مصطلح الحديث ( سلسلة دروس من كتاب تيسير مصطلح الحديث )

الأخوة الأعزاء
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كثيرا ما نقرأ في كتب الحديث أن هذا الحديث صحيح وذاك ضعيف وهذا منكر وهذا حسن وهذا حسن لغيره وغير هذا من المصطلحات التي تخفى على كثير منا وربما يتساءل البعض عنها وما أهميتها

وقد فتحنا هذه النافذة لإلقاء الضوء على هذه المصطلحات المستخدمة في كتبنا والتي تحتل مكانة كبيرة لابد من معرفتها ولو بدرجة بسيطة لتحري الدقة في نقل الحديث أو التكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أخطر الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي الرواية عن رسول الله أو بمعنى آخر هي الرواية عن النبي عن ربه فما كان النبي ينطق عن الهوى وإنما هو الوحي

وبالتالي سوف نبدأ بعرض مبسط لعلم مصطلح الحديث وسوف يكون مرجعنا في هذا حتى لا نحيد عن الأمر هو كتاب " تيسير مصطلح الحديث " للدكتور محمود الطحان وهو أستاذ الحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت والصادرعن مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض

وإليك أخي العزيز هذه الأسس والأركان الأساسية التي بني عليها علم الرواية ونقل الأخبار :

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات " ياأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا "
وفي رواية الإمام الترمذي وهو عنده حديث حسن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع " وفي رواية " فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه "

وجاء في مقدمة الإمام مسلم عن ابن سيرين قال " لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا انا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم "

وبناء على ذلك ظهرت العلوم الخاصة بالسند أو الإسناد ومنها :
الجرح والتعديل والكلام على الرواة و معرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ومعرفة العلل الخفية وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر

ثم بعد التوسع ظهر غير ذلك من العلوم المتصلة بالحديث من ناحية الضبط وكيفية تحمله وناسخه ومنسوخه إلى أن تم تصنيف الكتب في ذلك وكان في البداية ممزوجا بالعلوم الأخرى حتى تم تصنيف كتب خاصة بمصطلح الحديث

علم المصطلح ( مصطلح الحديث ) :

هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد

أي أنه هو العلم الذي يعني بأصول الحكم على قبول أو رفض سند الحديث أو محتواه ( المتن )

وبالتالي فإن موضوع دراسة علم المصطلح هما السند والمتن

وثمرة هذا العلم هي القدرة على تمييز الصحيح من السقيم أو المعلول من الأحاديث

الحديث :

وتعريف الحديث في اللغة هو الجديد ويجمع أحاديث
أما اصطلاحا :
فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة

الخبر :

والخبر لغة هو النبأ وجمعه أخبار

واصطلاحا فيه ثلاثة أقوال وهي :
- أنه مرادف الحديث أي أن معناهما واحد
- أنه مغاير له أي أن الحديث هو ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غيره
- أعم منه أي أن الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن النبي وعن غيره

الأثر :

والأثر لغة هو بقية الشئ
واصطلاحا فيه قولان هما :
- أنه مرادف للحديث فيكون معناهما واحد
- أنه مغاير للحديث ويكون ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال

السند :

لغة هو المعتمد وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه

أما اصطلاحا فهو :
سلسلة الرجال الموصلين لمتن الحديث

المتن :

وهو لغة بمعنى ما صلب وارتفع من الأرض

أما اصطلاحا فهو :

ما ينتهي إليه السند من الكلام

الإسناد :

وله معنيان :

- عزو الحديث إلى قائله مسندا أي نسبة القول إلى قائله
- سلسلة الرجال الموصلة للمتن ويكون بهذا مرادفا للسند

المسند ( بضم الميم وفتح النون ) :

وهو لغة اسم مفعول من أسند الشئ يعني عزاه ونسبه له

أما اصطلاحا فله ثلاث معان :

- كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة
- الحديث المرفوع المتصل سندا أي الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وسنده متصل
- أن يراد به السند فيكون بذلك مصدرا ميميا للكلمة

المسند ( بضم الميم وكسر النون ) :

وهو من يروي الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية

المحدث ( بضم الميم وفتح الحاء وتشديد وكسر الدال ) :

وهو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ( أي يروي ويعلم بالحديث ) ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها

الحافظ :

وفيه قولان :

- مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين
- وقيل هو أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة ( من طبقات الرواة ) أكثر مما يجهله

