السودان والأمن القومى لمصر

السودان.. والأمن القومي المصري
السبت 30 ربيع الأول 1432 الموافق 05 مارس 2011

هانئ رسلان

يظهر ارتباط الأمن القومي بما يحدث من تطورات في السودان بشكل واضح ويتجلى بأشكال عديدة، ولعل الذاكرة المصرية لا تنسى عملية نقل الكلية الحربية المصرية والمتبقي من طائرات سلاح الجو إلى منطقة وادي سيدنا بالخرطوم في أعقاب هزيمة 1967، لكي تكون بعيدة عن متناول قوات العدو الإسرائيلي، إلا أن الأمر لا يقتصر على هذا البُعد المباشر ، بل يمتد إلى ما هو أعمق من ذلك ، خاصة في هذه المرحلة التي يمر فيها السودان بظروف صعبة ودقيقة، فسيناريوهات التفكك أو الانزلاق إلى حالة الفوضى تحمل في طياتها مخاطر عديدة، ويمكن أن نشير إلى أهمها على النحو التالي:

1- أن تجزئة السودان أو تفككه أو تحوله إلى الفوضى سوف يؤدي إلى إعادة صياغة التوازنات الإستراتيجية في المنطقة الممتدة من الحدود الشمالية للسودان مع مصر وليبيا ، وصولاً إلى منطقتي البحيرات العظمى من ناحية ومنطقة القرن الإفريقي من الناحية الأخرى، ولا يخفى أهمية هذه المناطق بالنسبة لمصر وارتباطها الوثيق بقضايا مياه النيل وأمن البحر الأحمر وتأمين قناة السويس. فضلاً عن تأثيرها على الأمن المباشر لمصر ودورها ومكانتها في الإقليم . وفي ظل الأوضاع الحالية فإن عملية إعادة الصياغة قد تتم خصماً من مكانة مصر ومن قدرتها على التأثير والتدخل لحماية مصالحها الحيوية، لصالح قوى وأطراف إقليمية ودولية أخرى ذات تواجد فعلي في هذه المناطق ، وتسعى بقوة لتوسيع نفوذها.

2- يؤثر هذا أيضاً على ملف أزمة المياه، والذي يحتل أولوية متقدمة في التفكير الاستراتيجي المصري في المرحلة الحالية ، وفي المستقبل، فمسألة البحث عن موارد جديدة من المياه ، تكاد تعتمد بشكل رئيسي على مبادرة حوض النيل المشتركة، وظهور دويلة جديدة في جنوب السودان أو استمرار عدم الاستقرار، سوف يؤدي إلى خلق الكثير من التعقيدات في هذا المجال، كما سوف يفسح المجال لخلق أدوات جديدة للضغط على مصر، عبر استغلال الأوضاع في الجنوب وفي أنحاء أخرى من السودان.

3- ترتبط الأزمة السودانية أيضاً بظهور تهديد آخر من نوع جديد على الأمن القومي المصري، كأحد تداعيات ما يحدث في السودان، وهو ظهور ما يسمى بحركة "كوش" التي تنادي بتحرير أراضي النوبة في شمال السودان وجنوب مصر من "الاحتلالين " المصري والسوداني ، وإعادة إحياء دولة النوبة القديمة، وهذه الحركة وإن كانت ما تزال "انترنتية" ولم تستطع القيام بأي نشاط فعلي بعد، إلا أن معظم النار من مستصغر الشرر، ويجب أن تُقرأ هذه التحركات التي ترعاها دول معينة، مع ما يتم الترويج له من حديث عن النوبة باعتبارهم أقلية مضطهدة، ومع محاولة ربطهم بقضايا أقباط المهجر. وقد كانت عملية اختطاف بعض السياح الغربيين في المثلث الواقع على الحدود المصرية الليبية السودانية، جرس إنذار مبكر ومثال عملي على التهديدات الأمنية التي قد ترد إلى مصر من هذا الاتجاه .

4- إن عدم الاستقرار في السودان يعني استمرار وتزايد احتمالات تهريب الأسلحة عبر الحدود الجنوبية لمصر لاستخدامها في عمليات عنف في الداخل المصري، وقد سبق حدوث ذلك إبان توتر العلاقات بين البلدين في المرحلة الأولى من عهد نظام الإنقاذ، أو لمحاولة استخدام الأراضي المصرية كممر ، كما حدث في حالة التفسيرات التي طرحت للغارات الإسرائيلية على شرق السودان في مطلع عام 2009 .

