رغم الحوارات الكثيرة والجدل الدائر حاليا والذي ينتهي إن شاء الله السبت القادم 19 مارس والذي سيشهد (( نظريا )) أول استفتاء حقيقي للشعب المصري يعبر عن إرادته إلا أن الخبراء والحكماء والمستشارين الذين أتابعهم منذ عرض التعديلات واقتراحاتها لم يعرضوا لنا سيناريو الأحداث المستقبلية في الحالتين
فلو قال الشعب (( نعم )) فالسيناريو معلن من قبل القوات المسلحة والخطوات والخطة الزمنية تم إعلانها
أما لو قال الشعب (( لا )) للتعديلات فما هو السيناريو المقترح ؟؟
بالطبع أصحاب الرأي (( لا )) يتوقعون تغيرا في سيناريو القوات المسلحة ليتم تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد وبالتالي فهم لم يفقدوا غير أيام من البرنامج المقترح من طرفهم
فماذا لو لم يوافق المجلس العسكري على ذلك وقرر تفعيل أو إعادة تفعيل الدستور القديم وتفعيل آلياته وطلب الترشيح للرئاسة ومجلس الشعب على أساسه
ربما الافتراض الأخير يراه البعض بعيدا نسبيا ويرون أن الافتراض الأول هو الأكثر قبولا ومنطقية لكننا في هذه الأيام أمام أوضاع جديدة علينا جميعا وعلينا أن نفترض كل شئ من البداية إلى النهاية
ولا شك أن إعلان دستور جديد سوف يستلزم خطوات إضافية حيث سيمر الدستور الجديد في ظل غياب مجلسي الشعب والشورى بمراحل خطيرة حيث سيكون لزاما مناقشته بشكل موسع إعلاميا وبالتالي سوف نشهد ارتباكا شديدا في الحياة السياسية في هذه الفترة
والأفضل أن يتم حصر دائرة الحوار في قيادات التيارات السياسية حسب ثقلها وهذا الثقل لن يتم تحديده إلا بالتمثيل البرلماني وسوف نعود مرة أخرى إلى فزورة البيضة أم الفرخة
فعلى أي أساس سيتم تشكيل اللجنة التأسيسية وعلى أي أساس سوف يتم الترشيح لها ؟؟؟
فلو كان الخوف من نجاح ممثلي الحزب الوطني والإخوان في مجلس الشعب فسوف ينجحون أيضا في انتخابات اللجان التأسيسية للدستور ولن تحظى الأقليات الرافضة لسياساتهم بالأغلبية أيضا وهذا منطقي
ولو ظن الأخوة النقاد أن منابر القنوات الفضائية هي السبيل لدخول اللجنة التأسيسية فهم واهمون في ذلك فكلمة الشارع غير كلمة قاعة المحاضرات ومنابر الإعلام
ولك أن تتخيل أن ينتخب مجلس الشعب بأعضائه المنتخبين الأربعمائة للجنة بدلا من انتخاب الشعب كله لها وهنا سيكون الأمر أيسر وأسهل ومعبرا أيضا عن إرادة الشعب لأن مجلس الشعب جاء بانتخاب الشعب
حقيقة إنها دائرة مفرغة وضعنا فيها اساتذة الدستور الذين ظلوا صامتون لسنوات طويلة وجاء اليوم الذي رأينا فيه ألسنتهم أمتارا مع أنهم كلهم نواب ورؤساء محاكم ومستشارين في مجلس كذا وكذا أي أنهم كلهم أيضا من المسئولين عن إقرار كل شئ أيضا في النظام السابق
_________________
أبـوروان
موضوع: ماذا لو قال المصريون (( لا )) للتعديلات المقترحة للدستور ؟؟؟ 
الأربعاء 16 مارس 2011 - 14:39