الحاكم :

وهو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم

سوف نتحدث الآن عن الخبر وتقسيمه باعتبار وصوله إلينا وهناك قسمان لطريقة وصول الخبر إلينا :

- فإذا كان له طرق بلا حصر عدد معين فهو الخبر المتواتر
- وإذا كان له طرق محصورة في عدد معين فهو خبر الآحاد

ولكل منهما أقسام وتفاصيل سنوالي ذكرها وسنبدأ بالخبر المتواتر

الخبر المتواتر

تعريفه :

المتواتر في اللغة اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع نقول : تواتر المطر أي تتابع نزوله

أما في الاصطلاح فهو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

ومعنى هذا التعريف :
أي أنه هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون هؤلاء الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذ الخبر

شروط الخبر المتواتر :

للخبر المتواتر طبقا للتعريف شروط أربعة كالآتي :

1- أن يرويه عدد كثير وقد اختلف في أقل عدد من الرواة على أقوال والقول المختار أنه عشرة أشخاص راجع كتاب تدريب الراوي الجزء الثاني صفحة 177
2- أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند
3- أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب مثل أن يكونوا من بلاد مختلفة وأجناس مختلفة ومذاهب مختلفة وما شابه ذلك فقد يكون العدد كثير ولكن لا يثبت للحديث التواتر بسبب هذا الشرط
4- أن يكون مستند خبرهم ( أي طريقة وصول الحديث لهم ) الحس وذلك كأن يقول في روايته سمعنا أو رأينا أو لمسنا إما إن كان مستند الخبر العقل فلا يعتبر الخبر متواترا مثل القول بحدوث العالم

حكم الحديث المتواتر :

الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى تصديقه تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه ولا يتردد في تصديقه كذلك فإن الخبر المتواتر مقبول ولا يحتاج الأمر للبحث عن أحوال رواته

أقسام الخبر المتواتر :

ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمان لفظي ومعنوي

المتواتر اللفظي :
وهو ما تواتر لفظه ومعناه مثل حديث " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " فقد رواه بضعة وسبعون صحابيا

المتواتر المعنوي :

وهو ما تواتر بمعناه دون لفظه

مثل أحاديث رفع اليدين في العاء فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث كل حديث منها فيه أنه رفع يديه بالدعاء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر ولكن المشترك بينها والذي وصل حد التواتر هو الرفع عند الدعاء باعتبار مجموع الطرق - انظر كتاب تدريب الراوي الجزء الثاني صفحة 180

وجود الحديث المتواتر :

يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة لكنها قليلة جدا بالمقارنة بأحاديث الآحاد
ومنها حديث الحوض وحديث المسح على الخفين ورفع اليدين في الصلاة وغيرها كثير

أشهر الكتب عن الخبر المتواتر :

- كتاب " الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة " للسيوطي
- كتاب " قطف الأزهار " للسيوطي وهو تلخيص للكتاب السابق
- كتاب " نظم المتناثر من الحديث المتواتر " لمحمد بن جعفر الكتاني

بعد أن تعرضنا في الموضوع السابق للخبر المتواتر نتعرض لخبر الآحاد

تعريفه

تعريف خبر الآحاد لغة هو ما يرويه شخص واحد والآحاد جمع أحد بمعنى واحد
واصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر

حكمه

يفيد العلم النظري أي أن العلم به يتوقف على النظر والاستدلال وليس كالمتواتر الذي يفيد وجوب العلم الضروري أي العلم بضرورة صحته والتصديق به

أقسامه

ينقسم الخبر المشهور بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام

1- المشهور
2- العزيز
3- الغريب

وسوف نبدأ بعرضها تفصيليا

الخبر المشهور

تعريف المشهور

المشهور لغة هو اسم مفعول من " شَهَرَ" و" شهرت الشئ " أي " أعلنته و أظهرته " وسمي بذلك لظهوره

واصطلاحا هو ما رواه في كل طبقة ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر

وهذا ليس له علاقة بصحة الحديث أو درجة صحته

مثال

من أمثلة الحديث المشهور حديث " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالما ، اتخذ الناس رؤوسا جهالا ، فسئلوا ، فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا " أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه وأحمد

الخبر المستفيض

المستفيض لغة هو اسم فاعل من " استفاض " وهو مشتق من " فاض الماء " وسمي بذلك لانتشاره

