة بفرض الضغوط الاقتصادية والمقاطعات الأخري تعمل علي تدمير الاقتصاد، كما حدث لشيلي في عهد سلفادور اللندي في السبعينيات عندما عملت المؤامرات الأمريكية علي تحطيم اقتصاد شيلي، وأدت إلي الإطاحة بحكومة اللندي واغتياله في انقلاب عسكري عام 1973.

إن الحيل التي تتبع دائماً هي الانهاك المنظم للشعب في البلد المعني من خلال العقوبات والمحاصرة الاقتصادية لدفعهم ببطء إلي النقطة التي يقفون فيها ضد حكومتهم ويطيحون بها، وهذا بالضبط ما يحدث الآن في غزة، وهذه النقطة التي تستهدف الوصول إليها لقيام الشعب ضد الحكومة قد حدثت في زيمبابوي، ونتائج الانتخابات التي جرت في مارس 2008 كانت تعكس هذه الحقيقة وتؤكدها، وبمعني آخر، فإن الجماهير صوتت ببطونها، ولكنها علي خلاف ما حدث لشيلي سنة 1973 ظل حزب «زانو» و«موجابي» قادرين علي البقاء حتي الآن في ظل المقاطعة التي ركعت زيمبابوي علي ركبتيها، وهذا شيء خارق للعادة.

لا تعليق علي المقال وأرجوا ان نأخذ العبرة ونعرف ماذا يريدون منا