5- من المتوقع أيضاً أن تتزايد عمليات الهجرة أو النزوح الجماعي المشروعة أو غير المشروعة، بما في ذلك من بعض الدول الإفريقية ذات الحدود المفتوحة مع السودان، الأمر الذي قد يخلق ضغوطاً اجتماعية واقتصادية إضافية على مصر، إذ أن معظم النازحين لا يمتلكون أي قدر من التعليم أو المهارات الفنية ، وليس لديهم ما يقومون باستثماره، ومن ثم فإنهم يتسربون إلى أسواق العمالة الطفيلية، ويمثلون عبئاً على كل مرافق الدولة والاقتصاد في ظل حالة البطالة المنتشرة في مصر. وفيما يتعلق بالتوترات الاجتماعية نشير إلى حادثة المهندسين وما نتج عنها من حرج وإساءة لصورة مصر، رغم كل الجهود الإيجابية التي بذلتها مصر لتحاشي الأزمة، بالإضافة إلى ظاهرة التسلل إلى إسرائيل، بما تحمله تلك الظاهرة من مخاطر أمنية على مصر بأشكال مباشرة أو غير مباشرة.

6- أن كل ما سبق سوف يؤدي إلى عزل مصر وحصارها من ناحية الجنوب، وازدياد إمكانية فرض ضغوط قوية عليها من الخارج تتعلق بمقدرتها على توفير الأمن لمواطنيها وتلبية احتياجاتهم الضرورية ، كما قد يحد من قدرتها على إعادة صياغة دورها الإقليمي ورؤيتها للمستقيل بالتحول نحو حوض النيل كخيار مستقبلي بديل يوفر لها فرصاً حقيقية للنهوض والنمو بالتعاون مع بلدان الحوض ، ومن أجل الفائدة المشتركة للجميع.

السياسة المصرية تجاه السودان

ومن هنا تظهر أهمية وجود سياسة مصرية قوية ومبادرة تجاه السودان في المرحلة الحالية، لدرء المخاطر والتهديدات أولاً ولمحاولة شق مسار جديد لبناء وحماية المصالح، عبر الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار والعلاقات السلمية والتعاونية بين دولتي الشمال والجنوب في حالة وقوع الانفصال، والسعي إلى تسوية أزمة دارفور . ومن البديهي أن الغياب عن عملية إعادة الهيكلة وإعادة الصياغة الجارية الآن على قدم وساق، سوف ينتج عنه غياب القدرة على التأثير أو حماية المصالح المصرية، الأمر الذي يعني بدوره انعكاسات سلبية للغاية على المصالح المصرية في المستقبل، إذ أن القوى التي تقوم بتوجيه العمليات السياسية الرئيسة الآن في السودان هي التي سوف تهيمن في المستقبل ، وسوف يكون لها تأثير واضح على كل التفاعلات ومسارات الأحداث .

في هذا الإطار يمكن القول بأن الاهتمام المصري بالسودان قائم وموجود ، ويمكن ملاحظته في العديد من التحركات هنا أو هناك, ولكنه غير كافٍ بالدرجة التي تتناسب مع ثقل مصر وضخامة مصالحها من ناحية، والظروف والتعقيدات التي يواجهها السودان من ناحية أخرى. وبناءً على ذلك فإن السياسة المصرية بوضعها الحالي تصلح لمعالجة ، أو التعامل مع ، أوضاع مستقرة ، وليس مع مثل هذه التفاعلات الهائلة التي تهدف إلى الفك والتركيب، حيث تظهر الحاجة الماسة إلى رؤية جديدة متكاملة تنظر إلى ما يجري، وتعيد تعريف المصالح المصرية في السودان وتسعى إلى تحقيقها بالوسائل والسياسات المطلوبة.

وغنيٌّ عن القول أن حجم الفرص والمخاطر فيما يتعلق بملف السودان يحتاج إلى إحداث التفاتة كاملة في التوجه الإقليمي لمصر، وذلك كأولوية إستراتيجية واضحة، وهذا لا يعني بطبيعة الحال إهمال الأولويات الإستراتيجية الحالية لمصر ، ولكنه يعني رفع الاهتمام بالشأن السوداني من ناحية الترتيب ووضعه على قدم المساواة مع ملف الصراع العربي الإسرائيلي وتسوية القضية الفلسطينية، على أن يعمل هذا التوجه الجديد من خلال أداتين أساسيتين ، هما:

أ- الشراكة الإستراتيجية بين مصر والسودان .

ب - محاولة التواجد بقوة على مسرح التفاعلات السياسية الداخلية من خلال المساعدة على بناء وفاق وطني داخلي في دولة شمال السودان، والسعي إلى ، وتشجيع ، علاقة تعاونية بين السودان الشمالي والدولة الجنوبية المنتظرة.