واصطلاحا اختلف فيه على ثلاثة أقوال :

الأول أنه مرادف للمشهور وهو الأصل وعليه العمل
الثاني أنه أخص منه وفيه يشترط أن يستوي طرفا إسناده وليس ذلك في المشهور
الثالث أنه أعم منه بعكس القول الثاني

ما سبق يتعرض للمشهور عند أهل الاصطلاح ويوجد نوع آخر يسمي المشهور غير الاصطلاحي ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر فيشمل بذلك

- ما له إسناد واحد
- ما له أكثر من إسناد
- ما ليس له إسناد أصلا

ولهذا النوع من المشهور أنواع كثيرة أشهرها :

1- مشهور بين أهل الحديث خاصة
مثل حديث أنس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان " أخرجه الشيخان

2- مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام
مثل حديث " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " متفق عليه

3- مشهور بين الفقهاء
مثل حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " صححه الحاكم في المستدرك وأقره الذهبي لكن بلفظ " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق "

4- مشهور بين الأصوليين
مثل حديث " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " صححه ابن حبان والحاكم

5- مشهور بين النحاة ( أهل النحو )
مثل حديث " نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه " وهو لا أصل له

6- مشهور بين العامة
مثل حديث " العجلة من الشيطان " أخرجه الترمذي وحسنه

حكم المشهور

المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح بل من الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف بل والموضوع
لكن إن صج المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب

أشهر المصنفات فيه

- المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي
- كشف الخفاء ومزيل الألباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني
- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني

سوف نكمل العزيز والغريب فيما يلي إن شاء الله

تعريفه :

العزيز في اللغة صفة مشبهة من " عزً - يعزُ بالكسر " أي قل وندر أو من " عز - يعز بالفتح " أي قوي واشتد
وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر

واصطلاحا :
أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند

أي أن أقل عدد في أي طبقة من طبقات السند هو اثنين وليس هناك ضرر في وجود أكثر من اثنين في باقي طبقات السند والعبرة هنا بأقل الطبقات عددا

وهذا هو التعريف الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر في " النخبة وشرحها "

وقال بعض العلماء أن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره

ومن أمثلة الحديث العزيز :

- ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين "

رواه عن أنس قتادة وعبدالعزيز بن صهيب
ورواه عن قتادة شعبة وسعيد - ورواه عن عبدالعزيز اسماعيل بن علية وعبدالوارث
ورواه عن كل جماعة

لم يصنف العلماء مصنفات خاصة للحديث العزيز والظاهر أن ذلك لقلته وعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات

مقدم عدد الرسائل : 300 تاريخ التسجيل : 17/04/2008

بارك الله فيك يا أخي

كثيرا ما نسمع القول بأن هذا الحديث " غريب " فما هو المقصود بكلمة غريب

تعريف الغريب لغة : هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه

واصطلاحا : هو ما ينفرد بروايته راوي واحد في أقل طبقات سنده

أي هو الحديث الذي ينفرد بروايته شخص واحد إما في كل طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في واحدة على الأقل ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند فالعبرة للأقل

ويطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر وهو " الفرد " على أنهما مترادفان وغاير بعض العلماء بينهما فجعل كل منهما نوعا مستقلا

لكن الحافظ ابن حجر يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحا إلا أنه قال ( أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته ف " الفرد " أكثر ما يطلقونه على " الفرد المطلق " و" الغريب " أكثر ما يطلقونه على " الفرد النسبي " )

ويقسم الغريب بالنسبة لموضع الغرابة في السند إلى قسمين :

الغريب المطلق ( الفرد المطلق ) : وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده ناحية الصحابي فالصحابي حلقة من حلقات السند وإذا تفرد بالحديث صحابي واحد فهو الغريب المطلق

ومثاله حديث " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى .... " فقد تفرد بروايته عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الغريب النسبي ( الفرد النسبي ) : وهو ما كانت الغرابة في أثناء سنده أي يرويه أكثر من شخص ثم يرويه عن أولئك الأشخاص شخص واحد ثم يروي عنه آخرون وهكذا فهذا هو الحديث الغريب النسبي

ومثله حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر " تفرد به مالك عن الزهري

وهناك أنواع من الغرابة يمكن اعتبارها من الغريب النسبي فالغرابة فيها بالنسبة إلى شئ معين وليست طبقا للتعريف الاصطلاحي وهذه الأنواع هي :

