شهدت جلسة اليوم من محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، والعادلي و6 من مساعديه في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي، بداية ساخنة بوقوع عدة مشاحنات من قبل محامي المتهمين والمدعين بالحق المدني .
وقعت أول هذه الاشتباكات مع الصحفيين، ثم الاشتباك فيما بينهم، وهو عكس ما جاء في آخر الجلسة التي شهدت تنظيما من قبل فريق المدعين بالحق المدني، الذين أظهروا في جلسة اليوم سلوكا أفضل عما بدى به فريق الدفاع عن المتهمين، عكس الجلسات السابقة .
وشهدت الجلسة مفاجأة بتحريك النيابة شهادة الزور ضد أحد الشهود، حيث أكدت النيابة أثناء الجلسة الأخيرة أنها تحتفظ بحق التعليق.
وتفنيد الأسباب وسرد التفاصيل وابداء ملاحظاتها على أقوال الشهود وما تناولته وسائل الاعلام في جلسة المرافعة، ردا على ما جاء من طلب احد دفاع المدعين بالحق المدني بتحريك شهادة الزور ضد الشاهد الاول اللواء حسين سعيد، على غرار ما حدث مع الشاهد محمد عبدالحليم التي حركت دعوى التزوير ضده
كما استمعت المحكمة أيضا الى شهادة الضابط طارق عبدالمنعم الذي يعمل حاليا مدير عام بشركة دولية، والعقيد عبدالحميد ابراهيم، مسؤول التسليح بقطاع الأمن المركزي بالبساتين .
الذي أكد في شهادته تلقيه تعليمات مساء اليوم بتزويد قوات الامن المركزي بعدد 100 طلقة دافع خرطوش لكل فرد أمن بدلا من التسليح العادي الذي كان يتزود به التشكيلات وهي 50 طلقة رش و50 طلقة كاوتش، وهي التعليمات التي نقلها اليه النقيب محمد الجوهري بناءا على تعليمات عليا .
وأنه في مساء 28 يناير حدث هجوم على قطاع الأمن المركزي بالبساتين من قبل المتظاهرين وقامت القوات بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بهدف التهويش وتخويف المتظاهرين .
وأنه لم يكن على علم بأن المتظاهرين لديهم أسلحة أو لا لكونه كان متواجدا بمخزن السلاح، وان عدد الأفراد المجندين في القطاع بلغت تقريبا 30 مجندا بخلاف عدد الضباط الذي كان عددهم كبير أيضا .
بينما جاءت أقوال طارق عبدالمنعم الضابط السابق أنه شاهد مصطفى الصاوي ينزف دماءا من وجهه لدى اصابته، وأنه توفي ليلا متأثرا بجراحه.
وهو ذلك الشخص المجاور له في الأحداث التي وقعت على كوبري قصر النيل، وفيها أصيب أثناء أدائه الركعة الأخيرة منن صلاة العصر، ولم يشاهد أسلحة نارية لدى القوات التي كانت تفصل بينهم مسافة 25 متر، والتي أطلقت كميات كبيرة من طلقات الخرطوش.
وأكد في اقواله أن القنابل المسيلة للدموع التي تطلق من كؤوس تحدث حرائق اذا سقطت على ممتلكات كالسيارات وغيرها ، وعند ذلك طالب المدعين بالحق المدني ان توجه تهمة شهادة الزور الى اللواء حسين سعيد .
وبادرت النيابة على الفور بالقول أنها لا تتحرك من أجل أحد، ولا يهمها "فلان ولا علان" ، ولا تتحرك من أجل ارضاء المدعين بالحق المدني ولا المتهمين.
وانما تتحرك منأجل أنها الامين على حق الشعب وتحقيق مبدأ العدالة التي حملت امانتها ولا يحركها غير ضميرها ولا تهتم بما تتناقله وسائل الاعلام.
وتوجهت المحكمة بسؤال الى الرئيس السابق وباقي المتهمين بعد ان نادت على كل متهم باسمه وسالت كل واحد على حدة، هل لديك اقوال اخرى، فكانت اجابة الرئيس السابق "لا مفيش حاجة".
وتكررت تلك الاجابة مع نجليه جمال وعلاء، بينما يجيب العادلي ومساعديه "لا شكرا يا فندم"
وغاب عن الجلسة المحامين الكويتيين الذين حظوا بحماية شرفية وصلت الى وضعهم داخل غرفة قبل بدء وقائع الجلسة،وفرض كردون امني لحمايتهم .
بينما احتلوا المقاعد الخلفية داخل قاعة المحكمة من أجل تسهيل سرعة خروجهم من القاعة فور رفع الجلسة وعدم وصول أسر الشهداء اليهم، وغاب عن القاعة اليوم أنصار مبارك ولم يظهر منهم أحد .
وقامت قوات الأمن في الصباح بفرض كردون أمني بشري حول اسر الشهداء الذين أقاموا المشانق للمتهمين .
رافعين اللافتات عليها صور للرئيس السابق وباقي المتهمين على هيئة حيوانات مرددين هتافات تطالب باعدام مبارك وأتباعه .
بينما طالب أسر الشهداء ومحامي المدعين بالحق المدني المحكمة بإظهار المتهمين من داخل القفص ومنع الكردون البشري المقام حوله .
ورددوا هتاف "يا ضابط يا أبو كاب .. خلي المخلوع يبان" ، وهتافات أخرى على هذا النحو .
كما حرصت المحكمة على سماع أقوال وطلبات طرفي الدفاع، والتي اتسمت فيه بسعة الصدر وطول البال لدرجة سؤالهم "هل لدى الطرفين أسئلة أخرى".
واللافت في جلسة اليوم السماح للصحفيين باصطحاب عدد من الهواتف الى داخل الأكاديمية ، وهو عكس ما حدث في الجلسات السابقة .
في نهاية الجلسة قرر المستشار احمد رفعت، اليوم الأربعاء، استدعاء المشير طنطاوي للإدلاء بشهادته في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته، وعدداً من معاونية، وذلك يوم 11 سبتمبر المقبل.
كما حدد يوم 12 سبتمبر لسماع شهادة رئيس اركان حرب القوات المسلحة سامي عنان، وكذلك الاستماع الي نائب الرئيس السابق عمر سليمان يوم 13 سبتمبر.
بالاضافة الي وزير الداخلية منصور عيسوي يوم 14 سبتمبر، ووزير الداخلية السابق محمود وجدي يوم 15 سبتمبر.
كما قرر رفعت حظر النشر في تلك الجلسات وجعلها سرية، وجعلها مقصورة علي فريقي الدفاع والمتهمين حفاظا على الأمن القومي والمصلحة .
والتنبيه على النائب العام اتخاذ إجراءات ضد أي وسيلة إعلام تنشر، وبراءة شاهد الزور النقيب محمد عبد الحكيم من تهمة الشهادة الزور.
_________________
موضوع: اسرار المحاكمة الرابعه للرئيس السابق حسنى مبارك 
الأربعاء 7 سبتمبر 2011 - 15:35