تفرد ثقة برواية الحديث : كقول علماء الحديث لم يروه ثقة إلا فلان

تفرد راو معين عن راو معين : كقولهم تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره

تفرد أهل بلد أو أهل جهة : كقولهم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام

تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى : كقولهم تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز

ويمكن أن يتم تقسيم الغريب من حيث ةغرابة السند أو المتن إلى :

غريب متنا وإسنادا : وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد

وغريب إسنادا لا متنا : كحديث روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر وفيه يقول الترمذي " غريب من هذا الوجه "

ومن الكتب التي بها أمثل كثيرة للغريب :

مسند البزار

المعجم الأوسط للطبراني

ومن أشهر المصنفات فيه :

غرائب مالك للدارقطني

الأفراد للدار قطني

السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلد لأبي داود السجستاني

والآن نتحدث عن تقسيم الخبر من حيث القوة والضعف

فمما سبق تكلمنا عن تقسيم الخبر باعتبار طرق روايته من حيث العدد أما من حيث قوة الخبر وضعفه فينقسم الخبر إلى قسمين :

- الخبر المقبول وهو ما ترجح صدق المخبر به أو الراوي له وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به

- الخبر المردود وهو ما لم يترجح صدق المخبر به وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به ( أي أن العمل به ليس من الواجب شرعا )

ولكل منهما أقسام لها تفصيل فيما يلي ونبدأ اليوم في عرض الخبر المقبول

الخبر المقبول

وللمقبول أقسام هي أربعة كالآتي :

- صحيح لذاته
- حسن لذاته
- صحيح لغيره
- حسن لغيره

وفيما يلي التفاصيل

الخبر الصحيح

والصحيح في اللغة ضد السقيم وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني

أما الخبر الصحيح اصطلاحا فهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة

واشتمل التعريف السابق على شروط يجب توافرها ليكون الخبر صحيحا وهي :

- اتصال السند وهذا يعني أن كل راو قد أخذ الخبر عمن فوقه مباشرة من أول السند إلى منتهاه
- عدالة الرواة أي أن كل راو من الرواة اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة
- ضبط الرواة أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط سواء كان ضبط صدر عن طريق الحفظ أو ضبط سطر عن طريق الكتب
- عدم الشذوذ أي لا يكون الحديث شاذا والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه
- عدم العلة أي لا يكون الحديث معلولا والعلة هي سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر سلامته وصحته

فإذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة ( اتصال السند - عدالة الرواة - ضبط الرواة - عدم الشذوذ - عدم العلة ) فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا

أمثلة الصحيح

مثال الصحيح ما أخرجه البخاري في صحيحه قال : حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور

فهذا الحديث صحيح للأسباب الآتية :

- سنده متصل فكل راو من رواته سمعه من شيخه وأما عنعنة مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مدلسين
- رواته عدول وضابطون عند علماء الجرح والتعديل
عبدالله بن يوسف : ثقة متقن
مالك بن أنس : إمام حافظ
ابن شهاب الزهري : فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه
محمد بن جبير : ثقة
جبير بن مطعم : صحابي

- ولم يعارضه ما هو أقوى منه فهو غير شاذ
- ولأنه ليس فيه علة من العلل

حكم الحديث الصحيح

بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به

فالعمل به واجب

وسوف نكمل المرة القادمة إن شاء الله

والآن سوف نتحدث حول بعض الأمور المتعلقة بالحديث الصحيح

فنسمع قول العلماء " هذا حديث صحيح " وقولهم " هذا حديث غير صحيح " فهل هذا يعني أن الأول صحيح وأن الآخر غير صحيح ؟

إن القول بأن " الحديث صحيح " يعني أن شرط الحديث الصحيح متوفرة فيه وليس جزما بصحته لجواز الخطأ أو النسيان

كذلك فالقول بأن " الحديث غير صحيح " أنه لم تتحقق فيه الشروط الخمسة السابقة كلها أو بعضها وليس لأنه كذب وذلك لجواز أن يصيب من يخطئ أو أن يصدق من يكذب

وهل هناك جزم بأن إسناد معين هو أصح الأسانيد مطلقا ؟

والقول المختار في هذا أنه لا يوجد إسناد يجزم بأنه أصح الأسانيد مطلقا لأن تفاوت مراتب الإسناد مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة ونادر جدا أن تتحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة في إسناد معين

وبالرغم من ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد كل إمام فيمن رجح عنده ذلك

فقد روي عن اسحق بن راهويه وأحمد أن أصح الأسانيد هو الزهري عن سالم عن أبيه ( عبدالله بن عمر بن الخطاب )

وروي عن ابن معين أن أصح الأسانيد هو الأعمش عن علقمة عن عبدالله ( ابن مسعود )

وروي عن ابن المديني والفلاس أن أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة عن علي ( ابن أبي طالب )

وروي عن أبي بكر بن أبي شيبة أن أصح الأسانيد الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي

وروي عن البخاري أن أصح الأسانيد هو مالك عن نافع عن ابن عمر

وما هو أول مصنف في الصحيح المجرد ؟

كان ذلك صحيح البخاري ثم صحيح مسلم وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول وأنهما أصح كتابين بعد القرآن

فأيهما أصح ؟

الراجح أن صحيح البخاري أصح وأكثرهما فائدة وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية ما ليس في صحيح مسلم

والصحة هنا باعتبار المجموع ويوجد في صحيح مسلم بعض الأحاديث أقوى من الموجودة في البخاري

وقال البعض أن صحيح مسلم أصح ولكن الراجح هو القول الأول

فهل استوعب الصحيحان كل الأحاديث الصحيحة ؟

لم يستوعب الصحيحان كل الأحاديث الصحيحة فقد قال البخاري " ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال ( أو لملال ) الطول "

وقال مسلم " ليس كل شئ عندي صحيح وضعته هنا إنما وضعت ما أجمعوا عليه "

هذا وقد جمع البخاري في صحيحه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون بالمكررة وبحذف المكررة أربعة آلاف حديث

أما صحيح مسلم فجملة ما فيه اثنا عشر ألفا بالمكررة وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف حديث

هناك كتب أخرى للصحيح مثل :

صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان و مستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغيرها

ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب ولكن لابد من النص على صحته إلا من نص على الصحة مثل صحيح ابن خزيمة

الكلام على مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان

مستدرك الحاكم

هو كتاب ضخم من كتب الحديث ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها كما ذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما معبرا عنها بأنها صحيحة الإسناد

وربما ذكر بعض الأحاديث التي لا تصح لكنه نبه عليها وهو متساهل في التصحيح
فينبغي أن نتتبع أحاديثه ونحكم عليها بما يليق بحالها ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية

صحيح ابن حبان

هذا الكتاب - كما يقول الدكتور محمود الطحان - ترتيبه مخترع فليس مرتبا على الأبواب ولا على المسانيد ولهذا أسماه " التقاسيم والأنواع " والكشف على الحديث من كتابه هذا عسير جدا وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب

ومصنفه - ابن حبان - متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم ( كما ذكر في تدريب الراوي ج-1 ص-109 )

صحيح ابن خزيمة

وهو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد

المستخرجات على الصحيحين

والمستخرج هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه

أشهر المستخرجات على الصحيحين

- المستخرج لأبي بكر الاسماعيلي ( على البخاري )

- المستخرج لأبي عوانة الاسفراييني ( على مسلم )

- المستخرج لأبي نعيم الأصفهاني ( على كل منهما )

هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ ؟

لم يلتزم مصنفوها موافقتهما في الألفاظ لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ

وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين " رواة البخاري " أو " رواة مسلم " فقد وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ فمرادهم من قولهم " رواة البخاري ومسلم " أنهما رويا أصله

هل يجوز أن ننقل من المستخرجات حديثا ونعزوه إلى الصحيحين ؟

بناء على ما سبق فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات أو الكتب المذكورة سابقا حديثا ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين :

- أن يقابل الحديث بروايتهما
- أو يقول صاحب المستخرج أو المصنف " أخرجاه بلفظه "

فوائد المستخرجات على الصحيحين

للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة ذكرها السيوطي في ( تدريب الراوي ) إليك أهمها :

1- علو الإسناد لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا لنزل بدرجة السند

2- الزيادة في قدر الصحيح لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات ( تكملة ) في بعض الأحاديث

3- القوة بكثرة الطرق وفائدتها الترجيح عند المعارضة

ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان ؟

مر بنا أن البخاري ومسلما لم يدخلا في صحيحيهما إلا ما صح وأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول

فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول يا ترى ؟

والجواب هو أن ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر - ويسمى المعلق - وهو في البخاري كثير لكنه في تراجم الأبواب ومقدماتها ولا يوجد شئ منه في صلب الأبواب البته

أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر فحكمه كما يلي :

- فما كان منه بصيغة الجزم كقال وأمر وذكر فهو حكم بصحته عن المضاف إليه

- وما لم يكن فيه جزم مثل يروى ويذكر ويحكى ( بالبناء للمجهول بضم الياء ) وروي وذكر ( بضم الحرف الأول أيضا للبناء للمجهول ) فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه

ومع ذلك فليس فيه حديث واه لإدخاله في الكتاب المسمى بالصحيح

مراتب الصحيح :

مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب

- فأعلى مراتبه ما كان مرويا بإسناد من أصح الأسانيد كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر

- ودون ذلك رتبة ما كان مرويا من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول كرواية حماد بن سلمة ثابت عن أنس

- ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى من يصدق عليهم وصف الثقة كرواية سهيل عن بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة

ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي :

1- ما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلى المراتب )
2- ثم ما انفرد به البخاري
3- ثم ما انفرد به مسلم
4- ثم ما كان على شرطيهما ولم يخرجاه
5- ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه
6- ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه
7- ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطيهما

شرط الشيخين :

لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة عن الشروط المتفق عليها في الصحيح لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما

وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم

معنى قولهم " متفق عليه "

إذا قال علماء الحديث عن حديث " متفق عليه " فمرادهم اتفاق الشيخين أي اتفاق الشيخين على صحته لا اتفاق الأمة

إلا أن ابن الصلاح قال " لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على ما اتفقا عليه بالقبول "
ذكر ذلك في كتابه ( علوم الحديث ص24 )

هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا ؟

والقول الصحيح في ذلك أنه لا يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا بمعنى أن يكون له إسنادان لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة

وزعم بعض العلماء ذلك كأبي على الجبائي المعتزلي والحاكم ( وهو أن الصحيح يشترط أن يكون عزيزا ) وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة

تعريف الحديث الحسن

الحسن في اللغة هو صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال

وفي الاصطلاح اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن نظرا لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف ولأن بعضهم عرف أحد قسميه وإليكم بعض التعريفات

تعريف الخطابي

هو ما عَُرِف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء
( من معالم السنن ج1 ص11 )

تعريف الترمذي

كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يُتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن ( جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي - كتاب العلل في آخر جامعه ج10 - ص 519 )

تعريف ابن حجر

قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فإن خف الضبط فالحسن لذاته

ويقول الشيخ محمود الطحان فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح إذا خف ضبط راويه أي قل ضبطه وهو خير ما عُرف به الحسن

أما تعريف الخطابي فعليه انتقادات كثيرة

وأما الترمذي فقد عرف أحد قسمي الحسن وهو الحسن لغيره والأصل في تعريفه أن يعرف الحسن لذاته لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرقه

أما التعريف المختار عند الشيخ محمود الطحان :

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة

حكم الحديث الحسن :

هو كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة لذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين

وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا

مثال للحديث الحسن :

ما أخرجه الترمذي قال : ( حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال : سمعت أبي بحضرة العدو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن أبواب الجنة
تحت ظلال السيوف .... الحديث "

فهذا الحديث أخرجه الترمذي في أبواب فضائل الجهاد ج 5 ص 300 وقال عنه هذا حديث حسن غريب

وكان هذا الحديث حسنا لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث ( كما نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 2/96 ذلك عن أبي أحمد ) لذلك نزل الحديث من مرتبة الصحيح إلى الحسن

مراتب الحسن :

كما أن للصحيح مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض كذلك فإن للحسن مراتب وقد جعلها الذهبي مرتبتين فقال :

- فأعلى مراتب الحسن : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن اسحق عن التيمي وأمثال ذلك مما قيل أنه صحيح وهو من أدنى مراتب الصحيح

- ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبدالله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطأة ونحوهم

( يتبع إن شاء الله )

مرتبة قولهم " حديث صحيح الإسناد " أو " حسن الإسناد "

- قول المحدثين : " هذا حديث صحيح الإسناد " دون قولهم : " هذا حديث صحيح " أي أقل منه

- وقول المحدثين : " هذا حديث حسن الإسناد " دون قولهم : " هذا حديث حسن " أي أقل منه

لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة

فكأن المحدث إذا قال : " هذا حديث صحيح " قد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث أما إذا قال : " هذا حديث صحيح الإسناد " فقد تكفل لنا بتوفر شروط ثلاثة من شروط الصحة وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم أما نفي الشذوذ ونفي العلة عنه فلم يتكفل بهما لأنه لم يتثبت منهما

لكن لو اقتصر حافظ معتمد على قوله : " هذا حديث صحيح الإسناد " ولم يذكر له علة فالظاهر صحة المتن لأن الأصل عدم العلة وعد الشذوذ

معنى قول الترمذي وغيره : " حديث حسن صحيح "

إن ظاهر هذه العبارة مشكل لأن الحسن يتقاصر ( أي يقل ) عن درجة الصحيح فكيف يجمع بينهما مع تفاوت مرتبتهما ؟

ولقد أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر وارتضاه السيوطي وملخصه ما يلي :

- إن كان للحديث إسنادان فأكثر فالمعنى " حسن باعتبار إسناد ، وصحيح باعتبار إسناد آخر "

- وإن كان له إسناد واحد فالمعنى " حسن عند قوم ، صحيح عند قوم آخرين "

فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما

تقسيم البغوي أحاديث المصابيح

( اسم الكتاب بالكامل مصابيح السنة وهو كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث منتقاة من الصحيحين والسنن الأربعة وسنن الدارمي وهو الذي زاد عليه وهذبه الخطيب التبريزي وسماه " مشكاة المصابيح " )

درج الإمام البغوي في كتابه المصابيح على اصطلاح خاص له وهو أنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما بقوله " صحيح " وإلى الأحاديث التي في السنن الأربعة بقوله " حسن " وهو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين

لأن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف والمنكر لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك فينبغي على القارئ في كتاب " المصابيح " أن يكون على علم من اصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب عند قوله عن الأحاديث " صحيح " أو " حسن "

الكتب التي من مظنات الحسن

لم يفرد العلماء كتبا خاصة بالحديث الحسن المجرد كما أفردوا الصحيح المجرد في كتب مستقلة لكن هناك كتب يكثر فيها وجود الحديث الحسن فمن أشهر هذه الكتب :

- جامع الترمذي المشهور ب " سنن الترمذي " فهو أصل في معرفة الحسن والترمذي هو الذي شهره في هذا الكتاب وأكثر من ذكره

ولكن ينبغي التنبه إلى أن نسخه تختلف في قوله " حسن صحيح " ونحوه فعلى طالب العلم ( الحديث ) العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة

- سنن أبي داود فقد ذكر في رسالته إلى أهل مكة أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه
وما فيه وهن شديد فقد بينه وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح فبناء على ذلك إذا وجدنا فيه حديثا لم يبين ضعفه ولم يصححه أحد من الأئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود

- سنن الدارقطني فقد نص الدارقطني على كثير منه في هذا الكتاب

الصحيح لغيره

تعريفه :

هو الحديث الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه

وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غيره له

مرتبته :

هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته

مثاله :

حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "

قال ابن الصلاح : " فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته فحديثه من هذه الجهة حسن

فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح "

الحسن لغيره

تعريفه :

هو الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه

ويستفاد من هذا التعريف أن الحديث الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما :

أ) أن يروى من طريق آخر فأكثر على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه

ب ) أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله

مرتبته :

الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته

وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره كان الحسن لذاته مقدما

حكمه :

هو من المقبول الذي يحتج به

مثاله :

ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم ، فأجاز

قال الترمذي : " وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد "

فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه

_________________
مصطلح الحديث ( سلسلة دروس من كتاب تيسير مصطلح الحديث ) 61862110

مصطلح الحديث ( سلسلة دروس من كتاب تيسير مصطلح الحديث ) 32210

مصطلح الحديث ( سلسلة دروس من كتاب تيسير مصطلح الحديث ) No_us_10

أبـوروان

توطئة

في ختام أقسام المقبول نبحث المقبول المحتف بالقرائن والمراد ( بالمحتف بالقرائن ) أي الذي أحاط واقترن به من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشروط

وهذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية من تلك الأمور الزائدة وترجحه عليها

أنواعه

الخبر المحتف بالقرائن أنواع أشهرها

أ) ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فقد احتف به قرائن منها

1- جلالتهما في هذا الشأن

2- تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما

3- تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر

ب) المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل

ج) الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا

كالحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي ويرويه الشافعي عن الإمام مالك ويشارك الإمام أحمد غيره في الرواية عن الإمام الشافعي ويشارك الإمام الشافعي كذلك غيره في الرواية عن الإمام مالك

حكمه

هو أرجح من أي خبر مقبول من أخبار الآحاد فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن مع غيره من الأخبار المقبولة قدم الخبر المحتف بالقرائن

ومما سبق نلخص القرائن في الآتي :

- رواية الشيخين للحديث مما لم يبلغ حد المتواتر
- المشهور إذا سلم من ضعف الرواة والعلل
- الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا

_________________
مصطلح الحديث ( سلسلة دروس من كتاب تيسير مصطلح الحديث ) 61862110

أبـوروان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء

اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

بعد أن تحدثنا عن الخبر المقبول وأقسامه المختلفة نتحدث الآن عن الخبر المقبول من جهة العمل به

فالخبر القبول ينقسم من هذه الناحية إلى قسمين وهما (( خبر مقبول معمول به )) و (( خبر مقبول غير معمول به ))

وينتج عن ذلك نوعان من أنواع علوم الحديث وهما (( المحكم ومختلف الحديث )) و (( الناسخ والمنسوخ ))

المحكم ومختلف الحديث

تعريف المحكم : في اللغة المحكم هو اسم مفعول من الفعل (( أحكم )) بمعنى أتقن

وفي الاصطلاح هو الحديث الذي سلم من معارضة غيره وأكثر الأحاديث من هذا النوع

أما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث

أما مختلف الحديث فتعريفه في اللغة أنه اسم فاعل من (( الاختلاف )) ضد الاتفاق ومعنى مختلف الحديث أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضا في المعنى , أي يتضادان في المعنى .

وفي الاصطلاح هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما

أي أنه الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجئ حديث آخر له نفس المرتبة والقوة ويناقضه في المعنى ظاهرا , ويمكن لأولي العلم والفهم الثاقب أن يجمعوا بين مدلوليهما بشكل مقبول

من أمثلة المختلف :

حديث (( لا عدوى ولا طيرة ... )) الذي أخرجه الإمام مسلم , مع حديث (( فر من المجذوم فرارك من الأسد )) الذي رواه الإمام البخاري

فهذان حديثان صحيحان , ظاهرهما التعارض , لأن الأول ينفي العدوى والثاني يثبتها , وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معنيهما على وجوه متعددة وهذا ما اختاره الحافظ ابن حجر ومفاده ما يلي :

وكيفية الجمع بين هذين الحديثين أن يقال " إن العدوى منفية وغير ثابتة , بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (( لا يعدي شئ شيئا )) وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب : (( فمن أعدى الأول ؟ ))

يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول .

وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع ، أي لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شئ له عن ذلك كان بسبب مخالطته له , فيعتقد صحة العدوى ، فيقع في الإثم ، فأمر بتجنب المجذوم دفعا للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الإثم

وماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين ؟

عليه أن يتبع المراحل الآتية :

- إذا أمكن الجمع بينهما تعين الجمع ووجب العمل بهما .

- أما إذا لم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه :

* فإن علم أحدهما ناسخا للآخر قدمناه وعملنا به وتركنا المنسوخ

* وإن لم يعلم ذلك رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح والتي تبلغ خمسين وجها وأكثر ثم نعمل بالراجح

* وإن لم يترجح أحدهما على الآخر وهو نادر (((( توقفنا عن العمل بهما )))) حتى يظهر لنا مرجح

أهمية هذا الفن من فنون الحديث :

هذا الفن من أهم علوم الحديث ، إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء ، وإنما يكمل له ويمهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة وهؤلاء هم الذين لا يشكل عليهم منه إلا النادر

وتعارض الأدله قد شغل العلماء وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم

كما زلت فيه أقدام من خاض غماره من بعض المتطفلين على موائد العلماء

ومن أشهر المصنفات فيه :

- اختلاف الحديث للإمام الشافعي وهو أول من تكلم وصنف فيه
- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة عبدالله بن مسلم
- مشكل الآثار للطحاوي أبي جعفر أحمد بن سلامة

_________________
مصطلح الحديث ( سلسلة دروس من كتاب تيسير مصطلح الحديث ) 61862110

أبـوروان